لهذا يهتمُّ الجزائريون بوزير التربية

لا يوجد وزيرٌ اهتمّ به الجزائريون أكثر من وزير التربية الوطنية، وكان الجميع يترقب الشّخصية التي ستؤول إليها هذه الوزارة بعد سنوات من العبث بها تحت مسمى “الإصلاحات”، ثم “إصلاح الإصلاحات”، وفور إعلان أسماء الطاقم الحكومي الجديد، انطلق الجميع في رحلة بحث عن خلفية الوزير الجديد للتربية وإيديولوجيته وتكوينه ومواقفه ومساره العلمي والمهني…

هذا الأمر يكشف الوعي الذي وصل إليه الجزائريون، بعد تجربة مريرة مع الوزيرة نورية بن غبريط رمعون مشبّعة بأفكار إيديولوجية لا تنسجم إطلاقا مع الهوية الوطنية، وحاولت قدر المستطاع تطبيق هذه الأفكار على المناهج التربوية، وكانت البداية من الاستعانة بخبراء فرنسيين للإشراف على عملية الإصلاح التربوي، ثم محاولة ضرب اللغة العربية الفصحى باعتماد التدريس باللهجات العامية، وبعدها حاولت إلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحانات البكالوريا.

هذا الخط العدائي للهوية الوطنية الذي مثلته الوزيرة بن غبريط اختفى نهائيا في المدة القصيرة التي سيّر فيها الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد وزارة التربية، وهو من الإطارات المركزية الجادة في القطاع ويعود له الفضل في عصرنة الإدارة من خلال مشروع الرقمنة الذي تم تعميمه على كل الولايات، وقضى على الكثير من المظاهر السلبية رغم الاختلالات التي يمكن إصلاحُها.

وتشير معلوماتٌ من مقربي الوزير السابق إلى أنه كان ينوي القيام بعمل كبير على صعيد البرامج والمناهج، غير أن الاختيار كان على شخصية بعيدة عن قطاع التربية، وهو ما يطرح تحدّيا كبيرا، لأن كل الوزراء الذين مروا على وزارة التربية قادمون من قطاعات أخرى فشلوا في مهامهم وتركوا آثارا سيئة لا زالت إلى اليوم، وعلى رأسهم بن غبريط التي جيء بها من مركز بحث بوهران رغم آرائها الغريبة في المدرسة الجزائرية.

لذلك، فإنَّ الرِّهان هو عدم تكرار هذه التجربة، وهي مسؤولية كبرى على عاتق الوزير الجديد محمد أجاوت، الذي لا يمكن أن يفهم تناقضات القطاع في ظرف قصير، ولعل الأخبار الواردة التي تشير إلى أنَّ الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد طلب ترسيمه في منصبه الأصلي كأمين عام للوزارة، قد تكون خطوة إيجابية إذا وافق عليها الوزيرُ الجديد تضمن له التحكم في هذا القطاع الذي يعدُّ من أصعب القطاعات الوزارية وأكثرها تعقيدا.