لهذه الأسباب فضّلت التجارة اللحوم الهندية والبرازيلية على الفرنسية

بالرغم من منح رخص التوطين البنكي لاستيراد اللحوم الحمراء لعدد من المتعاملين الاقتصاديين المودعين للطلبات، إلا أن مستوردين لم يقوموا بأي خطوة لحدّ الساعة، لجلب الحصة المحدّدة، بل يعملون على خلق الندرة المفتعلة، وهو ما يطرح جملة من التساؤلات حول مصير هذه الرخص وسبب التماطل في استقدام اللحوم الحمراء المستوردة، والتي حدّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات مُسبقا سعرها بـ1200 دينار للكيلوغرام.
ويقول مصدر موثوق ذو صلة بالملف، إن بعض المتعاملين يرغبون في استيراد كميات من اللحوم الحمراء من دول أوروبية، على غرار فرنسا، ليعادل سعرها للبيع في التجزئة 1800 دينار أو أكثر، الأمر الذي رفضته السلطات، وباشرت تحقيقات بشأنه، في وقت تُباع اللحوم المستوردة من الهند والبرازيل بسعر لا يتجاوز 1200 دينار للكيلوغرام، وفق ما سبق وأن حدّدته السلطات.
هذا الأمر دفع الحكومة إلى تضييق عملية الاستيراد على الجهات التي ترغب في رفع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، خاصة وأن الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا 90 يوما قد بدأت، وتسير اليوم على قدم وساق لضمان إغراق السوق بكل ما يطلبه المواطنون من منتجات.
وإضافة إلى 45 ألف طن من اللحوم المنتجة محلّيا، قرّرت السلطات استيراد 85 ألف طن من الخارج لضمان الوفرة وكسر الأسعار قبل رمضان المقبل، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تلاعبات من شأنها رفع الأسعار على مستوى نقاط التجزئة، ويضاف ذلك إلى التعليمة التي اتخذتها وزارة التجارة مؤخرا لضبط الأسعار، من خلال اعتماد فرق خاصة لتتبّع مسار التسويق، وفتح إمكانية البيع المباشر من المستورد لتجّار التجزئة، بالإضافة إلى خطوات تنظيمية أخرى.
وسبق وأن انتقد تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2023، وضعية سوق اللحوم الحمراء، مؤكدا أن الخلل يصبّ في وضع برنامج لتطوير المواشي وتربيتها، حيث لم تتجاوز المواشي التي تمتلكها “ألفيار” كمؤسسة 6 بالمائة من التقديرات بين سنتي 2010 و2021، واستعملت أقل من 2 بالمائة من قدرات الذبح بين سنتي 2016 و2021، وهو ما أثّر سلبا على الجدوى الاقتصادية للبرنامج، وقام مجلس المحاسبة بعنوان سنة 2022 بعملية رقابية تتعلق بتقييم نشاطات تحديث وحدات تحويل اللحوم وإنشاء مجمعات جديدة للذبح، وانتقد التقرير أيضا ضعف المناجمنت بالمؤسسة والتسيير الإداري غير الملائم لتوجّه النشاط الاقتصادي، وضعف المرافقة والمتابعة والإدارة الإستراتيجية وضعف ممارسة الرقابة البيطرية، وعدم استفادة مؤسسة “الجزائرية للحوم الحمراء” منذ إنشائها سنة 2010 من رخص الاستيراد إلا نادرا، كما تمّ تعزيز القدرات المالية للفروع التابعة لشركة “الجزائرية للحوم الحمراء” وفق 3 أشكال وهي تطهير مالي وقروض استثمار وإبرام شراكة، أما بخصوص مخطّط الاستثمار، فقد تأخر لـ8 سنوات، وهو ما كان له تأثير سلبي على تكلفة مخطط الاستثمار.