مالي تستغني رسميا عن اللغة الفرنسية
استغنت مالي في دستورها الجديد عن اللغة الفرنسية كلغة رسمية، لتعوضها باللغات الوطنية المالية، في حين اللغة الفرنسية أصبحت لغة عمل.
وقد أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، أمس الجمعة 21 جويلية، عن النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري. استفتاء صوت عليه بـ “نعم” 96.91٪ من الأصوات مقابل 3.09٪ لـ “لا”، حسب ما أفادت به الوكالة المالية للأنباء.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية، أمادو عثمان توري، عن هذه الأرقام خلال الجلسة الرسمية لإعلان نتائج الاستفتاء الدستوري. جلسة ترأسها في مقر المؤسسة، حسب ما أفادت به ذات الوكالة.
ومما تضمنه الدستور الجديد هو الإستغناء عن اللغة الفرنسية كلغة رسمية. وقد كان الدستور السابق لمالي ينص في مادته الـ25 على أن “الفرنسية هي لغة التعبير الرسمية”. في حين في هذا الدستور الجديد الذي صادقت على نتائجه المحكمة الدستورية المالية، فينص في مادته 31 “اللغات الوطنية هي اللغات الرسمية لمالي. يحدد قانون عضوي شروط وطرق استخدامها. الفرنسية هي لغة العمل. يجوز للدولة أن تعتمد أي لغة أخرى كلغة عمل.”
وقالت المحكمة الدستورية المالية إن “نسبة الإقبال بلغت 38.23٪ من الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية”، فيما رفضت جميع الطعون المقدمة.
للإشارة، فبالإضافة لهذا التراجع لدور اللغة الفرنسية في مالي، ففرنسا تعرف تراجعا لدورها ونفوذها وحتى لصورتها في مستعمرتها الإفريقية السابقة.
فقد سبق للحكومة المالية وأن طلبت في فيفري 2022 من فرنسا سحب جنودها “بلا تأخير”، إضافة إلى امتداد هذا التراجع الفرنسي لباقي مستعمراتها الإفريقية السابقة.
فعرفت مثلا كل ما تشاد وبوركينافاسو مظاهرات مناهضة للوجود الفرنسي فيها، حيث يتهم المناهضون لفرنسا “بالنيوكولونيالية”. فيتهمونها باستتباع مستعمراتها الإفريقية السابقة، واستغلالها سياسيا واقتصاديا وماليا خصوصا عبر “الفرنك الإفريقي”.
