لهذه الأسباب لم تتسلم الجزائر شكيب خليل من أمريكا

تكشف الأستاذة بجامعة الجزائر والمحامية السابقة، وردية نصرون، عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء عدم تسلم الجزائر وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، من الولايات المتحدة الأمريكية.

 الخبيرة القانونية أوضحت أن أي عملية لتسليم مطلوب بين دولتين يتعين توفرها على مبدإ ثابت وهو “ثنائية التجريم“، بمعنى أن القضية المتابع فيها المتهم يجب أن تكون جريمة أو جنحة في البلدين معا وليس في بلد واحد.

وهنا تشير وردية نصرون إلى أن التهم المتابع فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، المتمثلة في تلقي عمولات مقابل منح صفقات، لا تعتبر جريمة أو جنحة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكون المشرّع في هذه الدولة، لا يعتبر تلقي العمولة في الصفقات خرقا للقانون، وتجلى ذلك من خلال عدم توقيع واشنطن على اتفاقية باريس، حول القانون المتعلق بمحاربة فساد الموظفين الأجانب، وهو أمر يدفع إلى الاعتقاد أن الأمر يعتبر استرتيجية عمل من قبل هذه الدول إزاء الدول الضعيفة والمتخلفة.

وينطلق هذا التحفظ، حسب نصرون، من “غياب تقييم محدد لصفة المزية غير المبررة، بل إن البعض ينطلق في التقييم من الاعتبارات الوطنية، بحيث إن أركان الجنحة غير متوفرة في الامتياز غير المبرر، الذي يسمح به القانون الأمريكي“.

ومبرر عدم تجريم “المزية غير المبررة” من قبل المشرّع الأمريكي، بحسب نصرون، يكمن في اعتباره “مكرسا لمفهوم سهولة الدفع، الذي ينطلق من أن الموظف الأجنبي تصرف من أجل الحفاظ على الصفقة، وهو ما يساعد المتهم على “النجاة من العقوبة، في حالة الفرار إلى الخارج“.

وبرأي الخبيرة القانونية فإن المشرّع الأمريكي في مثل هذه الحالات، يلقي باللائمة على الطرف الآخر، أي الدولة المطالبة بالتسليم، ويحمله مسؤولية الدفاع عن اقتصاد بلاده، أمر تحاول الأستاذة بجامعة الجزائر، نقضه استنادا إلى أمثلة عالمية، على غرار ما عرف بـ “قضية نيكو” في كندا، وهي شركة مختصة في استغلال وإنتاج البترول والغاز الطبيعي، التي عوقبت بسبب رشوة موظفين عموميين أجانب بغرامة قدرت بـ 9 .5 ملايين دولار، على خلفية شراء موظفيها سيارة لموظف سام في حكومة بنغلاديش.

كما تورد الأستاذة بجامعة الحقوق مثالا آخر بالولايات المتحدة الأمريكية كان بطلها شركة بريدجستون، التي اعترفت بذنبها ودفعت غرامة بقيمة 28 مليون دولار، لدفعها هدايا إلى ممثلي حكومات أجنبية.

الأمر الثاني الذي حال دون تسليم خليل، تقول نصرون، يتمثل في حصوله على الجنسية الأمريكية، علما أن القانون الأمريكي يمنع تسليم الرعايا الأمريكيين إلى دول أخرى لمحاكمتهم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتهمة لا يجرمها المشرع الأمريكي.

الأمر الثالث الذي حال أيضا دون جلب الوزير الأسبق، يتمثل في فساد مذكرة التوقيف الصادرة عن النائب العام للعاصمة، لكونها لم تحترم الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، التي يجب أن توجه عبر القنوات الدبلوماسية في الحالة العادية، واستثناء عن طريق وزارة العدل، وهو الإجراء الذي لم يحترم.