لوح: لن أتدخل في ملف شكيب.. فالقضاء مستقل
-
-
9104
-
38
رافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، لصالح استقلالية القضاء في ملف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، ومنع حتى نفسه، من التعليق على الملف، قائلا “حتى أنا.. ليس لي الحق في التعليق على ملف شكيب، فالقضاء مستقل، ولا يمكن الخلط بين السلطات”، وذهب لوح أبعد من ذلك، قائلا “حتى عندما وقعت في الماضي حادثة تصريح وتهديد أحد المواطنين ضد مواطن آخر.. ضغطوا علي لأتدخل ولم أتدخل، فكيف أعلق اليوم؟”.
وقطع لوح الشك باليقين بعد أن لقي حصارا من النواب والإعلاميين لجعله يدلي بتصريح حول ملف شكيب خليل، وأحال الملف على القضاء، مثله مثل وثائق “بناما” التي رفض الرد عليها جملة وتفصيلا، وراح يدافع عن القضاء الذي شدد على أن تكون له “كلمة الفصل”، فلا أحد -حسبه – مهما كان يملك أحقية الرجوع إلى الملف أو استغلاله للتعليق والممارسات السياسية.
ولم يقف لوح عند هذا الحد، بل اغتنم فرصة وجوده بالبرلمان، أمس، ليرد ضمنيا على تصريحات رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحيى، عندما صرح في وقت سابق بأن القضاء “يتحرك بإيعاز”، حيث قال لوح إن السلطة القضائية مستقلة وتعالج جميع القضايا بحرية تامة، وفقا لقوانين سارية المفعول، قائلا “لا يمكن لأي أحد مهما كانت صفته أن يتدخل في عمل القضاء أو أن يتحدث عنه”، وأضاف وزير العدل في رده على تدخلات النواب، أن مبدأ الفصل بين السلطات يجب أن يحترم “وعلى الجميع أن يرفعوا المستوى من أجل بناء دولة القانون بدون تجزئة وفي ظل احترام المبادئ”، قائلا: “نحن نجاهد من أجل ذلك مع كل الخيرين وكل من له نخوة الدفاع عن دولة القانون. لا يمكن أن أسكت عندما تخرق هذه المبادئ، أو نحاول من هنا أو هناك الضغط على مسار القضاء مهما كان الأمر”، مضيفا أن هناك طعنا، وطرقه واضحة لمن لم يعجبه الحكم.
كما لم يفوت وزير العدل الفرصة ليوجه خطابه للصحفيين والناشرين ليطالبهم بتكريس دولة القانون، من خلال عدم الانسياق وراء الأقاويل التي تأتي من هنا وهناك حسبه، قائلا “يا معشر الصحفيين دافعوا عن المبادئ التي تكرسها دولة القانون ولا تنساقوا وراء الذي يأتي من هنا أو هناك”.
كما لقن الطيب لوح درسا لنواب الشعب، الذين قال إنهم لم يحترموا جلسة مناقشة مشروع قانون العقوبات من خلال تقديم مداخلات ليس لها علاقة بالموضوع، بل أكثر من ذلك تتحدث عن اهتمامات شخصية، وليس عن أمور تعنى بشؤون المواطن البسيط، في إشارة منه إلى تدخل تقدم به أحد نواب التجمع الوطني الديمقراطي الذي طالبه بتوسط لأنه لم يتحصل على تأشيرة لدخول دولة قطر.
كما عاد لوح إلى نص مشروع العقوبات المتعلق بمحاربة الإرهاب، والذي قال إنه يجب أن يتكيف مع المستجدات لأن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، وتشريعنا -حسبه ـ يجب أن يكيف لمحاربة الإرهاب الجزائري، مضيفا في رده على بعض تداخلات النواب الذين طالبوا بتوضيح أكثر بخصوص إثبات التهمة على مقدم خدمات الانترنت والمتورط في أعمال إرهابية، حيث أكد أن قانون 2009 كان واضحا ويلزم بسحب كل ما هو مخالف له أو يكون جريمة يعاقب عليه، مؤكدا على أن هذا القانون يلزم بسحب أو اتخاذ الإجراءات التقنية التي تمكن من عدم الدخول إلى هذا المحتوى وتلزمهم أيضا بالتخزين.
