مؤشرات إيجابية تكذب التقارير الدولية حول الاستثمار!

طالب خبراء الاقتصاد ونواب المجلس الشعبي الوطني بتدخل عاجل للسلطات العليا في البلاد، لرفع المكابح عن الاستثمار في الجزائر، الذي ظل معطّلا وحبيس أدراج الوزراء والولاة لـ3 سنوات، وعدم الاكتفاء بالنص القانوني الجديد، وإنما تطبيقه ميدانيا، لتحسين صورة الجزائر في الخارج ومواجهة التقارير السوداء التي تسعى لتشويه سمعة الاستثمار في بلادنا.

وبالموازاة مع ذلك، دافعت المديرة العامة للضرائب على مستوى وزارة المالية آمال عبد اللطيف، عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، وقدمت مؤشرات إيجابية تكذب ما تروج له هيئات عالمية عن الاستثمار في الجزائر، عبر تقارير سلبية.

وقالت آمال عبد الطيف في كلمة لها، الأربعاء، على هامش اليوم البرلماني المنظم من قبل كتلة الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العليا في البلاد اتخذت مؤخرا جملة من الإجراءات التحفيزية لدعم المؤسسات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، لاسيما في أعقاب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، معترفة في نفس الوقت بوجود عراقيل بيروقراطية أثرت على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة، غير أن النص الجديد المتواجد على طاولة البرلمان حمل – حسبها – عدة إجراءات تحفيزية لاستقطاب المستثمرين الأجانب والمحليين.

كما ردت المسؤولة الأولى عن قطاع الضرائب على انشغالات الخبراء والمختصين فيما يتعلق بالتأخر في رقمنة القطاع وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار بالقول “نعمل على تطوير النظام المعلوماتي الجبائي ووضعنا بوابة خاصة للتصريح والدفع، غير أن الإقبال عليه لا يزال محدودا”. بالمقابل، شهد اليوم البرلماني الذي حمل عنوان، “قراءة في قانون الاستثمار الجديد” عدة تدخلات لخبراء ومختصين في الاقتصاد أبرزها مداخلة رئيس جامعة بومرداس مصطفى ياحي، الذي انتقد التصنيف الدولي للجزائر في مجال الاستثمار، وقال “إن بلادنا تحتل المرتبة 15 عربيا في مؤشر سهولة الأعمال لسنة 2020 والمرتبة 165 في الترتيب العالمي”، أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فقد احتلت الجزائر حسب المتحدث المرتبة السابعة عالميا، الأمر الذي يتطلب – حسبه – تدخل السلطات العليا في البلاد لبعث الثقة في الفعل الاستثماري، والعمل على إنشاء بيئة عالمية للاستثمار، كما يجب الإسراع في عصرنة النظام المصرفي وانخراطه في المنظومة البنكية”.

من جانبه، يرى الأستاذ الجامعي سويس عبد الوهاب، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد مرتبط بالدرجة الأولى بالتنمية المستدامة، والإسراع في تحسين الصورة القائمة عن الاقتصاد الجزائري الذي ارتبط لسنوات بالاستيراد، وحسب الأستاذ الجامعي فإن المؤشرات السلبية التي ارتبطت بمناخ الاستثمار تمثلت “في ضعف تسيير الهيئات الإدارية الاقتصادية وصعوبة الولوج إلى الخدمات العمومية، فضلا عن ضعف التأطير والوصول إلى المعلومة”.

وخلص المشاركون في اليوم البرلماني إلى عدة توصيات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، أهمها تفعيل المهام التسويقية للممثليات الدبلوماسية في الخارج من خلال المؤتمرات والمعارض والتفكير في تصوير نظام إداري شفاف، وتوسيع دائرة النقاش حول أداء الضبط الاقتصادي.