مالي: الوساطة الدولية تصدر توصيات جديدة حول تنفيذ اتفاق الجزائر

 عقدت الوساطة الدولية بمالي، الثلاثاء، اجتماعا جديدا، من أجل دراسة وضعية تنفيذ الاتفاق من أجل السلم و المصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

وأوضح بيان للوساطة أنه “قد تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه السفير بوجمعة ديلمي  ممثل الجزائر  رئيسة الوساطة الدولية، ابلاغ (المشاركين) بالمشاورات التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي، ورئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، مع الاطراف الموقعة وذلك طبقا لنتائج اللقاء الذي جرى في 20 أبريل الأخير”.

وأوضح ذات المصدر أن اعضاء الوساطة الدولية قد “سجلوا مواصلة المشاورات بين الاطراف حول الاطر المرجعية للاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار، الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ 45 للجنة متابعة اتفاق السلام الذي جرى في 5 أكتوبر 2021، وشجعوا بشدة الأطراف المالية على الاسراع في استكمال تلك المشاورات مع التحلي بروح الانفتاح المطلوب”.

كما ذكروا من جانب آخر بالأهمية الحيوية الني يكتسيها الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار الذي من شانه السماح بتسوية مسالة نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج الشامل على أساس العرض الذي تقدمت به الحكومة من اجل إدماج 26000 من قدماء المحاربين على مرحلتين وذلك خلال مدة تتراوح ما بين سنتين الى ثلاث سنوات وكذا التطرق الى الاصلاحات المؤسساتية الواجب تطبيقها الكامل والتام وفقا لاتفاق السلام.

كما اعرب أعضاء الوساطة الدولية عن “ارتياحهم لاستعداد “المينوسما” لتقديم دعمها اللوجيستي والتقني و المالي والسياسي من اجل انجاح الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار”.

كما تم التذكير بان اتفاق السلام يدخل عامه السابع مع التأخر المعتبر المسجل في تنفيذه حيث اكد أعضاء الوساطة الدولية مرة اخرى على “ضرورة ان تحترم الاطراف المالية التزاماتها بشكل كلي وعاجل حسبما تقتضيه الوضعية السائدة”.

وأضاف البيان “من الضروري أن تتمكن الشعوب أخيرا من التمتع بنعمة السلم التي طال انتظارها و تشهد نهاية العنف بمختلف أشكاله والذي طال المدنيين في مختلف أنحاء مالي على وجه الخصوص و منطقة الساحل عموما اضافة الى احترام حقوق الانسان ومحاربة سياسة اللاعقاب”.

واكد أعضاء الوساطة الدولية أن “التطبيق الجيد والفعال لاتفاق السلم يبقى أحد الشروط الاساسية لاستتباب السلم والاستقرار على المدى البعيد في مالي”، مبرزين نيتهم في تعزيز احتكاكهم بالأطراف المالية في المستقبل من خلال سلسلة نشاطات خاصة”.

ويتعلق الأمر في هذا المقام، يضيف البيان “بالتأكيد على ضرورة التقدم بسرعة والتعهد بلعب دورهم كاملا كضامن لاتفاق السلم و مرافقة كل ارادة صادقة تعمل على ضمان تقدم مسار السلم”.

كما أشار أعضاء الوساطة الدولية الى “الدور الجوهري الموكل الى الملاحظ المستقل حسب مواد اتفاق السلم”.

وفي هذا السياق، سجل موقعو الوثيقة “ارتياحهم للزيارة الأخيرة لرئيس مجلس ادارة مركز كارتر، جايزون كارتر الى باماكو  مشيدين بالالتزام اللامشروط والحازم للحكومة المالية في تطبيق اتفاق السلم خاصة وأن السيد كارتر صرح أنه لمس هذه الإرادة خلال محادثاته مع الرئيس الانتقالي لمالي، العقيد عاصمي غويتا”.

وختم البيان أن “أعضاء الوساطة اتفقوا على الاجتماع مجددا خلال اسبوعين او ثلاثة اسابع من اجل تقييم الوضع”.

مالي: الوساطة الدولية تجدد مطلب التعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر

وفي 6 جانفي 2022، جدّد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في مالي.

وأكد أعضاء الوساطة الدولية، خلال اجتماع افتراضي برئاسة السفير بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر، رئيس الوساطة الدولية، من جديد عزمهم على مواصلة دعم الأطراف الموقعة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكثيف مساعيهم الحميدة للمساعدة في إزالة العوائق التي قد تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.

وأشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة بـ: (1) إنشاء مجلس الشيوخ ؛ (2) تفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية ؛ (3) وضع دستور جديد؛ و (4) تسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وفي هذا الصدد، أكدوا على أن هذه النتائج، التي تنسجم مع اتفاق السلم، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام.

كما هنّأ أعضاء الوساطة الدولية، من جديد، الحكومة المالية على اقتراحاتها الملموسة والدقيقة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، كما أعلن عنها سابقا الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واقي، خلال الدورة الـ 45 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق (CSA).

وفي هذا الشأن، تمت دعوة الأطراف الموقعة للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي والانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل.

وأضاف البيان أن أعضاء الوساطة الدولية شددوا على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار دون شروط مسبقة وبروح بناءة. في غضون ذلك، ألحّوا على ضرورة استكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون تأخير، تماشيا مع المواقف المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.

وبالنظر إلى الحاجة الملحة لإضفاء ديناميكية مستمرة على مسار السلام ولضمان المراقبة المنتظمة لتطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الصدد، دعا أعضاء الوساطة الدولية إلى عقد اجتماعات، بصفة منتظمة، للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق.

وفي الختام سجّل أعضاء الوساطة الدولية بارتياح تأكيد عقد ندوة في باماكو يومي 18 و 19 جانفي 2022، بمبادرة من حكومة مالي والملاحظ المستقل، حول تبني الأطراف المالية لتقارير وتوصيات الملاحظ المستقل، معربين عن تطلعهم لنتائج هذه الندوة باهتمام كبير.

حكومة مالي والحركات الأزوادية يؤكدون تمسكهم باتفاق الجزائر

ويوم 24 أكتوبر 2021، جددت الأطراف الموقعة تمسكها بتنفيذ اتفاق الجزائر من أجل السلم والمصالحة في مالي وباحترام القرارات التي ستتخذ في هذا الشأن عقب مشاورات “مثمرة” نظمت يومي الجمعة والسبت بالجزائر.

وحسب بيان قرأه المبعوث الخاص المكلف بالساحل وافريقيا بوجمعة ديلمي، جددت الأطراف الموقعة “تمسكها بتنفيذ الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وبالاحترام التام للقرارات التي ستتخذ في هذا الشأن”.

وفي اطار البحث عن أفضل السبل التي من شأنها السماح بالتنفيذ الفوري والمتوازن لأحكام الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر و دعوة من السلطات الجزائرية بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، يقوم وفد مالي يضم وزير المصالحة الوطنية العقيد اسماعيل واغي و مسؤولي الحركات الموقعة على ذات الاتفاق بزيارة الى الجزائر منذ الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته انه “في ختام مشاورات مثمرة حول مجموعة من الأسئلة أثارها الجانبان بشأن مواضيع متعلقة بالسبل والوسائل الكفيلة بتسهيل التنفيذ السريع لأحكام الاتفاق، تعهد المشاركون بمواصلة المناقشات بمجرد عودتهم إلى باماكو من أجل رفع جميع القضايا العالقة التي عطلت حتى الآن إلى مسار السلم وتوفير أفضل الظروف لعقد الدورة المقبلة للجنة المتابعة”.

وأشاد المشاركون “بالدور المحرك” الذي تلعبه الجزائر بصفتها المزدوجة كرئيسة لجنة متابعة الاتفاق والمشرفة على قيادة الوساطة الدولية لتوفير كافة الشروط الضرورية والتي من شأنها السماح بتنفيذ سريع وتوافقي لبنود الاتفاق لصالح جميع سكان مالي.

وأكد وزير المصالحة الوطنية لدولة مالي، العقيد إسماعيل واغي يوم السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر أعطت الفرصة للماليين لتذليل بعض الصعوبات من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

وصرح العقيد اسماعيل واغي قائلا “أعرب عن خالص شكري للجزائر على إعطاء الماليين فرصة التواجد هنا في جو من الهدوء قصد تذليل بعض الصعوبات لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”.

وأضاف أن الجزائر التي تشرف على رعاية وقيادة (الوساطة الدولية) ما فتئت تدعم المسار منذ انشاءه إلى غاية اليوم. ويجدر التذكير بأن هذا اللقاء الذي يعقد بالجزائر بالغ الأهمية بحيث يأتي في ظرف يشهد توترات ملموسة بين مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاق”.

كما شكر الوزير المالي “الحركات الموقعة على روح التعاون والتفهم”، داعيا إياها إلى “تنفيذ الاتفاق لصالح سكان مالي”.

لعمامرة يستقبل قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم في مالي

والجمعة استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، وزير المصالحة الوطنية المالي، العقيد الركن إسماعيل واغي، وقادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

ووصل مساء الجمعة، الوفد المالي الذي يضم وزير المصالحة الوطنية، العقيد اسماعيل واغي، وممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر.

وكان في استقبال الوفد المالي بمطار هواري بومدين الدولي ، المبعوث الخاص المكلف بمنطقة الساحل وافريقيا بوجمعة ديلمي.