لوح:النصوص التنظيمية الكفيلة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء تصدر في ظرف عشرة أيام

أفاد وزير التشغيل الطيب لوح أمس أن النصوص التنظيمية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الأخير بخصوص قطاع التشغيل ستصدر في ظرف عشرة أيام بغرض إدخالها حيز التنفيذ، قائلا بأنه لا يمكن التخلي عن الشباب وتركهم في الشارع إلى غاية أن يتحرك الاقتصاد الوطني، إذ سيتم الاستعانة بالتشغيل المؤقت كمرحلة انتقالية.

• وشدد لوح في لقاء جمعه بإطارات القطاع بالعاصمة الذي خصص لشرح تدابير مجلس الوزراء الأخير، على أن القطاع الاقتصادي هو الكفيل باستحداث مناصب عمل دائمة، غير أن ذلك لا يعني في تقديره التخلي عن فئة الشباب في انتظار أن ينتعش الاقتصاد الوطني، معلنا عن الاستمرار في الاستعانة بمناصب العمل المؤقتة كمرحلة انتقالية فحسب، قائلا: “من لديه البديل فنحن مستعدون للحوار والتشاور”.
• وانتقد الوزير بشدة الأطراف التي اتهمت قطاعه بالتقاعس في معالجة ملف البطالة، مذكرا بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 2008 في إطار مخطط التشغيل، وهو يرى استحالة الاستغناء عن التشغيل المؤقت، “وذلك إلى غاية أن يقف الاقتصاد الوطني على رجليه، وتتمكن الاستثمارات من خلق مناصب دائمة”، داعيا الفاعلين الاقتصاديين إلى رفع هذا التحدي والإسهام في بناء اقتصاد قادر على توفير مناصب عمل قارة، ووعد بمرافقتهم عن طريق جملة من التحفيزات، فضلا عن الحد من البيروقراطية التي تعرقل المشاريع الكبرى.
• وذكر الوزير المتعاملين بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، من بينها تسهيل الحصول على العقار لفائدة المستثمرين من خلال تبني صيغة التراضي مع دفع إتاوة إيجار تحدد قيمتها مصالح أملاك الدولة، ويتم تخفيضها بنسبة 90 في المائة خلال مرحلة الإنجاز، و50 في المائة خلال ثلاث سنوات الأولى من انطلاق المشروع، فضلا عن استحداث شركات عمومية للبيع بالإيجار للتجهيزات.
• وفيما يتعلق بالإدماج المهني الذي وضعته وزارة العمل فهو يساعد خلق مناصب مؤقتة، وقد تم رفع الأجر المخصص لحاملي الشهادات من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، و10 آلاف بالنسبة للتقنيين و800 دج بالنسبة لخريجي معاهد التكوين المهني، فضلا عن تمديد فترة العمل بهذه العقود إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في انتظار أن يتمكن الاقتصاد الوطني من خلق مناصب كافية.
• كما رفعت وزارة العمل عدد المؤسسات المتوسطة والمصغرة التي يتم استحداثها سنويا عن طريق “أنساج” و”كناك” من 30 ألف مؤسسة إلى 50 ألف مؤسسة سنويا، فضلا عن تخصيص قروض قيمتها 500 ألف دج لفائدة حاملي الشهادات المهنية بغرض اقتناء مركبات مجهزة وتتعلق بتخصصات معينة كالسباكة والكهرباء، وتسعى وزارة العمل إلى إدماج 500 ألف شاب طالب للعمل، من ضمنهم 240 ألف شاب في إطار تمديد العقود التي بلغت آجاله.