لهذه الأسباب تعثّرت سوق المال في الجزائر

كشف رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أن مساهمة سوق المال في تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر تبقى متواضعة، وذلك بعد مضي 10 سنوات من انطلاق نشاط السوق الثانوي في بورصة الجزائر…

• وهذا بسبب تواضع مستويات نشاط الأسواق الأولية والثانوية التي حققت نتائج غير كافية منذ 1999 رغم جهود التنظيم والاستثمار المتراكم في ميدان نشاطات الأوراق المالية ومنها وضع نظام الحفظ المركزي الذي يسمح بتسيير الأوراق المالية عن طريق الحسابات الجارية، وكذا التعبئة العامة للمتعاملين وأيضا تطلعات السلطات في الوصول إلى سوق مالية بإمكانها تمويل الاقتصاد.
• وقال إسماعيل نورالدين، في حوار خص به »الشروق«، إن حصيلة النشاط خلال العشرية الماضية متواضعة جدا ولم تتعد تسعيرة ورقتين »الأوراسي« و»صيدال«، وإدراج 5 سندات دين من طرف شركات في البورصة، وإصدار سندات دين من طرف 12 شركة عمومية وخاصة تتداول خارج البورصة بين البنوك والمؤسسات المالية والمتعاملين المؤسساتيين، بالإضافة إلى إدراج 20 سند دين تابع للدولة على مدى 7 و10 و15 سنة. وهذه حصيلة سريعة للبورصة منذ انطلاقها.
• وتابع نورالدين، أن الملاحظة الأساسية تتمثل في نجاح إدراج سندات الدين لأسباب متعددة ومنها أن سند الدين أسهل من فتح رأس المال بالنسبة للعشرات من المؤسسات الجزائرية سواء تعلق الأمر بالمجمعات الكبرى العمومية أو الخاصة أو بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى هذا الأساس قامت وزارة المالية بتحضير خطة جديدة تمتد على سنتين لتطوير بورصة الجزائر، ويشرع في تطبيقها مع مطلع العام الجاري بالتعاون مع 10 من أكبر الخبراء الدوليين والجزائريين في مجال الأسواق المالية تحت إشراف مجلس وزاري مشترك ومشاركة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وكل المتدخلين والمتعاملين في هذا الميدان ومنهم البنوك والمؤسسات المالية والشركات، مشيرا إلى أن التقييم الذي تم القيام به كان على أساس نقاط الضعف والقوة التي يتسم بها سوق المال بالجزائر
• وأوضح إسماعيل نورالدين، أن تكاليف وحدة تسيير مشروع تطوير البورصة، قدرت بـ2 مليون دولار في 2010 وفي سنة 2011 بـ4 مليون دولار، علما بأن تمويل تطوير وتحديث سوق المال سيكون على عاتق المتدخلين كل فيما يخصه. ومع ذلك تعتبر لجنة مراقبة عمليات البورصة أن هذه المرحلة تحتاج إلى دعم وتمويل إضافي من طرف الدولة حتى تتحقق هذه الأهداف وتنطلق فعلا بورصة الجزائر.
• وتتمحوّر خطة التطوير على خمسة محاور تتمثل في إعادة الثقة في السوق المالية وتعزيزها وتطوير صناعة محلية للمهن والخدمات المالية والقيام بإصدار أوراق مالية وخاصة أسهم جديدة من طرف شركات صغيرة ومتوسطة ومجموعات كبيرة وشركات عمومية في إطار قانون جديد وبحوافز مهمة جديدة، بالإضافة إلى تعزيز وعصرنة الأنظمة الالكترونية والمعلوماتية الخاصة، وتعزيز مكانة المؤسسات العامة في السوق الماليةـ يعني تعزيز البورصة ولجنة مراقبة عمليات البورصة وتعزيز الحفظ المركزي.
• كما أن هذا البرنامج لا يعني توقف السوق عن العمل، بل سنقوم بدراسة كل الملفات المطلوب تمويلها خلال هذه المدة وربما سيتم إدراج شركات جديدة وسنقوم بمواصلة مراقبة عمليات البورصة في إطار المهام العادية للسوق المالية ونستجيب إلى كل طلبات التمويل التي ترد إلى السوق. وحاليا هناك طلبات عديدة للتمويل، وخاصة من طرف القطاع الخاص، كما أن هناك شركة “سونلغاز” التي تتوفر على رخصة بإصدار سندات جديدة بقيمة 25 مليار دج.
• وأكد إسماعيل نورالدين، أن ورشة التقييم وقفت مطوّلا عند أسباب فشل الجزائر في إنشاء بورصة، في حين نجح غيرها في العالم العربي، على هذا الأساس اقترحت الورشة خطة شاملة وكاملة لتحديث وتطوير سوق المال في الجزائر وقامت بعد ذلك بوضع الطريقة والتدابير اللازمة لتطبيق الخطة، بعد وقوفها على الملاحظات الرئيسية لمحيط السوق الجزائرية التي تتوّفر على إمكانات إدخار كبيرة جدا لا ينقصها سوى وجود فرص بديلة وجذابة.
• وقال نور الدين إسماعيل أن الأسباب الرئيسية لفشل البورصة في الجزائر، تتمثل في وجود لدى الجمهور ووسائل الإعلام والمصدرين المحتملين نظرة سيئة عن بورصة الجزائر، كما أن العمل المنجز منذ 10 سنوات من الناحية التراكمية كان في إطار عدم وضوح الرؤية الاقتصادية وغياب التوافق وغياب مخطط رئيسي ونموذج بورصة وغياب نظام استرشادي للتنمية والتسيير، واقتصار نشاط الخدمات المالية في السوق على عمليات البيع والشراء للأسهم والسندات فقط وهي عمليات إدارية بسيطة ومنها فتح حسابات السندات، تسجيل عمليات الاكتتاب أثناء عمليات الإصدار، دفع الفوائد والأرباح السنوية، مضيفا أنه لم يكن هنالك تطوير الخدمات اللازمة للسوق المالية من استشارة وخبرة ومعلومات حول السندات والأسهم المصدرة، فضلا عن الغياب الكلي للتحليل بشأن السندات والأسهم وغياب الهندسة المالية، كما أن السوق الثانوية في بورصة الجزائر تتسم بقلة النشاط والنقص في السيولة الهيكلية والانخفاض في الأسعار. المشكل الآخر هو أن الخوصصة جرت خارج البورصة ولم يسجل أي إصدرا للأسهم منذ 2000 .