ما فائدة وزارتي الصحة والتربية؟!
القرار الذي أعلن عنه قبل يومين الوزير الأول أحمد أويحيى ويتعلق بتكليف الجماعات المحلية صرف “منحة التنصيب” للأطباء المقيمين ليس جديدا، وفيه هروبٌ من المسؤولية وتجريدٌ مباشر لوزارة الصحة من مهامها، وبالتالي، فمن المستغرب جدا كيف يكون وزير الصحة أول المرحِّبين به؟!
القرار يشبه تماما تجريد وزارة التربية من مسؤولية تسيير المطاعم المدرسية وتكليف وزارة الداخلية بها، علما أن الأمر تسبب في فوضى عارمة وفي غلق الكثير من المطاعم وعدم فتحها أصلا، إلى درجة وجد فيها التلاميذ أنفسهم وعبر الكثير من المناطق النائية والولايات الداخلية أمام مشكلة كبيرة، ولا أحد يعرف لمن يشتكي أو يتوجه: هل لداخلية والجماعات المحلية أم لوزارة التربية؟
وزير التجارة وفي حديثه بالأمس عن مراجعة سياسة الدعم قال أيضا إنه سيستعين بوزارة الداخلية من أجل إعداد قوائم المستفيدين وبحث آليات صرف “شيكات” بدلا من تعميم الدعم على كل الجزائريين.
وفي وزارة الطاقة، هنالك مديرية تسمى “الطاقات المتجددة”، تمسك بالملف كاملا من الألف حتى الياء رغم وجود وزارة بأكملها تسمى “وزارة البيئة والطاقات المتجددة”، ولا نعلم على أيّ أساس يشتغل هؤلاء؟ وما السبيل إلى تحديد الصلاحيات؟
وبالعودة إلى وزارة الصحة وإضراب الأطباء المقيمين، لا نعلم هنا أيّ عمل تبقّى لمديريات الصحة بعد تكليف الجماعات المحلية بصرف منحة التنصيب وقد يكلفون غدا بمتابعة التسيير داخل المستشفيات ومراقبة العتاد ونشاط الأطباء، خصوصا أن وزير الصحة اجتمع مع المديرين الولائيين قبل أسبوع، وقال غاضبا ومهددا إنه “لن يتسامح مع أيّ أحد منهم يتجاوز في عمله أو لا يقوم به”، قال هذا الكلام وهو يدرك تماما أن الكثير من المديرين كانوا سببا في غضب الأطباء المقيمين، وفرارهم من الخدمة المدنية، بل من البلاد برمتها، نتيجة تعنُّتهم وبيروقراطيتهم وممارستهم للإرهاب الإداري مع سبق الإصرار والترصُّد، كما أن تغيير وزير الصحة بات أسهل في الجزائر من تغيير مدير صحة بولاية من الولايات الداخلية!
هنالك تشكيكٌ من الجهات الرسمية في العديد من الكفاءات التي تشتغل بالوزارة، وبات يوجد معيارٌ واحد يتم من خلاله تقييم أيّ عامل أو إطار، وهو عامل الولاء لا الكفاءة، ولو تم تفويض من هم أكثر كفاءة وقدرة على التحاور، لتجنبت البلاد الكثير من المشاكل التي تعاني منها حاليا، كما أن عقلية “أنا وحدي نضوِّي البلاد” التي تمسك بزمام الأمور، من شأنها توسيع دائرة الاحتجاجات أكثر وحينها لن تنفع، لا وزارة الداخلية ولا وزارات أخرى ولا حتى الحكومة برمَّتها!