مئات قضايا رحلات الإبحار السري أمام القضاء في 2024

يستعد القضاء الجزائري إلى إحالة العديد من ملفات “التشكيل الدولي الخطير” في تنظيم رحلات الإبحار السري نحو الأراضي الأوروبية، وذلك مع بداية العام 2024، حيث سيتم تقديم المئات من الجزائريين والرعايا الأجانب أغلبهم من المملكة المغربية أمام محاكم الجنايات، في إطار تطبيق القانون الجديد المتعلق بالوقاية من “الاتجار بالبشر” الذي تصل عقوبته إلى 30 سنة حبسا نافذا.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق”، أن جهات التحقيق على مستوى العديد من المحاكم كيفت نشاط الشبكات المنظمة للهجرة غير الشرعية، على أساس “جناية” تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين من الشبكات التي تستغلهم، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة تتراوح بين تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في الهجرة غير الشرعية وتنظيم وتدبير خروج الأشخاص بطريقة غير قانونية مقابل منفعة مالية، والإقامة غير الشرعية وحيازة أشياء محظورة التداول، إلى جانب تبييض الأموال، وعدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، وهي التهم التي يواجه من خلالها المتهمون عقوبة مشددة تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا.

تطبيق قانون تهريب البشر والمتهمون يواجهون عقوبات تصل إلى 30 سنة

ونجحت مصالح الدرك الوطني منذ بداية سنة 2023 في الإطاحة بعشرات الشبكات المتخصصة في الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، إذ تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت، نهاية الأسبوع الجاري، من إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 27 شخصا.

وحسب قيادة الدرك الوطني، فإن العملية تمت بناء على معلومات أولية تلقتها مصالحها، تفيد بمحاولة للإبحار السري انطلاقا من سواحل بني صاف، حيث تم بموجبها توقيف 27 شخصا من ضمنهم خمسة من جنسية مغربية وامرأة رفقة طفلها، كانوا بصدد الانطلاق في رحلة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية.

وأسفرت العملية التي أحبطها عناصر الدرك للفرقة الإقليمية ببني صاف، عن حجز زورق مطاطي مُزود بمحرك آلي إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الجزائرية وآخر بالعملة الصعبة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، حيث وجهت لهم تهمة جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية مُنظمة، وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق البحر وجنحة الدخول والإقامة بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وقبل هذه العملية، تمكنت مصالح الدرك الوطني من إحباط نشاط عدة شبكات، على غرار تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري انطلاقا من دولة المغرب نحو إسبانيا مرورا بالجزائر، إذ تم توقيف 32 شخصا، 28 منهم من جنسية مغربية و4 جزائريين، وحجز قارب مزود بمحرك و4 سيارات سياحية ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدّر بـ 520 مليون سنتيم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ1640 أورو و510 دراهم مغربية و75 ليرة تركية وجوازات سفر وهواتف نقالة.

كما تمكنت نفس الجهة الأمنية من تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود مختصة في الإعداد وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر بعين تموشنت، أسفرت عن توقيف 11 شخصا، منهم سبعة من جنسية مغربية.

وفي عملية مماثلة، تمكنت الفرقة الإقليمية لدرك وهران عن طريق استغلال معلومات وردت إلى مصالحها، من تفكيك شبكتين دوليتين تقومان بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري، تضم الأولى 18 شخصا، منهم 6 أشخاص من جنسية مغربية، وتضم الثانية 16 شخصا، بينهم عدد من المغاربة، تم تقديمهم إلى الجهات القضائية، إذ وجهت لهم تهم تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، وجناية تبييض الأموال، وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.