مارك زوكربيرغ مهدد بالسجن لهذا السبب
يقوم الأعضاء الجمهوريون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بتجهيز تصويت على أمر سجن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذ لشركة “ميتا”.
أعضاء اللجنة من الجمهوريين يتهمون زوكربرغ بازدراء الكونغرس، على خلفية فرض الشركة رقابة على خطاب المحافظين وهذا حسب ما نشرته اليوم “اقتصاد الشرق”.
وسيتم غدا الخميس 27 جويلية، التصويت على توصية احتجاز زوكربيرغ، ويجب أن يوافق مجلس النواب بالإجماع لتنفيذ الإحتجاز.
ويتهم رئيس اللجنة جيم جوردان شركات التكنولوجيا بالتواطؤ مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
توصية الازدراء، حسب ذات المصدر، تزعم أن شركة “ميتا” تجاهلت إلى حدٍ بعيدٍ مطالبات الحصول على مستندات داخلية.
في حين قال آندي ستون، المتحدث باسم “ميتا”، إن الشركة كانت “تعمل بحسن نية” في سعيها للامتثال مع “الطلبات الضخمة للمعلومات”.
مضيفا “حتى الآن قدمنا أكثر من 53 ألف صفحة من الوثائق -لجهات محلية وخارجية- ووفرنا حوالي 12 موظفاً -حاليين وسابقين- لمناقشة الأمور الخارجية والداخلية، وبعضهم سيكون متاحاً حتى الأسبوع الجاري”.
كما أصدرت أيضا اللجنة القضائية أوامر استدعاء للرؤساء التنفيذيين لـ”ألفابت”، و”أمازون دوت كوم”، و”أبل”، و”مايكروسوفت” لمناقشة وثائق تتعلق بتواصلهم مع إدارة بايدن.
وقد أرسل الأسبوع الماضي رئيس اللجنة جيم جوردان، خطابا إلى مارك زوكربيرغ يطالبه بمعلومات حول “ثريدز”، المنصة الجديدة التي أطلقتها “ميتا”. رئيس اللجنة، حسب ما نشرته اقتصاد الشرق، يزعم الحصول على أدلة إضافية أن الحكومة الفيدرالية أرغمت أو تواطأت مع شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي وشركات أخرى لتعديل المحتوى على الإنترنت.
