لوح: قانون جديد لتمكين أصحاب السوابق العدلية من حقهم في الشغل
-
-
7384
-
13
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن تحضير الحكومة لمشروع قانون جديد يعيد النظر في صحيفة السوابق العدلية، حتى لا تكون مانعا للتشغيل، مؤكدا بهذا الخصوص “إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتنافى والمنصب الذي يريد المعني بالأمر أن يشغله” وقدم مثالا على ذلك بأنه “في حال الحكم على شخص بتهمة اختلاس أموال فلا يوظف كمحاسب أو مقتصد” مثلا.
وصف وزير العدل، الإثنين، الانتقادات الموجهة إلى القضاء الإداري بعد رفض الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية شهر نوفمبر الفارط من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بـ”المسألة الخطيرة”.
وقال لوح في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، “لا يمكن القول إن القضاء الإداري رفض الدعاوى لعدم التأسيس”، مشيرا إلى أن هذه الأحاديث بمثابة “تدخل صريح في القضاء”، قبل أن يدعو الجميع إلى احترام مبدأ استقلالية القضاء.
وتابع لوح قوله: “لا يمكن الحكم على قرار قضائي إلا عن طريق طرق الطعن القضائية”، معتبرا أن كل حكم قضائي يجب أن يكون معللا وفقا للدستور.
وجاء رد الوزير بعد أن وجهت إلى قطاع العدالة انتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يتعلق باختصاص مجلس الدولة وإعادة إدماج المحبوسين، خاصة النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، صادق سليماني، الذي تساءل عن أسباب رفض جميع الطعون المقدمة من قبل الأحزاب تحت طائل عدم التأسيس. ودافع لوح عن القضاة، مشيرا إلى أن المعيار الوحيد في تعيينهم يكمن في النوعية، بدليل أنهم لا يخضعون لأي تحقيق مسبق من طرف المصالح الأمنية.
وطالب نواب من وزير العدل إدراج نظام الكفالة في القضاء الجزائري، وهو الأمر الذي رفضه لوح وقال “مادمت وزيرا للعدل لن يدرج نظام الكفالة في النظام القضائي الجزائري”، موضحا بهذا الخصوص: “هذا النظام يوحي بأن العدالة أصبحت تسير بسرعتين، أي تكيل بمكيالين”.
في المقابل، كشف وزير العدل حافظ الأختام عن تلقيه تعليمات من الرئيس بوتفليقة تقضي بحماية سرية مراسلات المواطنين ومكالماتهم في إطار ترقية حقوق الإنسان وحماية كرامة الجزائريين.
