مؤجج الفتن قد يعيق استعادة العلاقات بين الجزائر واسبانيا

على الرغم من تعيين الجزائر سفيرها الجديد في العاصمة الإسبانية، إلا أن ذلك لا يعني أن العلاقات بين الجزائر ومدريد استعادت عافيتها في ظل هذا المستجد، والمؤشر على ذلك يكمن في التشكيلة الجديدة لحكومة بيدرو سانشيز، التي تم إعلانها بعد أربعة أيام فقط من قبول البرلمان ترؤسه الجهاز التنفيذي.
حكومة سانشيز الجديدة ضمت واحدا من الأسماء المرفوضة بقوة في الجزائر، الموصوف بـ”مؤجج الفتن”، وهو وزير الخارجية السابق، خوسي مانويل ألباريس، باعتباره مهندس التصعيد في الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين البلدين ربيع العام المنصرم، فهو الذي كان في كل مرة يصب المزيد من الزيت على نار الخلاف بين البلدين.
وقوبلت إعادة تكليف وزير الخارجية السابق بالحقيبة ذاتها، بمعارضة من قبل شريك بيدرو سانشيز الرئيسي في الإتلاف الحكومي، ممثلا في تحالف “سومار”، وفق صحيفة “إل إندبانديانت” الإسبانية، والسبب يعود إلى خصوصية شخصيته التي تسببت في حدوث خلافات داخل الحكومة خلال العهدة السابقة، وذلك على خلفية “التغيير التاريخي الذي حصل في الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية والذي أصبح منحازا بشكل غير مسبوق للنظام المغربي”، وكذا ما وصفته “العدوان” الروسي على أوكرانيا، والعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وطالب الرافضون لتولي ألباريس حقيبة الخارجية، بـ”شخصية أكثر تصالحية”، من بين صفوف الائتلاف الحكومي، في صورة كل من إرنست أورتاسون أو أوغستين سانتوس من ذوي الخبرة الدبلوماسية، مذكرين بما وصفوها “الكراهية التي أحدثها ألباريس، المرتبطة بالتحول في الموقف من قضية الصحراء الغربية الذي لا يشاركونه الرأي فيه، بل ويعتبرونه مناقضا للموقف التاريخي لإسبانيا”.
واللافت في القضية، هو أن إعادة تكليف ألباريس بحقيبة الخارجية، سبقته مناورة مغربية، تمثلت في إطلاق المئات من المهاجرين غير الشرعيين على الجيوب الإسبانية في شمال المغرب، بهدف اجتياز الحدود، وهي الحادثة التي سبقتها حادثة مشابهة في ماي 2021، عندما سمح النظام المغربي بمرور نحو عشرة آلاف مهاجر بعبور الحدود الإسبانية، من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية لتغيير موقفها من القضية الصحراوية وهو ما حصل لاحقا، وهو ما يرجح أن لذلك علاقة بعودة ألباريس إلى منصبه.
ويعتبر ألباريس في الجزائر بأنه “مؤجج الفتن” و”الدبلوماسي الهاوي”، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية أعقب زيارته إلى بروكسل بغرض دفع الاتحاد الأوروبي للضغط على الجزائر: “شبه وزير للخارجية الإسباني الذي ما انفك ينفخ في نار الأزمة التي كان بالإمكان، في نظر الجميع على ضفتي المتوسط تفاديها، تذهب في الاتجاه المعاكس تماما للمقاربة الحكيمة والهادئة التي تعتمدها الجزائر كبلد محوري وعامل استقرار يعي مسؤولياته الجهوية وعضو بارز في حركة عدم الانحياز”.
كما يعترف له الإسبان أيضا بدوره في تدمير العلاقات مع الجزائر: “الرسالة، التي سرّبها الديوان الملكي المغربي في مارس 2022 والتي أثارت صياغتها السيئة غضب الدبلوماسيين الإسبان، كانت لها عواقب فورية: القطيعة المفاجئة للعلاقات بين الجزائر، الشريك الرئيسي لإسبانيا في مجال الغاز في ذلك الوقت”، تقول صحيفة “إل إندبانديانت” الإسبانية، التي اتهمت ألباريس بأنه المذنب الرئيسي لخرقه 47 عامًا من الحياد النشط لإسبانيا في الصراع في مستعمرتها السابقة، وهي آخر منطقة في إفريقيا تنتظر إنهاء الاستعمار”.
كما تحدثت الصحيفة عن تورط ألباريس في تحطيم “إجماع حكومات الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المتعاقبة حول قضية الصحراء الغربية، من أجل إرضاء المغرب في سياق تفاقم فضيحة تجسس شركة بيغاسوس على الهواتف المحمولة لسانشيز والعديد من وزرائه”.
وانطلاقا من كل ما سبق، يعتقد المتابعون أن خوسي مانويل ألباريس، سوف لن يتمكن من زيارة الجزائر على الأقل في الأمد المنظور، بسبب حجم الغضب الذي تراكم لدى المسؤولين الجزائريين بخصوص إدارته لملف القضية الصحراوية، لأن مدريد فشلت في إحداث الوثبة المنتظرة منها، ما يعني استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها إلى آجل غير مسمى.