مبادرات بالعشرات والبلاد غارقة في الأزمات
-
-
6554
-
22
يعجّ المشهد السياسي بالعديد من المبادرات والمساعي الرامية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، إلا أن أي منها لم يجد سبيلا إلى النجاح بسبب رغبة كل طرف من سلطة ومعارضة في فرض وجهة نظره على الآخر.
ويمكن حصر المبادرات السياسية التي أطلقت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في خمس، وتأتي في مقدمتها مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي تضم أكبر وأبرز الأحزاب والشخصيات المعارضة، ومبادرة جبهة القوى الاشتراكية “إعادة بناء الإجماع الوطني”، والمشاورات التي أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري عن إطلاقها، ومبادرة حركة البناء التي أسمتها “الجدار الوطني”، فضلا عن مشروع تعديل الدستور، الذي اقترحته السلطة.
ولم تحقق أي من المبادرات الخمس السالف ذكرها، أي تقدم يذكر، وحتى مبادرة “إعادة بناء الإجماع الوطني” التي كان يعتزم “الأفافاس” طرحها للنقاش في ملتقى يعقد نهاية الشهر الجاري، أصبحت محل شكوك، بعد الضربة التي تلقتها من قبل أمين عام “الأفلان” عمار سعداني، إثر الشروط التي وضعها مقابل المشاركة.
ولم تكن مبادرة “تنسيقية الانتقال الديمقراطي”، أحسن حالا، فالمشروع انتهى بمجرد انعقاد ندوة زرالدة، قبل أن يتحول الأمر إلى لقاءات بروتوكولية تنتهي ببيانات، بسبب رفض الطرف الرئيسي في المعادلة، وهو السلطة، التعاطي مع المبادرة.
وحتى مبادرة تعديل الدستور، التي تقدمت بها السلطة، والتي تسعى من ورائها لتحقيق “التوافق” المفقود، بقيت تراوح مكانها بالرغم من طول عمرها الذي يقارب الأربع سنوات، والسبب مقاطعة قسم كبير من الطبقة السياسية لمشاوراتها.
ولاتزال المبادرات تتوالى، وكان آخرها المشاورات التي أطلقتها “حمس”، ومبادرة “الجدار الوطني” لحركة البناء، غير أن المتابعين لا يرون لها مصيرا غير ذلك الذي واجهته سابقاتها، بسبب “تمترس” كل طرف عند موقعه.
وبرأي عبد الرزاق صاغور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، فإن تشريح الوضع الراهن تحسبا لوصف الحلول المناسبة، يجب أن يمر عبر الإجابة على بعض الأسئلة العالقة، أولها هل النظام القائم يعترف حقا بوجود أزمة سياسية في البلاد؟
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية، أن الأزمة كانت موجودة من قبل، لكنها اشتدت بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت العام المنصرم، وهو ما كان وراء الفاعلين السياسيين القيام بمبادرات لحلحلة الأزمة، وذلك من خلال السعي لتقريب وجهات النظر بين السلطة باعتبارها الطرف الأبرز في المعادلة، من جهة، وبين أحزاب المعارضة، التي سارعت للاصطفاف في تكتلات سياسية من جهة أخرى، في إشارة إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي على الخصوص.
ويرى صاغور أن السلطة هي من يتحمل المسؤولية في استمرار حالة “الستاتيكو”، بحكم توفرها على العديد من مفاتيح الأزمة، غير أنها لا تريد تفعيلها، وقدر المتحدث بأن السبب يرجع إلى “تعود السلطة على تسيير الأزمات، وترك الحلول للوقت”.
وحذر المحلل السياسي من مغبة استمرار السلطة في هذه الإستراتيجية التي تنطوي على مخاطر، لاسيما في ظل “تفاقم الوضع الذي أصبح لا يطاق، وهو ما يحتم عليها البحث عن حلول”، غير أنه عبر عن تشاؤمه من غياب “الشخصية الكاريزما” التي بإمكانها صناعة الحلول.
