“لم أتلق أيّ تبليغ رسمي لأوامر القاضي لتمكيني من حق الاستئناف”

دعا دفاع الجنرال عبد القادر آيت واعراب، المدعو “حسان”، المسؤول السابق عن مديرية مكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلام والأمن، الموقوف حاليا بالسجن العسكري بوهران، القضاء العسكري إلى تمكينه من “ممارسة حقوقه في الدفاع عن موكله وفقا لما يكفله القانون”.

وقال مقران آيت العربي إنه “منذ إعلان توكيلي للدفاع عن حقوق الجنرال حسان، المحبوس منذ 28 أوت الماضي، لم أتلقّ أي تبليغ رسمي لأوامر القاضي العسكري لتمكيني من ممارسة حق الاستئناف وفقا للقانون“.

وأضاف محامي الدفاع، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه أمس: “هكذا تمّ رفض طلب الإفراج من طرف القاضي وتعيين المحكمة المختصة من طرف نائب وزير الدفاع الوطني وتخلي المحكمة العسكرية بالبليدة عن القضية لصالح مثيلتها بوهران، وتحويل الجنرال حسان والملف إلى الجهة المختصة دون أي تبليغ رسمي لمحامي الدفاع“.

وأردف آيت العربي: “حتى في وقت الحرب، يتمّ تبليغ أوامر القضاء العسكري إلى دفاع المتهم وفقا للمادة 96 من قانون القضاء العسكري، التي تنص على: “وفي زمن الحرب يمكن أن يجري تبليغ المدافع عن المتهم بكل أمر صادر، بموجب رسالة أو أي وسيلة أخرى“.

 وعلى هذا الأساس، يضيف مقران آيت العربي: “أندّد وأطالب باحترام حقوق الدفاع في هذه القضية، وأعلن أنني سأواصل مهامي دون هوادة في إطار القانون“.

وكانت المصالح المختصة قد أوقفت الجنرال حسان، المسؤول الأول عن مديرية مكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلام والأمن، المحال على التقاعد، في 28 أوت المنصرم بعد أن وجهت إليه المحكمة العسكرية بالبليدة تهما ثقيلة، على رأسها تشكيل عصابة أشرار مسلحة والتصريح الكاذب بخصوص مخزون السلاح الذي بحوزته، قبل أن يتم تحويله إلى المحكمة العسكرية بوهران، أين سيتم محاكمته.