لوح: بلغت 71 سنة.. عائلتي مشردة وابنتي مريضة

وقف وزير العدل، حافظ الأختام وأمين الجمهورية والمفتش العام لوزارة العدل السابقون، أمام رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي منح لهم الكلمة الأخيرة وفقا للقانون، يطلبون منه إنصافهم، بعد 40 سنة من العطاء لجهاز القضاء، ليجدوا أنفسهم في حرمه مهددين بـ10 و8 سنوات حبسا نافذا، فيما زعزعت الكلمة الأخيرة لرجل الأعمال كونيناف قاعة الجلسات حينما قال “أنا لست مسؤولا عمّا حدث وما يحدث في القضاء”، قبل أن يعلن رئيس القطب عن تاريخ صدور الأحكام في ملف الحال الموافق لـ7 مارس الجاري.

بعد غلق باب المرافعات ووفقا للإجراءات القانونية منح رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الكلمة الأخيرة للمتهمين في ملف عرقلة السير الحسن للعدالة، قبل دخول هيئة المحكمة للنظر والنطق بالأحكام، وكان أول من أعطيت له الكلمة هو وزير العدل السابق الطيب لوح الذي رافع مطولا من أجل براءته، قائلا “سيدي الرئيس، أنا أولا أريد أن أشكركم، على سعة صدركم وإدارة جلسة هذه المحاكمة، فأنا فخور بك كزميل في مهنة القضاء، ووزير عدل سابقا لما تتمتعون به من الكفاءة والاحترافية، وهذه ليست مجاملة بل حقيقة مستنبطة من واقع معالجتكم للملف الحالي أو الملفات السابقة، وأنا اليوم مرتاح ولي ثقة كاملة فيكم”.

وتابع لوح “كنت أنتظر من ممثل النيابة أن يأتي بالأعباء 1، 2، 3، 4،5 وكل جريمة يسقط عليها الأعباء، فأنا عندما كنت وكيلا للجمهورية، بكل شجاعة وراحة بال أطلب البراءة وفي بعض الأحيان تطبيق القانون، عندما أكون متيقنا أن الوقائع فيها نوع من التضخيم، لكن في قضية الحال، النيابة أو الزميل إن صح التعبير التمس في حقي 10 سنوات، بل الأكثر من ذلك استدل بالحديث النبوي، ووصفني بالسارق، حينما قال “لو أن فاطمةَ بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، وأنا أجيب له بالقرآن الكريم في قصة فرعون وموسى بعد بسم الله “قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا”.

وأردف لوح “سيدي الرئيس من قام بتحريك الدعوى ضد وزير العدل، فهو قد فتح باب جهنم أمام الجزائر، نعم فأنا منذ زمن بعيد وأعيش في دواليب الدولة، والجزائر كانت ولا زالت مستهدفة.. فنحن الآن أكثر من سنتين ونصف في السجن، بعد أن بلغنا من العمر 71 سنة.. العائلة مشردة، ابنتي الوحيدة مريضة جدا، أرجو وأرجو وأرجو أن ترفع عنا هذا الظلم في آخر أيامي بعد 41 سنة في الخدمة، كنا في قائمة التصفية من طرف الجماعات الإرهابية في سنوات الجمر… سيدي الرئيس… رأسمالنا هو نزاهتنا، فأرجو منكم أن تنصفوني وأترككم بينكم وبين ربكم”.

بن هاشم الطيب: في رصيدي أورو واحد
من جهته، فإن المفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم الطيب، قال خلال كلمته الأخيرة سيدي الرئيس، بدوري أثني عليكم على حسن سير جلسة المحاكمة والاستماع إلينا بسعة صدر، لكن ما حز في نفسي هو طلبات وكيل الجمهورية الذي التمس في حقي 8 سنوات، في وقائع واضحة وضوح الشمس، لأن القضاة مستقلون ومحميون بقوة القانون، ويمكنهم رفض الانصياع للأوامر، بل إنه طلب بتنفيذ غرامة مالية قدرها مليون دينار، وأنا في حسابي المجمد 26 ألف دينار، وأورو واحد في حسابي بالعملة الصعبة”.
وأضاف “بعد 71 سنة و40 عاما عطاء لجهاز القضاء، أجد نفسي في هذه المنزلة، وأنا من قدمت مقترحين لوزير العدل لتحسين رواتب القضاة، وأوضاعهم الاجتماعية.. فأنا الحمد لله خرجت من سلك القضاء ولا أملك شيئا.. لا أملاك ولا عقارات ولا أرصدة بنكية.. وأنتظر منكم سيدي الرئيس أن تنصفونا، فالحكم لله ثم لكم وأطلب منكم البراءة”.

من فضلكم أنا إنسان قبل كل شيء
طارق نوا كونيناف الذي بدا متأثرا ومرهقا شدد خلال كلمته الأخيرة على ضرورة معاملته كإنسان أولا وقبل كل شيء، وقال وهو ينظر تارة إلى وكيل الجمهورية وتارة أخرى إلى رئيس الجلسة وعلامات الغضب بادية عليه “سيدي الرئيس، سيدي ممثل الحق العام أنا متقاض ولم أتصل بأي شخص، توجهت كأي مواطن إلى العدالة بولاية مستغانم، احتراما لأوامرها وامتثلت للأحكام القضائية التي صدرت في حقي ولست مسؤولا عمّا حصل في مجلس قضاء مستغانم”.
وتابع “سيدي القاضي، أنا والله لا أعرف لا الوزير ولا المفتش العام لوزارة العدل ولا أي شخص في قضاء مستغانم، وعلى هذا الأساس فأنا أثق فيكم والتمس من سيادتكم البراءة”.

كونيناف: لم يتم جري بل أنا من طرقت باب العدالة
وكان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد واصل الاثنين قبل فتح باب المرافعات أمام النيابة وهيئة الدفاع استجواب المتهم طارق نوا كونيناق.

القاضي: أنت متابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادتين 33 و52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته..؟ هل تعترف أم تنفي ذلك..؟
كونيناف: أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا.
القاضي: هل تم استدعاؤك من طرف مجلس قضاء مستغانم
كونيناف: لا لم يتم استدعائي أبدا.
القاضي: حتى على مستوى التحقيق؟
كونيناف: حتى على مستوى التحقيق.
القاضي: وهل كنت تعلم بتقرير المركز الوطني لمكافحة الفساد؟
كونيناف: لا لم لكن أعلم أنا لا أعرف أي شخص وليس لدي أي مشكل مع الجمارك لأنني صفيت ملفي معهم.
القاضي: الجمارك طلبت بعض التوضيحات؟
كونيناف: نعم وأنا كنت قد غيرت عنوان إقامتي وتركت عنواني الجديد لديهم إلا أنني لم أتلق أي استدعاء.
القاضي: هل تم سماعك؟
كونيناف: لا أبدا سيدي القاضي.
القاضي: كان على الجهات القضائية سماعك ثم بعدها تستفيد من البراءة أو شيئا آخر خاصة إذا تمت التسوية مع الجمارك حيث تكون هناك عقوبة مخففة؟
كونيناف: سيدي الرئيس أكرر لكم أنني لم أتلق أي استدعاء من العدالة.
القاضي: علمت بأمر بالقبض في المطار
كونيناف: هناك عدة أمور خارج الملف القضائي…..
القاضي: نحن في إطار ملف قضائي لا نتطرق إلى الأمور التي هي خارج الملف.
كونيناف: لدي 8 أوامر ضبط وإحضار و8 أوامر بالقبض.
القاضي: ولماذا لم تنفذ عليك إذن..؟
كونيناف: لأنني فعلا لم أتلقاها.
القاضي: هل تنقلت لمقابلة رئيسة مجلس قضاء مستغانم؟
كونيناف: نعم، حتى يوجهني فقط.
القاضي: لم أفهم كيف يتم تجنيد الجميع؟ والي ولاية مستغانم، قضاة، وكلاء جمهورية…. لاستقبالك لماذا حالة الطوارئ هذه لم أفهم، لماذا تتصل بفريق من المحامين لمساعدتك وتوجيهك إلى الطريق السليم؟….
كونيناف: سيدي الرئيس أنا قلت لكم إنني لا أفقه في القانون.
القاضي: توجهت إلى وكيل الجمهورية رفقة ضابط شرطة “كريم” وبعض عناصره..؟
كونيناف: لا هذا غير صحيح.
القاضي: ولكن وكيل الجمهورية طلب من الضابط الخروج من المكتب، غير ان الضابط رد عليه انه لا يمكنه الخروج ولا يمكن أن يبتعد عنك خطوة واحدة وذلك بأمر من رئيسه في العمل وبناء على ذلك طلب منه وكيل الجمهورية ان يجلس بعيدا في آخر المكتب؟
كونيناف: لا، هذا غير صحيح، أنا تنقلت رفقة المحامي فقط.
القاضي: يقول أحد الشهود انك تأخرت في الذهاب إلى المحكمة كونك ذهبت أولا إلى مقر ولاية مستغانم لمقابلة الوالي؟
كونيناف: سيدي القاضي، هذا قد تم في إطار توجيهات فقط.
القاضي يمنح الكلمة لوزير العدل السابق للرد
لوح: غير صحيح، حادثة الشرطي الذي توجه معه إلى مكتب وكيل الجمهورية واطلعت على الحادثة لأول مرة في أمر الإحالة.
القاضي: ماذا يقول المطلع على هذه الحادثة للوهلة الأولى… توجه المعني رفقة الشرطة إلى مكتب وكيل الجمهورية للضغط، أليس كذلك؟
لوح: هذا غير صحيح، لا يمكن تصور ذلك.

بعد 41 سنة عطاء للقضاء.. جزاء سنمار
شددت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للعدل، الطيب لوح على أن ملف الحال تم تضخيمه لزج موكلهم في السجن، و”أن تصفية الحسابات هي السيدة في وقائع الحال”، لأن الطيب لوح لم يرغم الجهاز القضائي بمستغانم على إصدار أحكام لصالح المدعو كونيناف وتسوية وضعيته، لأنه ببساطة لا تربطه به أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب.
واستهل المحامي ميلود براهيمي المتأسس في حق الطيب لوح بتوجيه السؤال لهيئة المحكمة بخصوص السبب الذي كان وراء محاسبة موكله في تاريخ الوقائع، قائلا “خلال التحقيق تم تضخيم الملف بصورة رهيبة.. لأن في 2019، أعلنت الحرب ضد الكفاءات وموكلي من بينهم، لكن والله ستبقى وصمة عار على العدالة الجزائرية التي تم ضربها في العمق، وهزت مصداقيتها وصورتها داخل وخارج الوطن”.
وتابع الأستاذ براهيمي “سيدي الرئيس، نحن المحامون نعرف أكثر منكم أنتم القضاة المتهمين الذين يقفون أمامكم بحكم معاشرتهم لشهور عدة، لكن اليوم انقلبت الأمور، فلأول مرة يقف أمامكم متهم تعرفونه جيدا أكثر منا، لأنه كان قاضيا لسنوات قبل أن يكون وزيرا للعدل، كرس حياته من خلال خلق نقابة القضاة بإمكانياته الخاصة، لا لشيء سوى للدفاع عن حقوق القضاة المهضومة، وقضى أزيد من 40 سنة في خدمة القضاء”.
المحامي ميلود برهيمي يتوجه نحو وكيل الجمهورية ويخاطبه “أهنئك على شجاعتك حينما التمست توقيع 10 سنوات في حق لوح ولكن أنا أستحي من عدالة بلدي التي ضربت بعمق في قضائها… حان الوقت أن ترجع الأمور إلى نصابها ورد الاعتبار لهذا الجهاز الحساس”.
من جهتها، فإن المحامية بجاوي ركزت على تقادم الدعوى العمومية باعتبار أن الوقائع المتابع بها موكلها الطيب لوح كانت بتاريخ 2016 إلا أن متابعته جزائيا كانت في 2019 وأن مدة ثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الفساد والتي تعيدنا إلى نص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية مرت على الجنح المتابع بها مما يجعل من المتابعة منقضية بالتقادم.

موكلنا مجرد “ناقل”
أكد دفاع المفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم الطيب، أن موكله مجرد “ناقل” لتعليمات وزير العدل لا أقل ولا أكثر، وأن هذا الملف ضخم من حيث الحجم ولكن من حيث المحتوى فارغ .
وقال المحامي “عجبا كيف قدم موكلي بن هاشم الطيب بصفته مفتشا عاما لوزارة العدل “امتياز” لشخص لا يعرفه تماما ولا تربطه أي علاقة معه لا من بعيد ولا من قريب.. بالله عليكم سيدي، الرئيس القاضي يصدر أحكامه عن قناعته الخاصة وتنفيذا للقوانين المشروعة، لكن في حال هذه الوقائع انعكست الأمور.. القاضي والجميع يقول ” بن هاشم الطيب كلمني”..؟ وأنا أرد عليهم وأقول أن موكلي مجرد “ناقل”، وفقا للمنشور الذي يحدد صلاحياته”.
زد على ذلك يضيف الدفاع “ّهل يعقل أن يصرح القاضي أنه تعرض للتهديد والوعيد بضرورة إصدار الحكم بالبراءة، وهو من أصدر حكما بإجراء تحقيق تكميلي في الملفات التي هي أمامه.. وكيف تم معاقبتها من خلال تحويلها وهي في الحقيقة تم ترقيتها إلى مجلس قضاء كمستشارة.. ولماذا إذن سيدي الرئيس لم تتأسس كطرف مدني في ملف الحال..؟ واصفا قضية الحال بـ”سيناريو أخطأ التقدير”، حينما قال “النيابة تريد أن تعطينا طابع الفساد من خلال التماساتها، وتصر على أن الوقائع ذات طابع جزائي، إلى أن ما لم ينتبه له هو غياب الطرف المدني والضحايا في ملف الحال”.
وتابع المحامي “سيدي الرئيس أنتم بمثابة “ضمانة”، فاليوم أنتم كقضاة تتحملون المسؤولية أمام التاريخ، لأن القانون بل المادة روح، فما حدث اليوم وما حدث مؤخرا هو تضارب بكل المقاييس”.
ورافعت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال طارق نوا كونيناف، بقوة من أجل براءة موكله مستعملا كل الأدلة والقرائن التي تثبت ذلك، وردت عن النيابة التي نسجت خيوط وقائع ملف الحال وربطها بالملف الذي أدين به موكلها سابقا.
ووصف المحامي نذير لخضاري وقائع الحال بـ”المهزلة”، قائلا “ليس من السهل أن نرافع أمامكم في قضية زج بها وزير للعدل ومفتشه العام .. وليس من عادتي أن أخرج عن نطاق القانون.. لكن خلال تقديمنا للدفع الشكل، ليس من أجل إهدار وقتكم الثمين، لأنه فعلا هذا الملف مبني على تخمينات واستنتاجات”.
وأضاف الأستاذ لخضاري “ملف الحال فارغ، لأن القضاة لهم كل السيادة في إصدار أحكامهم، ولا يمكن لمحكمة أخرى أن تراجع أحكاما صدرت باسم الشعب الجزائري، إلا عن الطرق العادية وغير العادية المتمثلة في الاستئناف والطعن بالنقض.. سيدي الرئيس إن فتح مثل هذه الملفات أين يزج بوزير العدل والمفتش العام لوزارة القطاع، وهما بطبيعة الحال لا يمثلان نفسيهما، بل يمثلان الدولة، وهذا ما يعتبر للأسف ضرب العدالة الجزائرية في مصداقيتها”.
وتابع الدفاع “ما يحدث لا يعقل.. كيف للنيابة أن تسأل وزير للعدل عن تعليمة أسدلها للمفتش العام، في حين أن النيابة بحد ذاتها خرقت نصا صريحايتمثل في “تقادم الدعوى العمومية” وفقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي لا يجيز تحريك الدعوى العمومية في مسألة الجنح بعد مرور 3 سنوات.. لكن الأمر واضح، فهذا الملف تم فتحه في ظروف استثنائية وغامضة كما صرح الوزير أثناء المحاكمة، ولكن اليوم المعطيات تغيرت وعلى القضاة التصدي لمثل هذه التجاوزات التي مست بمصداقية القضاة، خاصة والعدالة عامة، وليكن وضع الحد لهذه المهازل بالتطبيق السليم للنصوص القانونية للجمهورية من خلال تبرئة ساحة المتهمين”.
وبدورها، فإن المحامية بهية خدار، رافعت بحماس كبير لصالح موكلها كونيناف، وأكدت أن موكلها هو إنسان أولا وقبل كل شيء قائلة “سيدي الرئيس، ما يحدث اليوم رهيب، نعم رهيب جدا.. فأنا يقشعر بدني كلما اطلعت على الملف، لكن أنتم اليوم “ضمانة” لنا، وأملنا كبير فيك”.
وتساءلت الأستاذة خدار “ماه و الخطأ الذي ارتكبه موكلي، فهو مواطن عادي وليس برجل قانون حتى يعرف خبايا الإجراءات القانونية..؟ فهل عندما لم يقم بتنفيذ أوامر القبض التي أخذت حيزا كبيرا إلى درجة أنه يصدر أمره بالإيداع في ملف الحال..؟”.
واستظهرت المحامية وثيقة تضمنت الأخطاء التي دونت في أوامر بالقبض قائلة “سيدي الرئيس، وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، كانامحقا في قراره، لأنه فعلا هناك خطأ في بطاقة هوية موكلي وكذا في العنوان.. زد على ذلك هل هناك دليل على إعطاء أوامر من لوح ومفتشه العام على شاكلة قائمة المكالمات أو رسائل نصية..؟”.
وعادت الأستاذة إلى وقائع الحال وأصرت على أن الحكم بالبراءة الذي نطقت به محكمة مستغانم كان بناء على سحب الشكوى الذي أودعته إدارة الجمارك، التي لم تتأسس طرفا مدنيا يوم المحاكمة، كما أن القاضية أصدرت قرار إجراء تحقيق تكميلي.
وطالبت المحامية خدار بإلحاح من رئيس القطب الفصل بين وقائع الملف الأول الذي أدين بها موكلها بـ 15 سنة، وملف الحال الذي اعتبرته خاويا على عروشه، والتمست في الأخير البراءة لطارق نوا كونيناف.