مؤرخون فرنسيون يحكمون بفشل ماكرون في الذاكرة

يرى مؤرخون أن سياسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المتعلقة بالذاكرة، ما هي إلا حيلة لامتصاص أصوات الناخبين اليساريين المعروفين بانتقادهم لممارسات الاستعمار الفرنسي في المستعمرات السابقة، ولاسيما في الجزائر، هذه الفكرة تشكل محور كتاب قيد النشر تحت عنوان “جزائر ماكرون.. مأزق سياسة الذاكرة”.
الكتاب من تأليف المؤرخ سيباستيان لودو، والعالم السياسي، بول ماكس موران، وهو يستعرض كيف حاول الرئيس الفرنسي اللعب على ورقة الذاكرة لتهدئة الحروب المشتعلة بسبب هذا الملف الحساس، والذي كثيرا ما جرّ العلاقات مع الجزائر إلى منزلقات ساهمت في توتير الأجواء.
وفي انتظار صدور هذا الكتاب في 29 ماي المقبل، قدم بول ماكس موران، في حوار مع صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، مقتطفات من هذا الكتاب وشرح بإسهاب الفكرة التي حركته رفقة المؤرخ سيباستيان لودو، من أجل تقديم هذا العمل الذي يبرز عرضا مفصلا لجهود الرئيس الفرنسي ووجهة نظره لحل مشكلة الذاكرة.
يقول بول ماكس موران في هذا الحوار، إن “الرئيس الفرنسي نصب نفسه في عام 2017، رئيسًا من خلال وصف الاستعمار الفرنسي في الجزائر بأنه “جريمة ضد الإنسانية”. وفي الواقع كان ذلك وسيلة لإغراء الناخبين اليساريين، لكن بسرعة كبيرة، ركزت تصرفاته حصرا على الحرب الجزائرية وليس على الحقيقة الاستعمارية، ولاسيما مع الاعتراف باغتيال موريس أودان عام 2018″.
ولم يكن تكليف المؤرخ بنجامان ستورا بإعداد تقرير سوى تعبير عن هذا التوجه، الذي أعقب ما وصفه المؤلف “الحركة المناهضة للعنصرية في عام 2020”. ففي خطابه في منطقة “مورو”، قدر بأن “النزعة الانفصالية سوف تتغذى على حقيقة مفادها أن أحفاد المهاجرين يعيدون النظر في هويتهم من خلال خطاب ما بعد الاستعمار أو خطاب مناهض للاستعمار”.
ويرى بول ماكس موران أن الرئيس الفرنسي سعى إلى معالجة المشاكل الاجتماعية للفرنسيين بدفع ملف الذاكرة إلى الواجهة، اعتقادا منه بأن ذلك من شأنه أن يحد من الصراع “المفترض” للفئات الناشطة على صعيد الذاكرة، ولذلك أحاط نفسه ببعض المؤرخين ومن بينهم بنجامين ستورا.
ويميز مؤلفا كتاب “جزائر ماكرون.. مأزق سياسة الذاكرة” بين ثلاث مراحل في سياسة الذاكرة المنتهجة من قبل الرئيس الفرنسي، خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة، هندسها اثنان من مستشاري ماكرون في قصر الإيليزي، في ملف الذاكرة، وهما سيلفان فور، الذي عمل مع مختصين، على غرار كل من بنجامين ستورا، وسيلفي ثينو، ورافائيل برانش، قبل أن يأتي المستشار الحالي في سنة 2021 برينو روجي بوتي.
ووفق سيباستيان لودو وبول ماكس موران، فإن أفكار هؤلاء المختصين أدت إلى الاعتراف في عام 2018 باغتيال عالم الرياضيات والمناضل من أجل القضية الجزائرية، موريس أودان، وفتح الأرشيف. أما دور المستشار الحالي للذاكرة، برينو روجي بوتي، فتمثل في البحث عن التوازن وتسييس القضايا، ويمكن تلمس هذا بداية من عام 2021، التي تزامنت وضغط الآجال الانتخابية للرئيس ماكرون، الذي قدم “تنازلات كبيرة عن الاستعمار”، وكذا “تبني موقف محافظ يمكن قراءته في خطاباته الموجهة لـ “الحركى” والعائدين (الأقدام السوداء) أو حتى عندما نفى وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كل ذلك من أجل استيعاب اليمين الفرنسي.
وتوقف المؤلفان عند مناورات الرئيس الفرنسي بخصوص هذا الملف في مجزرة 17 أكتوبر 1961، فقد رفض إدانة الدولة الفرنسية وقصرها على إدانة الشخص (موريس بابون المتوفي)، فاعتماد يوم للذكرى يشكل “خطوة رمزية لا يمكن انكارها، لكنه مجرد قرار، فلا يوجد شيء رسمي، والأمر متروك للسلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج هذا التاريخ في التقويم التذكاري الوطني”.