لم أتعارك مع شقيق بوتفليقة.. ولا خلاف لي مع الرئيس

قال رئيس حزب “الحركة الشعبية الجزائرية” ووزير التجارة السباق، عمارة بن يونس، أنه فوجئ بالإشاعات التي رافقت خروجه من الحكومة، إذ وصل بعضهم إلى حد “اصطناع بعض الإشاعات”، على غرار تعاركه مع شقيق الرئيس بوتفليقة بالسلاح، مؤكدا أنه ليس لديه أي مشكل لا مع الرئيس بوتفليقة ولا مع شقيقه، مضيفا أن مستشار الرئيس وشقيقه، لم يتدخلا يوما في تسيير وزارته.

 أما فيما يتعلق بإقالته من الحكومة، فلم يجد صاحب العبارة الشهيرة “ينعل بو لي ما يحبناش” سوى القول “هذه هي السياسة واحد داخل وواحد خارج“، ليضيف أن “في الجزائر الوزير يُنصب عبر الهاتف ويتم الاستغناء عنه بالهاتف أيضا“.

بن يونس خلال افتتاحه أمس، للجامعة الصيفية الثالثة بتيشي ببجاية، قال أنه كان يهدف وهو على رأس وزارة التجارة، إلى تغيير طريقة تسيير القطاع والإسراع في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أن “الملف كان شبه جاهز؛ إذ بقيت فقط بعض المسائل التي تنتظر الإجابة عنها من طرف الحكومة“.

وبخصوص قضية الخمور التي أثارت ضجة شعبية وسياسية كبرى منذ أشهر، ألح بن يونس أنه “ليس إماما ولا مفتيا، إنما وزيرا طبق القوانين“، مبرزا أن القضية “ليست قضية حرام أو حلال، وإنما هي قضية أموال طائلة لم يتم التحكم فيها“، معللا ذلك بالقول إن الجزائر تستهلك 200 مليون لتر من الخمور سنويا بقيمة مالية قدرها بن يونس بـ2 مليار دولار، مضيفا أنه في تقرير لمصالح الدرك الوطني من كل الولايات تم الوصول إلى خلاصة واحدة وهي أنه “على الدولة الجزائرية التدخل لتنظيم سوق الخمور، وهذا ما أردتُ القيام به“، مشيرا بأثر رجعي، إلى أنه لم يتخذ هذا القرار لوحده، وأن بعض المظاهرات التي خرجت ضده لا تعني له الكثير، “كونه دخل الوزارة فوجد فيها الخمور، وتركها فيها حين خروجه منها“، مؤكدا أنه “وجد 1000 رخصة قد سُلمت في هذا السياق قبل وصوله إلى الوزارة“.

وحول رخص الاستيراد، أكد بن يونس أن هدفه كان حماية الاقتصاد الوطني، مقدما بعض الأرقام، حيث أكد أن الجزائر استوردت خلال 2015 نحو 437 ألف سيارة بقيمة مالية قدرها بـ7 ملايير دولار، مضيفا أن 130 ألف سيارة منها، لا يتم بيعها في السوق المحلية، بل تبقى مكدسة في المخازن، كما أن الجزائر تستورد ما قيمته 600 مليون دولار من الأجهزة الإلكترومنزلية، وهو ما يضع المنتج الوطني في خطر، الشيء نفسه بالنسبة للمنتجات الجمالية التي قدّرت فاتورتها، بـ500 مليون دولار.

وعرج الوزير السابق للتجارة، على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي قال عنه أنه يؤمن به وبنجاحه، مؤكدا أن للجزائر أميرا واحدا وهو الأمير عبد القادر، موجها رسالة لمدني مرزاڤ، دون ذكر بالاسم “ليس عمارة بن يونس من منعك من إنشاء حزب سياسي، إنما الشعب هو الذي منعك من ممارسة السياسة نهائيا“.

وقال بن يونس أن الجزائر بعد 4 سنوات ستواجه أزمة اقتصادية عميقة إن لم تكن هناك إصلاحات، داعيا إلى نقاش وطني حول إصلاح المنظومة التربوية. فيما أكد بشأن التحالف الرئاسي، أن الهدف من التنظيم هو الدفاع عن برنامج رئيس الجمهورية وأن حزبه لايزال مساندا له، قائلا “ساندنا الرئيس حين كان في صحته وسنسانده في مرضه“.