مبتول: مسؤولون “كذبوا” على سلال وعملوا على تغليطه!

اعتبر المحلل والخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن وزراء ومسؤولين، خاصة بقطاع الطاقة، عملوا على تغليط الوزير الأول طيلة الفترة الماضية التي اتسمت بتراجع حاد لأسعار النفط، موضحا أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا عند إعداد قانون المالية حين اعتمدت على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حدود 79 دينارا، في حين السعر الحالي يقارب المائة دينار للدولار الواحد.

وقال مبتول، في اتصال مع “الشروق”، ردا على تصريحات عبد المالك سلال، إنه قدم رفقة عدد من الخبراء، تحذيرات إلى الوزير الأول نهاية العام الماضي. وكلها تطابقت مع ما جاء على لسان سلال أمس، مشيرا إلى أن رسميين ومسؤولين “كذبوا” على الوزير الأول وقاموا بتغليطه طيلة الفترة الماضية، لنصطدم اليوم بما نحن عليه، وعلق قائلا: “يجب أن نكون واقعيين. نحن مقبلون على مرحلة صعبة جدا”، متوقعا أن يتآكل مخزون صندوق ضبط الإيرادات بحلول 2016، خاصة أن الوكالة الدولية للطاقة استبعدت صعود الأسعار فوق 80 دولارا إلى غاية 2025.

ودعا مبتول السلطات إلى التحكم الجيد في تسيير المشاريع والنفقات المالية المصاحبة لها وكبح جماح الرشوة والفساد، موضحا أنه بهذه الإجراءات فإن سعر البرميل ما بين 70 إلى 75 دولارا سيكفي البلاد ولن يكون هناك أي مشكل، داعيا الحكومة إلى عقلنة أكثر لسياسة الدعم، سواء للبنزين أم لغيره، وجعلها مخصصة فقط للشرائح الفقيرة والمحرومة، وجعل الدعم يتجه أكثر إلى القطاعات المنتجة.

وبخصوص سياسة شد الحزام، قال مبتول إن الوزراء هم من يجب أن يشدوا الحزام أولا من أجل إعطاء المثال وتكون لهم أخلاق عالية يمكن للمواطن أن يقتدي بها. وما عدا ذلك، وفي ظل الظروف والأوضاع الراهنة والمقبلة، سنجد أنفسنا في مواجهة انفجار اجتماعي لا يتمناه أحد.

من جهته، قال الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، نزيم زويوش، إن قرار الوزير الأول بمنح صلاحيات أوسع لسوناطراك جاء متأخرا لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وبإمكان الإجراء الجديد هذا أن يسهم في تطوير الشركة وتركيز اهتمامها أكثر على نشاطها في المحروقات، خاصة بعد أن تم تعيين رئيس مدير عام هو ابن الشركة وله دراية جيدة بها وبالحقول والصناعة النفطية.