مالي تطالب البعثة الأممية بمغادرة أراضيها
طالبت مالي على لسان وزيرها للشؤون الخارجية، عبد الله ديوب، الإنسحاب وبدون مهلة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي “المينوسما”، حسب ما نقلته وكالات أنباء.
ستة عشرة شهرا منذ أن طلبت مالي برحيل القوات الفرنسية المتواجدة بمالي في إطار “عملية برخان”، طالبت الأمس وأمام أعضاء مجلس الأمم الأممي برحيل البعثة الأممية ومعها القبعات الزرقاء التابعة لها. أياما قبل انقضاء ولاية البعثة التي تنتهي يوم 30 جوان.
وزيرة الخارجية المالي قال أمام أعضاء مجلس الأمن الأممي أنه “بعد عدة سنوات من نشر قوات “المينوسما” على الأرض، الوضعية الأمنية، التي كانت تخص سابقا شمال البلاد، ساءت تدريجيا في المناطق الأخرى لمالي خصوصا في وسط البلاد”.
الوزير المالي قال أن “الواقعية تتطلب ملاحظة فشل “المينوسما” الذي لم يعد تفويضها يجيب على التحديات الأمنية” في البلاد.
كما أضاف أن بلاده تدرك تمامًا أن مكافحة الإرهاب ليست جزءًا من عقيدة عمليات الأمم المتحدة للسلام، “لكنها دعت دائمًا إلى تغيير وضع “المينوسما” للسماح لها بأداء واجباتها على النحو الصحيح.” واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مجهودات الحكومة المالية.
عبد الله ديوب لم يتوقف فقط عن الحكم على البعثة الأممية بالفشل بل قال أنه “يبدو أن “المينوسما” أصبحت جزءًا من المشكلة من خلال تأجيج التوترات بين المجتمعات والتي تفاقمت بسبب الادعاءات الخطيرة للغاية والتي تضر بشدة بالسلام والمصالحة والوئام الوطني. يولد هذا الوضع شعوراً بعدم ثقة السكان الماليين تجاه “المينوسما”، وأزمة ثقة بين السلطات المالية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.”
كما أضاف الوزير المالي أن تقرير الأمين الأممي حول البعثة الأممية لا يستجيب لتطلعات الحكومة المالية التي عبرت عنها عديد المرات.
وبسبب كل هذا، الوزير المالي للشؤون الخارجية قال أن حكومة بلاده تطالب البعثة الأممية بالرحيل من مالي وفورا.
للتذكير “المينوسما” أو البعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي، هي عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تأسست في أفريل 2013. تساهم في البعة 61 دولة وتتكون من عشرات الآلاف من الجنود وآلاف أعوان الشرطة، وكذلك المدنيين.
ومما تعمل عليه هو الحفاظ على استقرار الوضع في المدن الكبرى واستعادة سلطة الدولة المالية على أنحاء البلاد. كذلك المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق لتحقيق الانتقال الديمقراطي، كذلك العمل لصالح العدالة الوطنية والدولية.
