” مافيا الحليب ” هرّبت 30 مليون دولار إلى الخارج في عز الندرة

تكشف معلومات بحوزة “الشروق” نتائج التحقيقات القضائية والجمركية حول إحدى اكبر فضائح استنزاف الخزينة واستغلال الأزمات للاغتناء والفرار إلى الخارج ويتعلق الأمر بشركة ذات الشخص الوحيد المسماة “أورل البيضة” التي تمكن صاحبها – الذي ليس سوى اسم مستعار حسب تقديرات المحققين – تحويل ما يفوق الـ30 ملون دولار إلى البنوك الأوربية في عز أزمة الحليب، وتمكن الفاعل من الفرار إلى الخارج، تاركا الجزائر تتكبد خسائر بالقيمة المحولة والغرامة المفروضة عليه 700 مليار .

• كشفت مصادر على صلة بالتحقيق حول فضيحة تهريب 30 مليون دولار في ظرف قياسي تفاصيل مثيرة حول الجاني وحيله في الاغتناء من أزمة الحليب ودعم وتسهيلات الدولة للمستثمرين في هذا المجال للتخفيف من حدتها قبل سنتين، ونجح هذا المستثمر في تضليل كل المصالح المختصة والتمكن  من  تحويل  هذا  المبلغ  الخيالي  في  ظرف  قياسي .
• فقد تمكن صاحب شركة ذات الشخص الوحيد “أورل بيضة” من الحصول على اعتماد كمستثمر في إطار اللجنة الوطنية لترقية الاستثمار للاستفادة من امتيازات الإعفاء الضريبي والجمركي من خلال ضمان تموين السوق الوطني بمادة الحليب كمسحوق جاف يعاد تحويله في وحدات إنتاج ادعى المستثمر  انه  يملكها  من  خلال  وثائق  فلتت  من  مراقبة  مصالح  التجارة  والضرائب  طيلة  الفترة  التي كانت  الشركة  تستورد  مسحوق  الحليب .
• كانت الشركة التي يوجد صاحبها في حالة فرار تستورد مسحوق الحليب بسعر خيالي لم يتفطن البنك المركزي للعمليات التي قام فيها بتوطين فواتير بقيم لا يفوت أي كان فضحها، حيث تم التصريح بسعر 5.6 أورو للكلغ أي ما يعادل 560 دج للكلغ الواحد كمسحوق يقوم بتحويله إلى سائل في وحدة إنتاج بإحدى ضواحي العاصمة مثلما يزعم، في حين الشركة كانت تعيد بيع المسحوق للمنتجين بأقل من الأسعار المصرح بها، لأن المستثمر لم يكن يملك وحدة لإنتاج الحليب سوى على الورق على اعتبار ان المعاينة الميدانية لمقر الوحدة الإنتاجية المصرح بها في الوثائق ليست  سوى غرفة  مغلقة  بالسلاسل  ومساحتها  لا  تتعدى  80  مترا  مربعا،  وفوق  المقر  ليس  ملكا  للشركة،  بل مستأجرة  لمدة  محدودة .
• وتبين من خلال التحقيقات القضائية وتحقيقات فرق المراقبة اللاحقة الجمركية ان المستثمر الذي كان يفوتر سعر الاستيراد لمسحوق الحليب بـ 5.6 أورو للكلغ الواحد وهي قيمة خيالية لم يكن سوى غطاء لتهريب العملة فضلا عن تبييض الأموال على اعتبار ان التحقيق حول القروض البنكية التي تحصل عليها لم تكشف بعد ان الأموال المحولة مصدرها القروض فقط، بل جزء كبير منها تمويل ذاتي من طرف المستثمر الفار مما يرجح بالنظر إلى حصيلة أملاكه المنقولة وغير المنقولة لا تعكس القيم المحولة مما يفتح باب التساؤل حسب نفس المصادر عن مصادر الأموال المحولة بتضخيم  الفواتير؟ .
• كما كشف المدير المركزي للمراقبة اللاحقة بجهاز الجمارك بانه تم فرض غرامة مالية بمقدار 70 مليار سنتيم نظير المخالفات الجمركية ضد المستثمر الذي اختفى ولا يوجد له اثر بأرض الوطن، وتساءل مصدرنا عن دور أجهزة المراقبة والهيئات التي تمنع اعتماد الاستثمار والبنوك التي راحت ضحية هذا الشخص الذي لا يكون حسب نفس المسؤول سوى اسم مستعار، في هذا السياق قال محدث “الشروق” ان المدير العام للجمارك أمر بإعادة فتح كل الملفات السابقة على نحو ثلاث قضايا يجري التحقيق حولها لا تقل خطورة عن فضيحة الـ30 مليون دولار.