مترشحون في مهمة لتشبيب و”تثقيف” البرلمان

الشروق تستنطق رؤساء الأحزاب وتقف عند جديد الحملة الانتخابية

طالما كانت نظرة المجتمع الجزائري للبرلمان سلبية مقترنة بالامتيازات والمناصب والأجور الخيالية وسن قوانين أفقرت الشعب، ما دفع الكثيرين إلى وصفه بأبشع العبارات على غرار برلمان “الحفافات” و”الشكارة” و”نواب 40 مليون”.. وهي الأوصاف التي تريد الكثير من الأحزاب وقوائم الأحرار تغييرها في ذهنية الجزائريين، بالاعتماد على الكفاءات الجامعية والشباب في مهمة لتشبيب و”تثقيف” البرلمان، وتكريس القطيعة مع ممارسات الماضي التي كانت تشجع الأميين وأصحاب النفوذ من اعتلاء كراسي مبنى زيغود يوسف وتشريع قوانين مصيرية..

شهدت بداية الحملة الإنتخابية أمس الأول الخميس تنافسا بين مختلف القوائم الانتخابية لتشريعيّات 12 جوان المقبل، والتي اعتمدت بالدرجة الأولى على فئة الشباب والجامعيين، قاربت 100 من المائة في بعض القوائم  وذلك التزاما بالقانون العضوي للانتخابات، وأملا في تشبيب البرلمان والرفع من المستوى التعليمي للنواب، بعيدا عن احتكار رجال المال وديناصورات ” شكارة “

وسارعت الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، لتطبيق القانون العضوي للانتخابات، حول ضرورة إدراج شباب تحت سن الأربعين وإطارات جامعيين بنسبة 50 من المائة في جميع القوائم.

ووجد المترشحون في القوائم المستقلة، سهولة في تطبيق التعليمة، استئناسا بوعود السلطة، في تسهيل حملتهم الانتخابية ماديا.. بمساعدة المترشحين تحت 40 سنة بمبلغ 30 مليون سنتيم ، بهدف تشجيع الشباب على اعتراك العمل السياسي وهو ما أثار ترحيب عدد كبيير من المترشحين الشباب الذين سيساهدهم هذا المبلغ بالقيام بحملة انتخابية محترمة وعدم اللجوء للاستدانة أو الاستعانة بالمال “الفاسد”

وفي الموضوع، أكّد القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن قوائمهم الانتخابية، تضم 65% من الشباب و85% من الإطارات الجامعية، معتبرا أن الحزب سعى إلى الالتزام بالقانون العضوي للانتخابات، والذي يفرض عليهم، تمكين 50% من الشباب الأقل من 40 سنة من الترشح في قوائمهم، “رغم أن جبهة العدالة والتّنمية، تعمل ومنذ زمن على تشبيب قيادات الحزب” على حد تعبيره.

وكشف المتحدث في تصريح لـ”الشروق”، بأن الحزب وجد صعوبة أحيانا، في إقناع الشباب في الترشح، بسب ما اعتبره “تمييز في القانون العضوي لنظام الانتخابات، والذي يقر بدعم الدولة للشباب في القوائم المستقلة وليس في قوائم الأحزاب”.

وفي موضوع إدراج جامعيين بالقوائم، قال بن خلاف “حرصنا أن تضم قوائمنا كفاءات جامعية، حتى نرتقي بمستوى النائب البرلماني، ليتمكن من تأدية مهمته في التشريع ومراقبة الجهاز التنفيذي، ولا يمكن لغير الجامعي القيام بذلك”.

وبخصوص عدم تمرّس كثير من الشباب المترشحين “سياسيا”، رأى المُتحدث، بأن التمرس والخبرة يأتيان مع الزمن والاحتكاك بأصحاب التجربة. “مع ضرورة خضوع الشباب لتكوين سياسي مستمر” على حدّ قوله.

من جهته، أكد القيادي بالاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء،‎ مسعود عمراوي لـ “الشروق”، أن جميع المترشحين بقوائمهم الانتخابية جامعيون ومن جميع الاختصاصات العلمية، أي بنسبة 100 من المائة، بينما فاقت نسبة الشباب 70%، أصغرهم لا يتعدى 30 سنة. ومع ذلك يرى محدثنا، أن النضال السياسي يجب ألا يقترن بسن أو جنس معينين، “لأنّ الخبرة والتمرس مطلوبان أيضا ” على حد تعبيره.

وبدوره، اعتبر نائب رئيس حركة البناء، عبد السلام غريمس عبر “الشروق”، أنّ المستوى التعليمي والثقافي للفرد الجزائري تطوّر مع الزمن، حيث اتسعت الطبقة المتعلمة، وزاد حضورها في مختلف المجالات.

وبالتالي، يضيف المتحدث، بأنه حتى العمل السياسي يحتاج إلى الرفع من مستواه، وممارسته “باحتراف”، ولن يتأتى ذلك إلا عبر الانخراط في الأحزاب السياسية، وقال “نحن نرى أن الترشح ضمن الأحزاب السياسية أفضل للشباب، لأن الحزب الذي يملك برنامج دولة ومجتمع وإصلاح، هو عبارة عن مدرسة قائمة بذاتها، تمنح الشاب فرصة أكبر للتكوين والمعرفة الحقيقية “. داعيا إلى التفريق بين العمل السياسي طوال السنة، وبين حالة انتخابية مناسباتية.

وكشف غريمس، أن نسبة الجامعيين المترشحين ضمن حركة “البناء” وصلت 84%، فيما تقدر نسبة الشباب بـ 51%، معتبرا أنها نسب “لا بأس بها”.

أما رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فأكد بأن حزبهم معتاد ومنذ سنة 2012 على إدراج كفاءات شبانية ضمن قوائمه الانتخابية، وبالتالي تعليمة سلطة الانتخابات ” ليست جديدة عليهم”. وقال ” حزبنا معتمد على الشباب بنسبة 70%”.

وأردف، أن ترشح الشباب بمختلف الانتخابات، موجود منذ سنوات، ولكن الإشكال حسب قوله “إن البرلمانات السابقة كانت مُحتكرة من طرف أحزاب معينة، صعد نوابها بالتزوير وبـ “شكارة”، وهو ما عرقل وصول الشباب والكفاءات”. أما الآن، ومع الوُعود بالشفافية والمصداقية “فنحن متفائلون ببرلمان أحسن مما سبقه”.