لن نتراجع عن عصرنة الإدارة.. ولا نريد تسييس “بطاقة التعريف البيومترية”
دافع وزير الداخلية، نور الدين بدوي، عن توجه الحكومة في عصرنة الإدارة وخدمات الرقمنة التي شرع في إطلاقها بدءا بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، معتبرا أن بعض منتقدي هذا التوجه يرغبون في “تسييسه” عندما قال: “بعض الأحزاب السياسية تريد تسييس خدمة بطاقة التعريف البيومترية، وعلى هؤلاء التوقف عن إصدار الأحكام لأنه من حق المواطن أن يتمتع بخدمات جيدة”.
واستغل نور الدين بدوي زيارته إلى ولاية تمنراست للرد على الحملة التي صاحبت إطلاق بطاقة التعريف البيومترية، التي وصفها البعض ببطاقة “الزوالي” بالنظر إلى أنها تحمل في أحد تطبيقاتها الحالة الاجتماعية لحاملها، تمهيدا لإعادة النظر في سياسية الدعم، لكن الوزير لفت إلى أن هذه الصفة لا أساس لها من الصحة.
وغير بعيد عن الإجراءات التي باشرتها وزارة الداخلية، أعلن بدوي، خلال تدشينه الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية تمنراست عن استحداث مندوبية وطنية للسلامة المرورية، على مستوى الحكومة، تحت إشراف الوزير الأول ومتابعة عملية لوزارة الداخلية تتمثل مهمتها في مواجهة الوضع الكارثي الذي تشهده الطرقات وانعدام الثقافة المرورية لدى السائقين .
وتجمع هذه المندوبية التي ستباشر مهامها في السداسي الأول من السنة الجارية كل القطاعات المعنية ومصالح الأمن المختصة التي ستكون تحت إشراف مندوب وطني للسلامة المرورية.
وصرح نور الدين بدوي أن تلك الهيئة تتكفل بالجانب التكويني والإعلامي، وإعادة النظر في كل القوانين التنظيمية ذات الصلة بالسلامة المرورية بالصرامة اللازمة والإجراءات المطلوبة.
على صعيد آخر، كشف وزير الداخلية أن مصالحه تعكف على وضع نص قانون جديد حول التعاون بين البلديات يسمح للأخيرة بتمويل بعضها البعض، موضحا: “علينا التوجه نحو التعاون بين الجماعات المحلية في تمويل المشاريع لإنقاذ البلديات الفقيرة…”
وشرح بدوي: “ستتمكن البلديات المستفيدة من الصندوق الوطني للتضامن التابع لوزارة الداخلية، من منح قروض مالية دون فوائد للمستثمرين الراغبين في بعث الروح في الهياكل المنجزة لكنها غير مستغلة على غرار قاعات السينما، رياض الأطفال، والأسواق الجوارية التابعة للبلديات التي لا تساهم في جلب الدخل لخزينة البلدية،شريطة أن تسترجع البلدية أموالها بعد فترة من تسيير الهياكل وإعادة إنعاشها“.
وبخصوص لا مركزية القرار، رافع بدوي لمضي الدولة في ترسيخ هذا المكسب وتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة المحلية منها والولائية التي لن تبقى غارقة في انشغالات المواطن فقط بل تتخذ القرار.