لهذه الأسباب عاد شكيب خليل إلى الجزائر

أكد محامون في قراءتهم لعودة الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، أمس الأول إلى الجزائر، أنه لا وجود لأي مانع قانوني لهذه العودة، وهو ما يكفل له كأي مواطن عادي يتمتع بقرينة البراءة حق العودة إلى أرض الوطن.

قال نقيب منظمة المحامين لسيدي بلعباس محمد عثماني، الذي كان من هيئة الدفاع عن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان في القضية التي عالجتها محكمة الجنايات بالعاصمة مؤخرا، إنه من الناحية القانونية، الوزير شكيب خليل بريء، موضحا أن القضاء وحده من يفصل في هذا الشأن وأنه من الممكن أن يتم سماع شكيب خليل بخصوص قضية “سوناطراك2” أمام قاضي مختص بالمحكمة العليا وفقا لإجراءات الامتياز القضائي باعتباره كان وزيرا أثناء الوقائع، ليرد على ما نسب إليه من إدعاءات ويتم طي الملف نهائيا بحصوله على انتفاء وجه الدعوى    . 

كما يمكن ـ يضيف النقيب عثماني- أن لا يتم سماع هذا الأخير بتاتا باعتبار أنه لا وجود لأي متابعة قضائية ضده بشكل رسمي، وهنا ما على الوزير-حسبه-  سوى الخروج للرأي العام عبر ندوة صحفية للدفاع عن نفسه   .

من جهته، أكد المحامي شايب صادق، أن دخول شكيب خليل الجزائر كان بشكل عادي لأنه غير متابع قانونيا، ولا مانع من دخوله، منوها بأن أي متهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته.

وهو نفس ما ذهب إليه المحامي خالد برغل الذي قال إن هذا الأخير دخل الجزائر بعد طي ملف “سوناطراك1” من قبل العدالة، وبعدما تأكد أنه لا توجد أي متابعة جزائية ضده، ونوَه بأن الأمر بالقبض الذي صدر بشكل خاطئ من قبل قاضي التحقيق آنذاك لدى محكمة سيدي أمحمد في أوت 2013 وأعلن عنه النائب العام السابق بلقاسم زغماتي، كان بأوامر فوقية-في إشارة إلى جهاز “الدياراس”- مضيفا: ” لا أعتقد أن مثل هذا الخطأ  يقع فيه قاضي التحقيق لولا رضوخه للأوامر التي كانت تقتضي متابعة الوزير بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف برغل بأنه أصبح واضحا للرأي العام خلفيات المتابعة التي كانت ضد وزير الطاقة الأسبق بإيعاز من جهاز المخابرات، مشيرا إلى تصريحات الأمين العام للآفلان الأخيرة والتي مهدت لرد الاعتبار لشكيب خليل والذي اتهم فيها جهاز “الدياراس” بفبركة ملف المتابعة ضده، ليؤكد برغل على أن  وزير الطاقة الأسبق في نظر القانون بريء ودخل كأي مواطن عاد إلى الجزائر ولا توجد أي متابعة ضده، ولم يستبعد المتحدث قيام شكيب خليل بندوة صحفية لإزالة اللبس حول كل ما قيل عنه.

واعتبر الحقوقي بوجمعة غشير، أن مذكرة التوقيف ضد الوزير الأسبق شكيب خليل التي صدرت مخالفة للإجراءات، لم توزع أصلا على جهاز الأنتربول، رغم ورود اسمه في ملف “سوناطراك2″، مشيرا إلى أنه كان يفترض على شكيب خليل المطالبة أمام القضاء بتصحيح الإجراءات باعتباره أنه يستفيد من الامتياز القضائي ليترك للعدالة مسألة تبرئته.

كرونولوجيا

 -أوت 2009: فتح تحقيق من قبل الضبطية القضائية في عدد من صفقات مجمع سوناطراك مع شركتين إيطالية وألمانية، فيما كان شكيب خليل رئيسا للجمعية العامة لسوناطراك ووزيرا للطاقة والمناجم.

–جانفي 2010: إيداع الرئيس المدير العام محمد مزيان وعدد من نوابه السجن في إطار التحقيقات المفتوحة في قضية سوناطراك.

-17 جانفي 2010: وزير الطاقة شكيب خليل، يؤكد للصحافة أن إطارات سوناطراك أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم ويوكل باسم المجمع محامين للدفاع عنهم.

– 28 ماي 2010: مغادرة شكيب خليل لمنصبه كوزير للطاقة والذي تقلّده منذ 1999.

– فيفري 2011: محكمة ميلانو الايطالية تفتح تحقيقا في نشاطات شركة “سايبام” الإيطالية في الجزائر وصفقاتها مع سوناطراك.

–أكتوبر 2012: طلب افتتاحي بمحكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر لفتح تحقيق فيما سمي بقضية “سوناطراك2” بناء على إنابات قضائية صدرت من قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص بباريس، ضد هامش رضا رئيس ديوان محمد مزيان.

–نهاية 2012-بداية 2013: اتهام مسؤولين بشركة “إيني، سيبام”  خلال سماعهم بمحكمة ميلانو لشكيب خليل بالحصول على رشوة بقيمة 200 مليون دولار بمساعدة الوسيط فريد بجاوي.

-28 مارس 2013: شكيب خليل يغادر الجزائر عبر مطار وهران بعد شروع محققين من “الدياراس” في تفتيش منازل معنيين بالتحقيق في قضية “سوناطراك2“.

–أوت 2013: النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي(سابقا) يعلن عن إصدار أمر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل وعدد من أفراد عائلته ومتهمين آخرين بناء على تحقيقات في ما سمي ملف “سوناطراك2“.

– أيام بعد إصدار مذكرة التوقيف، شكيب خليل يرد على الاتهامات الموجهة إليه للصحافة الجزائرية، بينها “الشروق”، من أمريكا آنذاك، ويؤكد دخوله إلى الجزائر للدفاع عن نفسه.

–سبتمبر 2013: عدم ورود اسم شكيب خليل ضمن قائمة المبحوث عنهم في جهاز الأنتربول بسبب خطأ إجرائي في مذكرة التوقيف التي كان من المفروض أن تصدر من قاض مختص بالمحكمة العليا.

– 15 جانفي 2015: القضاء الإيطالي يُبرئ شكيب خليل من ملف “سوناطراك، سايبام” ولا يذكره في ملف الإحالة لا متهما ولا شاهدا.

– أفريل 2015: برمجة ملف قضية سوناطراك 1 دون ورود اسم شكيب خليل لا شاهدا ولامتهما.

-19 أكتوبر 2015: تنحية النائب العام بلقاسم زغماتي من منصبه، في ظل إحداث تغييرات في جهاز المخابرات وبعدها إقالة الفريق توفيق من على رأس الجهاز في سبتمبر من نفس السنة.

–ديسمبر/ فيفري 2016: محاكمة إطارات سوناطراك تكشف عن سعي جهاز الضبطية القضائية لتوريط وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في ملفات الفساد من خلال الضغط على إطارات سوناطراك.

-7 فيفري 2016: تبرئة جل إطارات سوناطراك وعقوبة مخففة في حق الرئيس المدير العام محمد مزيان.

-23 فيفري 2016: أول ظهور إعلامي لشكيب خليل بعد التهم التي لاحقته،  بصفته رئيس منظمة الأوبيك في مقابلة لتلفزيون أمريكي للتحدث عن السوق النفطية.

– 27 فيفري 2016: الوزير عمار غول يؤكد أن كلا من “ملف الطريق السيار” وسوناطراك ملفات مفبركة من قبل “الدياراس” ويطالب برد الاعتبار لشكيب باعتباره ضحية ملف مفبرك.

– 12 مارس 2016: الأمين العام للآفلان عمار سعداني يطالب برد الاعتبار لشكيب خليل ويؤكد أنه راح ضحية تقارير مغلوطة لجهاز “الدياراس”، وأنه لابد من عودته.

– 17 مارس 2016: الوزير الأسبق شكيب خليل يعود إلى الجزائر قادما من فرنسا عبر مطار وهران بعد ثلاث سنوات من المغادرة، ويحظى باستقبال رسمي.