.. ماكرون مغلوبٌ على أمره!

تناغم تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ما جاء في برقية سابقة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اتهمت من خلالها أطرافا فرنسية بمحاولة عرقلة تقدم العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي انتكست بعد أشهر قليلة من استعادة عافيتها، في أعقاب تهريب رعية جزائرية مطلوبة للعدالة، من قبل المصالح الفرنسية.
وفي مؤتمر صحافي أعقب الإعلان عن استراتيجية بلاده الجديدة في إفريقيا، قال الرئيس الفرنسي: “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل، لكن هذا الأمر لن يوقفني”، وذلك بينما كان يتحدث عن علاقات بلاده مع الجزائر. وانتقد ماكرون من قال إنهم “يحاولون المضي في مغامراتهم” ولديهم “مصلحة بألا يتم التوصل” إلى مصالحة مع الجزائر، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس براس”.
واتفق تصور الرئيس الفرنسي لإعادة بناء العلاقات مع الجزائر، مع القراءة التي قدمتها السلطات الجزائرية لحادثة تهريب الرعية الجزائرية، أميرة بوراوي، مطلع الشهر الجاري عبر تونس، وهو أن هناك أطرافا في فرنسا، تحرص دوما على التشويش من أجل عرقلة تقدم العلاقات الثنائية.
ولم يشر الرئيس الفرنسي إلى الأطراف التي اتهمها بعرقلة مساعيه، وفق ما جاء في الندوة الصحفية، غير أنه أصر على الذهاب نحو إعادة بناء العلاقات مع الجزائر بالاعتماد “على صداقة والتزام” الرئيس عبد المجيد تبون. غير أن العودة إلى برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي سبقت الإشارة إليها، تساهم في إزالة الستار الذي يلف تلك الأطراف.
وبالنسبة للطرف الجزائري، فإن الجهات التي تشوش على العلاقات بين الجزائر وباريس، هي المخابرات الفرنسية كما جاء في البرقية: “لم تعد المصالح الفرنسية “البربوز” تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار، وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية”.
وليست هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الفرنسي عن مواجهته لعراقيل من قبل الدولة العميقة في فرنسا، فخلال لقائه بإطارات السلك الدبلوماسي لبلاده خلال العام المنصرم، اعترف ماكرون بوجود قوة خفية تقاوم الجهود التي يقوم بها على صعيد تجسيد برنامجه الانتخابي، والذي من بين ما يتضمنه تصحيح مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي عاشت على وقع هزات عنيفة منذ نحو أربع سنوات.
وتحدثت برقية وكالة الأنباء الجزائرية عن وجود “خطة” على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي “تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية – الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و”خبارجية” وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وبعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن”، وهي الجهات التي يرجح أن الرئيس الفرنسي يستهدفها بتصريحه، بسبب استمرارها في وضع العصا في عجلة المصالحة مع الجزائر.
وعلى الرغم من تدشين الرئيسين تبون وماكرون لبعض الورشات الرامية إلى ترميم العلاقات الثنائية، إلا أن تلك الورشات لا تزال تراوح مكانها، على غرار ملف الذاكرة بسبب الحنين الذي لا يزال يجذب أطرافا فرنسية متطرفة، إلى حلم “الجزائر الفرنسية”، ويتجلى ذلك من خلال تشكيلة اللجنة المختلطة المعنية بمعالجة ملف الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، إذ فضل الفرنسيون إغراق تلك اللجنة بأسماء محسوبة على اليمين المتطرف المعروف بتغلغله في جماعات الأقدام السوداء الذين يعادون كل ما يمت بصلة إلى الجزائر.