مارس شهر انفراج أزمة السيارات

يسيرُ ملفّ تصنيع واستيراد السيارات، بخطى ثابتة، إلى غاية وضع اللّمسات الأخيرة، التي ستكون هذه المرّة في صالح المستهلك الجزائري، بعد معاناة استمرت عقودا مع هذا الموضوع، الذي أرق العائلة الجزائرية الباحثة عن سيارة أصبحت من الضروريات في عصرنا وبأقل التكاليف. وبدأت بوادر ملف تصنيع واستيراد السيارات في الجزائر، في الظهور خطوة بخطوة، بعد حيرة تملكت المواطنين، حول هذا الملف الذي بدا “غامضا” منذ غلق مصانع التركيب في الجزائر.
وأول تباشير الخير، كانت بصدور المرسوم التنفيذي حول استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، بحيث تطرق المرسوم وبالتفصيل إلى خطوات الاستيراد، انطلاقا من نوعيّة المركبة المستوردة إلى مواصفاتها وجمركتها، حيث أعلنت إدارة الجمارك رسميا بداية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.. وهو ما انتظره المواطنون طويلا.
وثمّن رواد منصّات التواصل الاجتماعي، هذه الإجراءات، آملين أن يُحل ملف المركبات في الجزائر نهائيا، وتتمكن كل عائلة من شراء سيارتها الخاصة، ومنهم من استهجن كلام بعض المتشائمين، الذين يحاولون إحباط معنويات المواطنين، إذ دعا “نبيل” إلى التفاؤل، قائلا: “ملف السيارات، سواء المصنعة في الجزائر أم المستوردة، ما زلنا لم نعايشه بعد على أرض الواقع، ومن يدرينا، فيمكن أن تكون السيارات في متناول كل الجزائريين.. فلماذا نستبق الأحداث؟”. وساندته أخرى قائلة: “في ملف سكنات عدل، وعند إطلاق المشروع في 2013، الكثير تشاءموا إلى درجة لم يسجلوا رغم حاجتهم إلى السكن، وأنا، كنت منهم، والنتيجة: جميع أقاربي وصدقاتي تحصلوا على سكنات عدل ودخلوها، وأنا لا أزال غارقة في مصاريف كراء منزل كل سنة. ولذا، فقد تعلمت درسا مهما، وهو تصديق جميع الوعود حتى يثبت العكس”.
من جهته، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن تقديم 27 رخصة مُسبقة في مجال استيراد المركبات “رقم جيد ولا بأس به”، مطمئنا بأن دخول مركبات جديدة إلى السوق الوطنية، شهر مارس الجاري، “سيكون ُممكنا إذا تزامن مع بداية تصنيع سيارات فيات”. واعتبر الكثير من الجزائريين شهر مارس شهر الفرج، في ملف السيارات، ببداية استيراد السيارات المستعملة وتوزيع الرخص النهائية على العديد من الوكلاء وشروع مصنع فيات في الإنتاج، مثلما أكده رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة.