مأساة القذافي وطريق الديمقراطية المسدود
بينما كانت تونس تنتخب مجلسها التأسيسي في ظروف مقبولة، لتدخل بذلك العالم العصري، كانت ليبيا تعيش مأساة كبرى تتمثل في اغتيال زعيمها السابق وأبنائه ومجموعة من المقربين إليه، لتعطي صورة تؤكد أن هذا البلد لم يدخل الحضارة العصرية لحد الآن.
- وأعطت ليبيا صورة تشير بوضوح إلى مدى تأخرها السوسيولوجي والسياسي، فهي لا تعرف تغيير الحكام بطريقة عصرية متحضرة، بل يجب على الحاكم الجديد أن يقتل من سبقه، وينكل بجثته، ويقضي على عائلته، مثلما قضى السفاح على الأمويين والحجاج بن يوسف على الزبيريين… وهذا منطق القوة، حيث أن الحاكم لا يخضع لقواعد قانونية أو أعراف في طريقة الوصول إلى السلطة وفي طريقة التعامل مع المعارضين، بل يستعمل القوة، التي تبقى الركيزة الأساسية، بل الوحيدة لبقائه في السلطة. ولا يمكن طرده من الحكم إلا بتكتل قوى أخرى ضده، غالبا ما تتحالف مع قوى خارجية تجد مصلحة في إقامة حكم جديد…
وجاءت مأساة معمر القذافي نتيجة لتصرفه ولفكره ولطريقته في ممارسة السياسة والحكم. فقد كانت ليبيا بلدا متأخرا لا يعرف ما معنى المؤسسات لما وصل القذافي إلى الحكم، لكنها لم تتقدم في هذا الميدان خلال أربعين سنة من حكم القذافي، بل تراجعت نوعا ما، حيث لم يبق في البلاد إلا حكم البوليس ليضمن الولاء لسلطة القذافي وعشيرته. ولما اشتدت الأزمة في ليبيا، لم نجد من يتكلم باسم الدولة أو باسم الجيش في محاولة للخروج من الأزمة باللجوء إلى المؤسسات، لكن كثر الكلام عن القبائل والعشائر والانتماء العرقي والديني. أما الكلام عن الأحزاب والجمعيات والبرلمان وغيرها من المصطلحات العصرية، فإنه غاب بصفة مطلقة. وعبر عن ذلك الخبير في علم الاجتماع زبير عروس لما قال إن ليبيا ليست صحراء طبيعية فقط بل إنها صحراء في ميدان المؤسسات كذلك…
وإذا كانت الصحراء لا تنتج قمحا، فإنها أرض خصبة لكل المناورات، مثل تلك الرواية التي يريد أصحابها أن يصنعوا من الإطاحة بالقذافي ثورة ديمقراطية، أو ذاك السيناريو الذي يؤكد أن الثوار هم الذين قضوا على حكم القذافي. والواقع أن ليبيا كانت أرضا جرداء دخلها الحلف الأطلسي من الباب الواسع ليكتب حلقة جديدة في مسلسل الثورات العربية.
لكن ما أن سقط القذافي حتى عادت المياه إلى مجاريها. واكتشف العالم من جديد أن زعيم الحكم الجديد هو الذي أعطى الأمر بتنفيذ الحكم بالإعدام على عدد هائل من المعارضين لما كان وزيرا للعدل في الحكم السابق، وهو الزعيم نفسه الذي أعلن عن العودة إلى أحكام عرفية في أول خطاب له بعد اغتيال القذافي. ورغم أن الغرب كله تكتل مع النظام الجديد، إلا أن واقع ليبيا سيفرض نفسه من جديد بعد فترة قصيرة: إن النظام الجديد يعيش بفضل الحلف الأطلسي، ولا يستطيع أن يتحكم في البلاد إذا انسحبت القوات الأجنبية.
وتشير هذه المعطيات إلى ما ستكون ليبيا في المستقبل: حكم ضعيف، يعيش تحت حماية القوى الكبرى بفضل الولاء للخارج. ويخدم ذلك مصلحة البلدان الغربية التي تحتاج إلى نفط ليبيا، مثلما هي الحال بالنسبة للكثير من بلدان الخليج.
لكن هذا المشروع يتناقض مع الإرث السياسي والثقافي والتاريخي للشعب الليبي. فقد عاشت ليبيا لمرحلة طويلة في ظل فكر رافض للإجماع الدولي، وانتشرت فيها ثقافة شعبوية تدعو إلى المساواة بين كل المواطنين، وهي في ذلك تشبه الفكر السائد في الجزائر. ويتناقض هذا الفكر مع إقامة نظام مسالم، يقبل فيه الشعب أن يكتفي بلقمة العيش مقابل التخلي عن التعصب. ويصعب بذلك أن تتحول ليبيا إلى بلد يشبه بلدان الخليج أو تونس…
لكن مصير ليبيا ليس اليوم بين أيدي الليبيين. وستبقى البلاد تابعة ولمدة طويلة لما تقرره أمريكا وفرنسا وبريطانيا. ولا شك أن هذه الدول ستحاول فرض مشروع الشرق الأوسط الجديد كما أعلن عنه جورج بوش، ثم كما تم تعديله في الخطاب الذي ألقاه باراك أوباما في القاهرة. وقد وعد جورج بوش بانتصار الديمقراطية في بلداننا، واستطاعت أمريكا فعلا أن تفرض الديمقراطية في العراق وأفغانستان، وهي تستعد اليوم لبيع الديمقراطية لليبيا وسوريا وغيرها.
وأكبر مأساة نعيشها اليوم هي أننا لا نجد الاختيار إلا بين نظام علي عبد الله صالح وبشار الأسد والقذافي، أو الديمقراطية التي نشتريها بدمائنا من أمريكا. هذا إلى أن نستطيع أن نبني مشروعا سياسيا ينبع من مجتماعتنا ويخدم مصالحنا…