لوكال: نموّ السيولة البنكية بـ37 بالمائة خلال 8 أشهر
ارتفعت السيولة البنكية للجزائر بـنسبة 37.31 بالمائة نهاية شهر أوت المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، حسب ما أفاد به وزير المالية، محمد لوكال.
وأوضح الوزير أن السيولة البنكية ارتفعت لـ1.705 مليار دج نهاية شهر أوت مقابل 1.557 مليار دج نهاية ديسمبر 2018، أي بارتفاع قدره 37.31 بالمائة.
وفي جوابه حول سؤال يخص تراجع هذه السيولة في الأشهر الأخيرة، حسب ما أفادت به بعض المصادر الإعلامية، نفى الوزير قطعا “هذه المعلومات غير المؤسسة”، مثلما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف لوكال “لا يمكن أن نعاني من نقص في السيولة البنكية في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة بـ12 بالمائة من قبل البنك المركزي”، مشيرا إلى أن “البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي”.
وكان بنك الجزائر قد رفع في فيفري الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 إلى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد أن تم رفعها في جانفي 2018 من 4 إلى 8 بالمائة.
وبهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من اموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك والتحكم في السيولة البنكية.
وفي حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا الى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.
وبعد التراجع المسجل في 2015 و2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد اطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، ومن بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، اي بعد اطلاق التمويل غير التقليدي.
وبلغت السيولة البنكية 1.380 مليار دج نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 68.2 بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016، حيث بلغت 821 مليار دج.
واستباقا لتفاقم السيولة البنكية ولتفادي أي عواقب تضخمية، قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 إالى 8 بالمائة في يناير 2018، وسمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية.
س. ع