ما حلاها سرقة!

تنامت ظاهرة تورّط إداريين وموظفين ومسؤولين محليين في عمليات النصب والاحتيال، وهذه تدفع إلى التساؤل عن حقيقة وخلفيات وألغاز مثل هذه التجاوزات والخروقات، ولماذا يتورط موظف في مساعدة “سرّاق” أو محترف نصب واحتيال؟ وكيف بإداري من المفروض أنه حارس البوابة يتحوّل دون سابق إنذار على “حاميها حراميها”؟
تكشف الكثير من التحقيقات الأمنية والمحاكمات القضائية، أن موظفين انتقلوا من مرحلة التورّط في الرشوة، إلى التورّط في الانتماء إلى جمعيات الأشرار وشبكات التزوير والتحايل، فمثل هذه القضايا أصبحت بـ”الشكارة”، ويتعلق الأمر في نصب يستهدف مجالات السكن والبنوك والتجارة والوثائق الإدارية ووثائق السيارات، وغيرها من التخصصات التي تتعرّض للتزوير والتدليس والاحتيال!
هل فعلا، يمكن تبرير هذه الخروقات غير القانونية، بالأجور ونقص الامتيازات لفائدة مستخدمي إدارات وهيئات عمومية وأحيانا وظائف حسّاسة؟..هل هذا يعطي الحقّ للمعنيين بالوقوع في فخاخ الرشوة وطلب مزايا غير مستحقة؟.. وهل الشبكات والعصابات هي التي تستهدف هؤلاء بـ”التجنيد” لتسهيل نشاطها وضمان سيرورته، أم أن الموظفين هم من لهم قابلية للتورّط؟
قديما قالوا: “الطمع يفسّد الطبع”، وقالوا أيضا: “ألـّي ما شبع ما قنع”، ولذلك تعاظمت الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية، وتحوّل الموظف في نظر الكثير من المواطنين إلى “تاجر” يبيع ويشتري لمن يدفع أكثر، وأصبح للأسف بعض الموظفين يعتقدون، مخطئين أنهم يقدمون “مزية”، وهو ما جعلهم يبررون لأنفسهم استلام وأحيانا حتى طلب المقابل!
من الطبيعي أن تتكاثر علامات الاستفهام والتعجّب وتحوم معها الشبهات، حول موظفين، لا يُمكن بأجرتهم أن يحصلوا على ما حصلوا عليه، طوال مسارهم المهني، فهل يُعقل مثلا أن يمتلك “فيلا بمسبح”، وهو يتقاضى الحدّ الأدنى المضمون، أو ما يزيد عليه بقليل من “البقشيش”؟ وهل بإمكان هؤلاء “المزلوطين” شراء سيارة فارهة لا يقدر على قطع غيارها ووقودها سوى رجال الأعمال وكبار التجار؟
لو تحرّك سؤال “من أين لك هذا؟” لدخل عديد الموظفين “الكحيانين” السجن، ولتمّ تأميم ممتلكاتهم وأموالهم التي كسبوها وعدّدوها خارج القانون وخارج راتبهم، ولا داعي هنا لذكر الكثير من الأمثلة العجيبة والنماذج الغريبة التي حوّلت أصحابها في رمشة عين إلى أباطرة وأثرياء، رغم أنهم لا يملكون إلاّ أجرتهم التي لا تكفي سوى لسدّ تكاليف الخبز والحليب والدواء!
المشكلة قد تكون في الذهنيات والعقليات كذلك، فعندما يتحوّل “الباندي” إلى بزناسي و”شاطر” ويصبح المحتال والنصّاب في نظر ضعاف النفوس “عفريت”، فمن الطبيعي أن يتزايد عدد المتورطين والمتواطئين، علما أن المال السّايب يعلّم السرقة!