مارس.. آخر أجل للإدارات والمؤسسات العمومية لسدّ المناصب الشاغرة

حددت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من خلال مراسلة موجهة للأمناء العامين للوزارات والولاة وكذا مفتشياتها الولائية، أجال استكمال العمليات المتعلقة بمسابقات التوظيف المفتوحة تحت عنوان سنة 2015 بنهاية مارس القادم كحد أقصى بعد أن كان قد تم تحديد أجال منح الرأي بالمطابقة عليها نهاية نفس السنة.

وجاء في المراسلة التي حملت رقم 18628 / 2015 المؤرخة في 28 ديسمبر الماضي تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه تطبيقا لنص المادة 17 من المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي تحدد أجال استكمال عمليات التوظيف بمدة أربعة أشهر ابتداء من الحصول على الرأي بالمطابقة.

  .. ولأن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف على غرار الصحة والتربية والتعليم العالي، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب محررة بعنوان سنة 2015 لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 التي تحدد كيفية تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد ولم تباشر بعد عملية استغلال تلك المناصب الشاغرة، فإنه يتحتم على تلك الإدارات والمؤسسات استكمال كافة العمليات بما فيها التي كانت قد شرعت في تنظيمها البعض منها قبل موعد 31 مارس القادم كحد أقصى.

علما أنه كان قد تم تحديد موعد 31 ديسمبر 2015 موعدا نهائيا لفتح تلك المسابقات على أن يتم الانتهاء من باقي الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص إلى غاية التوظيف النهائي قبل الموعد المحدد آنفا.

للتذكير، فإن الحكومة كانت قد قررت تجميد مسابقات التوظيف بالعديد من القطاعات العمومية سنة 2015 وهذا حفاظا على التوازنات العامة للبلاد مثلما جاء في العديد من المراسلات كنتيجة حتمية لتقلص المداخيل العامة للميزانية العمومية جراء انخفاض أسعار البترول في الأسواق العمومية، وهو الأمر الذي حرم تلك القطاعات من الإستفادة من استغلال المناصب الشاغرة لعدة أسباب أو فتح مناصب جديدة، على أن يعاد فتح عملية التوظيف من جديد بداية من سنة 2016 خاصة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية وفق تطمينات الرجل الأول للوزارة في تصريحات سابقة له في هذا الإطار .