ما الذي تغير بعد زلزال بومرداس؟

تمر اليوم خمس سنوات كاملة على الزلزال العنيف الذي ضرب ولاية بومرداس وبعض المناطق الأخرى في العاصمة، مرت كل هذه السنوات نعم، لكن ما الذي تغير هل استفاد المتضررون في النكبة من التعويضات اللازمة التي وُعدوا وهل انتهت حقا مأساة الكثير من المنكوبين ؟ هذا ما نحاول معرفته من خلال هذا الملف الذي يقدم صورة ملونة عن الواقع بعد خمس سنوات من الواقعة..

• 5سنوات مرت على زلزال 21 ماي 2003 ومازالت العشرات من العائلات تقيم داخل الشاليهات، في الوقت الذي يؤكد فيه مدير السكن لولاية الجزائر، محمد إسماعيل، إتمام عملية ترحيل كل السكان المتضررين من الزلزال، حيث تم ـ حسبه ـ إعادة إسكان 4500 عائلة، مؤكدا أن كل العائلات المتواجدة حاليا بالشاليهات غير معنية بالزلزال وأن أغلبها متضرر من بعض المشاريع مثل مشروع ترامواي، وأخرى كانت تقيم بالأكواخ القصديرية، تم تحويلها إلى الشاليهات، ويناهز عدد هذه العائلات 6000 عائلة.
• عائلات بمزرعة عميروش بالرغاية، التي تضررت أحواشهم بدرجة كبيرة خلال الزلزال الأخير وما زالت تقيم بها إلى يومنا هذا، وهناك عائلات أخرى بشارع مختار زواوي بالقصبة وأخرى بهراوة وبشارع ميلوز بالجزائر الوسطى، صنفت سكناتها في الخانة الحمراء، لكن مازالت تأوي أصحابها.
•  وببلدية سيدي امحمد، أكد لنا مسؤولها الأول أن كل المتضررين من الزلزال تم إسكانهم، وكل الذين صنفت سكناتهم في الخانة الحمراء أُعيد إسكانهم، آخر عملية تمت أول أمس، ويتعلق الأمر بثلاث عائلات كانت تقيم بالعمارة 17 ببلوزداد. وقال بوروينة، إن المنكوبين المتواجدين بالشاليهات والذين تضررت سكناتهم، بدرجات متفاوتة، سيعاد إسكانهم لاحقا بعد أن استوفت السلطات إجراءات ترميمها.
• أكد مدير السكن لولاية الجزائر هدم 700 بناية تضررت جراء الزلزال، فيما تزال عديد من البنايات المصنفة في الخانة الحمراء بقلب العاصمة لم تهدم بعد وماتزال العشرات من العائلات تقيم تحت أسقف هاته البنايات المهددة بالانهيار فوق رؤوس أصحابها، فلا السلطات تحركت لإيوائهم ولا لهدم بعض البنايات الشاغرة من السكان. فببلدية محمد بلوزداد، تفاجأنا بوجود أزيد من 32 حيّا لم تسوّ وضعية أصحابها بعد، فيما قرّر مكتب الدراسات »أوفاريس« هدم بنايات موزعة على 14 حيّا آخر مازالت ليومنا هذا لم تباشر بها إجراءات الهدم. وببلدية المدنية أكد مسؤولها الأول أن كل البنايات المصنفة في الخانة الحمراء بإقليم البلدية تم هدمها، باستثناء 3 بنايات متواجدة في كل من 18 و15 مصطفى سرير، وأخرى بـ72 شارع الإخوة مدني، حيث تم ترحيل أصحابها ولم تباشر السلطات بهدمها، والسبب ـ حسب رئيس البلدية ـ وجودها في أحياء شعبية تحاذيها بنايات ملك للخواص يمكن أن تتضرر بفعلها، وقال إن البلدية لم تجد مقاولات كفأة لمباشرة أشغال الهدم دون تضرر البنايات المحاذية لها.
• وفي نفس السياق، تمكنت الدراسة، التي انطلقت فيها مكاتب المراقبة التقنية في سبتمبر 2006 والتي من المفترض أن تقدم نتائجها في فيفري الماضي حسب ما أفادنا به مدير السكن لولاية الجزائر، من معاينة سبع بلديات من ضمن 13 بلدية معنية بهذه الدراسة، مست الأحياء القديمة لكل من بلديات: الحراش، المرادية، حسين داي، المدنية، بلوزداد ،الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، باب الوادي، القصبة، بولوغين والرايس حميدو.
• من جهة أخرى، فإن مديرية السكن لولاية الجزائر كانت قد أحصت مؤخرا من خلال دراسة تقنية للبنايات القديمة بالعاصمة، وجود 70 بناية قديمة آيلة للسقوط بالعاصمة تستدعي وضعيتها التعجيل بهدمها. وقد كانت الوثائق التي تحصلنا على نسخ منها تؤكد وجود أحياء جد متدهورة زادت تضررا خلال الزلزال، مازالت تأوي ساكنيها ليومنا، وهو ما تأكدنا منه ببلدية محمد بلوزداد وبالضبط بشارع محمد دوار أين تقيم 13 عائلة كانت قد صنفت سكناتها في الخانة الحمراء هي الأخرى لم يتم ترحيلهم بعد.
• وغير بعيد عن هذا الحي تفاجأنا بوجود عمارة بشارع عبد القادر شعال شاغرة تم ترحيل سكانها، إلا أن السلطات مازالت لم تباشر عملية هدمها رغم الخطر الكبير الذي يشكله بقاؤها على تلك الحال، كونها تتوسط سوقا شعبيا »العقيبة« وتحاط بها سكنات وحمام.
• 8 عائلات أخرى كانت تقيم بشارع عبد القادر شعال تم إيواؤها مؤقتا عقب زلزال 2003 بالشاليهات المتواجدة بحي علي عمران ببرج الكيفان لم يتم ترحيلهم لسكنات لائقة ليومنا هذا. وفي هذا السياق،  صرح لنا بعض السكان الذين وجدناهم يتفقدون بنايتهم القديمة »خلال الحملة الإنتخابية السابقة وعدونا بالترحيل وقدموا لنا قرارات استفادة من سكنات لائقة في بلدية بني مسوس، لكن بعد انتهاء الانتخابات لا أحد قام بتطبيق تلك الشعارات على أرض الواقع ولم نرحل ليومنا هذا«.
• تعددت المواقع، لكن الانشغال واحد من مزرعة شابو عبد القادر ببرج البحري إلى علي عمران مرورا بقهوة شرقي إلى عين الكحلة زموري بوقرة بوعلام والرغاية، تعددت تساؤلات قاطنيها، لكن محتواها كان ينصب حول ما إذا اتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لترحيلهم بعد مرور 5 سنوات على زلزال ماي 2003. أزيد من 600 عائلة أرهقتها الظروف المعيشية القاسية التي قضتها ولاتزال تصارع بالشاليهات، مدة طال أمدها للكثير منهم رغم عمليات الترحيل التي قامت بها الجهات المعنية لبعض المنكوبين، إلا أن الكثير منهم حسب عديد الشهادات تحولت فيها البناءات الجاهزة إلى نقمة في ظل الوضعية المتدهورة التي آلت إليها دون استفادتها من الترميم -حسب السكان- مما زاد من إهترائها.. تصدع قنوات الصرف الصحي، إنتشار مريب لمختلف الأمراض التنفسية على غرار السل والربو، وهو ما اعتبر مؤشرا واضحا لغياب المراقبة والمتابعة الميدانية لهذه الشاليهات التي أصبحت لا تحتمل لهشاشة المادة التي صنعت منها والدليل على ذلك تدهور معظم أجزائها، خاصة المطبخ ودورة المياه بسبب وجود الماء بها. من جهة أخرى طرح السكان مشكل إنتهاء صلاحيتها بسبب الأضرار التي لحقت بها رغم عمليات الترميم التي قام بها السكان إلى درجة أنها لم تعد تتحمل أشغالا إضافية.
• معاناة السكان تتكرر بتعاقب الفصول، ففي الشتاء تتحول أرضية الشاليهات إلى مستنقعات، حيث يضطر السكان إلى ترحيل أبنائهم إلى أقاربهم، كما تحولت الشاليهات إلى أماكن مفضلة لعيش الجرذان والأفاعي التي يتعدى طولها المتر، يحدث هذا في الوقت الذي شدد وزير السكن عبر مختلف الزيارات التفقدية للمشاريع السكنية بالعاصمة على أن أولوية برنامج القضاء على السكن الهش ستكون وفق خطة محددة تشمل في البداية استكمال البرنامج الإستعجالي لإعادة إسكان أصحاب الشاليهات الذين ينتظرون منذ سنة 2003.
• أكد مدير السكن لولاية الجزائر أن مصالحه قامت بتعويض 102 ألف متضرر من زلزال21 ماي 2003 عن طريق صيغتين تخضعان لملكية المسكن، مشيرا إلى وجود تعويضات جماعية تجاوز عدد المستفيدين منها 90 ألف متضرر تم تعويضهم، بينما قدرت التعويضات الفردية بـ 12 ألف منحة، وفي سياق متصل قال محدثنا أن ولاية الجزائر رصدت مبلغ 24 مليار دج لتعويض العائلات التي تضررت سكناتها بموجب الخبرة التقنية التي أشرف عليها مهندسون وخبراء في ميدان التعمير كشفت التقارير التي قاموا بها بعد المعاينة الميدانية عن حاجة المتضررين للتعويض العاجل سواء كانت عائلات أو تجار.
• وعن تأخر استلام بعض العائلات لتعويضاتها أشار ذات المتحدث إلى ضبط العديد من التجاوزات المتعلقة بالأشخاص المنتحلين صفة منكوب للحصول على التعويض أو بعض العائلات التي اقتحمت الشاليهات متخذة منها نقطة عبور للحصول على السكن وهذا بدوره ساهم في تعطيل إجراءات التعويض بالنسبة للمنكوبين الحقيقيين والذين لايزال عدد معتبر منهم حسب الإحصائيات الرسمية التي تحصلنا عليها والتي قدرتها بـ 500 منكوب على مستوى العاصمة أصيبت سكناتهم بأضرار فادحة على غرار منكوبي مزرعة عميروش بالرغاية أين تواجه عائلات خطر إنهيار سكناتها في أي لحظة رغم أن البلدية قامت بإحصائها، لكنها لم تستفد – حسب العائلات – من التعويض إلى اليوم كما هو الحال بالنسبة لعائلات أخرى في كل من مختار زواوي بالقصبة وهراوة والقائمة طويلة يواجه قاطنوها اليوم خطر انهيار المساكن التي صنفت في الخانة البرتقالية في أي لحظة.
• تمر الذكرى الخامسة على زلزال بومرداس، وسط جهود لا يمكن إنكارها لمحاولة محو آثار هذه الكارثة واحتواء الأزمة التي أسفرت عنها في كل الميادين، لكن تبقى مخلفات هذا الزلزال قائمة رغم كل الجهود المبذولة، ورغم المدة التي مرّت على الكارثة. عائلات مازالت تنتظر دورها في السكن، التجار يتحملون بصمت الإجحاف الذي مورس في حقهم في مسألة التعويض، وركام البنايات المنهارة مازال يرسم ديكور الولاية، لدرجة أن بعضها مازال ينتظر قرار الهدم، أو السقوط فوق رؤوس الناس.
• هذا السؤال يطرح نفسه في كل ذكرى لزلزال بومرداس. هل كانت هذه السنوات الطويلة بمعية الأغلفة المالية الهائلة التي حظيت بها الولاية كفيلة بإخراج الولاية من مخلفات الزلزال. جهود كبيرة بذلت من أجل احتواء مخلفات الأزمة، فقد تم إسكان 4186 عائلة في سكنات نهائية موزعة عبر عدة مواقع من تراب الولاية، كما منحت 2333 إعانة للمنكوبين في إطار البناء الذاتي، وكذا إنطلاق البناء في 844 تعاونية عقارية، إضافة إلى تخصيص برنامج إنجاز 8 آلاف مسكن. كل هذه الإنجازات وإن حسبت في كفة المصالح الولائية، غير أنها لا تعكس أبدا تطلعات المنكوبين. فالعدد الإجمالي للمنكوبين المصنفين في الخانة الحمراء فقط، والذين يملكون الحق في الحصول على سكن تعويضي يقدر بأكثر من 10800 عائلة، وهو ما يوضح الشرخ الكبير بين الإنجازات المحققة، والرهانات المفروضة، خاصة وأن التصريحات المختلفة لرئيس الجمهورية، ووزير السكن في العديد من المناسبات كانت تتضمن التأكيد على إسكان جميع العائلات المنكوبة في ظرف قياسي..
• وها هي خمس سنوات تمر وماتزال مئات العائلات تنتظر دورها في السكن. وحتى المنازل التي تم تشييدها اصطدمت بمشكل العقار، ما جعل الولاية لا تراعي مكان إقامة العائلات التي ستستفيد من المشاريع السكنية، حيث اضطرت عائلات تقطن بأقصى شرق الولاية إلى الانتقال للسكن في أقصى الغرب، بمسافة فاصلة تفوق 70 كلم، وهو ما أفضى إلى مشاكل جمّة تحملتها هذه العائلات التي أصبحت مخيّرة بين الحصول على مسكن قد لن تتكرر فرصة عرضه، أو التخلي عن محيطها بما فيه من مناصب عمل وممتلكات خاصة والانتقال للعيش في مكان آخر. وفي حديث لوالي ولاية بومرداس أكد أن 95 بالمائة من منكوبي الزلزال تم إسكانهم لحد الآن أي حوالي 6300 عائلة. فيما لم يتم إسكان 5 بالمائة من هذه العائلات التي تتركز بالخصوص في بلديتي دلس و الثنية، بسبب رفض سكانها إعادة إسكانهم في منازل خارج بلدياتهم، مؤكدا أن حالتهم سيتم تسويتها في القريب العاجل.
• والحديث عن مخطط جاد لطي ملف زلزال 21 ماي 2003 بصورة نهائية تبدده حقائق تدحض ما يتم تداوله بلغة الخشب، وأكبر دليل على ذلك تهديد عشرات البنايات الآيلة للسقوط لحياة السكان، ممثلة خطرا حقيقيا عليهم.
• أطلق عليها فتنة الزلزال، أو سجن المنكوبين، فقد تم جلبها لعملية الإسكان المؤقت، الذي لا يتجاوز سنتين، لتتحول إلى ملجأ نهائي قضت فيه العائلات خمس سنوات ومازال أفق التخلص من هذه الشاليات مغيما، 70 بالمائة من هذه السكنات الجاهزة مصنوع من صفائح حديدية، لا تقي على الإطلاق من الرطوبة، أو الحرارة، حدّد المنتجون مدة صلاحيتها بسنتين، أو ثلاث سنوات كأقصى تقدير، أتت عليها الظروف الطبيعية المتغيرة، لتتحول هذه الأخيرة التي بها غرفتين فقط إلى ملجأ لعائلات تتكون من عدة أفراد، حوّلوها إلى بيوت قصديرية فرضتها مقتضيات التوسيع، وتصليح السقف الذي أصبح منفذا سريعا لمياه الأمطار. وحتى عمليات منح هذه السكنات الجاهزة شابتها فوضى عارمة أحدثت فتنة بين السكان الذين استفاد العديد منهم من قرار إستفادة من نفس السكن، ما جعل القضاء يستقبل مئات الشكاوى في هذا المجال. ورغم أن المصالح العليا ارتأت لذلك تحويل صلاحية منح هذه الشاليات إلى مصالح الدوائر بدل البلديات، إلا أن المشكل زاد تفاقما عمّا كان عليه.
• وآخر الرهانات التي مورست على هذه الأخيرة هو القرار الحكومي الذي أعطى الصلاحية لديوان الترقية والتسيير العقاري في تأجير الشاليات واعتبارها وقفا له، وهو ما أخرج قاطنيها من حيّز المنكوبين الذي بقي مجرّد وسام معلق على صدورهم طيلة خمس سنوات. فقد أكّد الوالي مؤخرا أن 70 بالمائة من الشاليهات أصبحت تسير من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، وأن 92 بالمائة منها تم تحويلها إلى سكنات إجتماعية مؤقتة واعدا أصحابها بتمكينهم من سكنات في إطار الصيغة الإجتماعية، وهو ما زاد التكالب حول هذه الأخيرة بعدما أصبحت في نظر السكان مفتاحا سحريا للوصول إلى السكن النهائي، بدل العمل على القضاء على هذه الشاليهات التي أصبح 60 بالمائة منها عبارة عن بيوت قصديرية تمثل وصمة عار لجمال الولاية، بشهادة القائمين والعارفين بأحوالها.
• آثار الزلزال من بقايا البنايات المنهارة، مازالت تصنع ديكور شوارع الولاية، خصوصا على طول سواحلها، أين ألقيت ملايين الأطنان وبقيت بعد خمس سنوات تذكّر السكان بالكارثة، وكأن المصالح المعنية تتعمد تحويل هذه المناطق إلى متاحف طبيعية لذكرى غير مرغوب فيها. فالمتجول عبر مدن الولاية يلاحظ كيف تحولت هذه الأخيرة إلى مفرغة لمخلفات البنايات المنهارة، دون أدنى جهد للتخلص منها، مشوهة المنظر العام لأجمل المدن ومغتصبة المساحات الخضراء التي أتت عليها بقايا الإسمنت والحديد.
• مازالت مشاكل التجار المنكوبين بولاية بومرداس تمثل أحد أكبر الرهانات التي يرفعها الإتحاد العام للتجار والحرفيين بالولاية، من أجل إسترجاع الحقوق المهضومة لهؤلاء التجار منذ زلزال 2003، والتي زادتها التعقيدات الإدارية راهنة مصالح هذه الفئة.
• 1060 تاجرا بالولاية، 560 محل انهار كليا، معظمهم مازالوا ينتظرون حلّ مشكل الفراغ القانوني وتجاوز اجتهادات الإدارة “العشوائية” التي رهنت حقوقهم، خاصة فيما يخص الاستفادة من قرض بنكي بقيمة 100 مليون سنتيم، على مدار 25 سنة دون فوائد. وهو ما استدعى إصدار بعض المصالح الإدارية المكلفة بتطبيق هذا النص المصادق عليه في البرلمان جملة من الشروط من أجل منح الاستفادة للعديد من هذه الشروط مستحيلة التنفيذ على غرار إثبات عقد الإيجار المبرم بين هؤلاء التجار وأصحاب المحلات في الفترة التي سبقت الزلزال، في حين أن معظمهم لا يملكون عقودا رسمية وتجمعهم بأصحاب المحلات علاقات إئتمانية، مما فوّت عليهم فرصة الإستفادة من هذه الإمتيازات رغم كونهم تجارا منكوبين. إضافة إلى العديد من الحالات المشابهة، والتي مازالت تحت رحمة الإجراءات الإدارية المعقدة.
• كشف ميلاط عبد الجليل، مدير مخبر المراقبة التقنية والتجارب أنه من بين الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مصالح المراقبة التقنية للبنايات على مستوى العاصمة خارج إطار الإجراءات الإستعجالية المتخذة مباشرة بعد الزلزال والتي تندرج ضمن تدابير مصادقة القانون رقم 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 90-29 المؤرخ في الفاتح ديسمبر 1990والمتعلق بالتهيئة والتعمير، القيام بعملية معاينة البناءات القديمة.
• حيث مس الشطر الأول من العملية 7 بلديات بالعاصمة ويتعلق الأمر بكل من بلدية سيدي امحمد، باب الوادي، بلوزداد، الجزائر الوسطى، القصبة، المدنية، الحراش، حيث أسفرت عملية المراقبة عن إحصاء أزيد من 15 ألف بناية قديمة، 200 منها بحاجة إلى الترميم العاجل أو التهديم بسبب الأضرار الفادحة والوضعية الخطرة التي آلت إليها بسبب قدمها، حيث من المنتظر انطلاق عملية ترميمها حسب ذات المتحدث في الأيام القليلة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار السكنات ذات القيمة التاريخية والأثرية.
• وقال محدثنا أن عملية معاينة السكنات القديمة والتي يتم بموجبها تحديد التي هي بحاجة إلى الترميم أو التهديم ستشمل في المستقبل كل بلديات العاصمة كإجراء من شأنه تجديد حظيرة السكن بالعاصمة التي تعد من المناطق الواقعة على شريط زلزالي نشط. وفي سياق متصل أشار محدثنا إلى الإجراءات الصارمة المعمول بها في ميدان البناء والتعمير، حيث يعاقب كل من يخالفها، ويتعلق الأمر بإدخال بصفة إجبارية في ملف طلب رخصة البناء بالإضافة إلى المخططات المعمارية التقليدية الممضية من طرف المهندس المعماري، المخططات الهيكلية الممضية من طرف المهندس المدني، كما ينص على تهديم أي بناء شيد بدون رخصة من طرف البلدية.