“متمسكون بحماية اللاجئين الصحراويين وتوفير الحياة الكريمة لهم”

جددت الجزائر، تمسكها بحماية حقوق اللاجئين الصحراويين في انتظار تحديد مصير إقليم الصحراء الغربية المدرج ضمن قائمة البلدان المستعمرة. وأكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة، السفير صبري بوقادوم، في مداخلة أمام اللجنة الثالثة، التزامها بتوفير كل ما من شأنه أن يضمن الحياة الكريمة للاجئين الصحراويين.

وأبرز الدبلوماسي الجزائري بمناسبة مناقشة التقرير السنوي للمفوض الأممي لشؤون اللاجئيين، الخميس، أن الجزائر الوفية لتقاليدها القائمة على التضامن وإكرام الضيف تستقبل أحد المواقع الثلاثين حول العالم التي تأوي لاجئين طويلي الأمد، ونقصد بذلك اللاجئين الصحراويين الذين ينتظرون منذ ما يربو عن الأربعين سنة من المجتمع الدولي حل أزمتهم وتمكينهم من العودة إلى أرضهم في إطار تنفيذ اتفاق نهائي يضمن لهم ممارسة حقهم في تقرير المصير وفقا للوائح الأممية وللقانون الدولي.

ووجَّهت الجزائر نداء للمجموعة الدولية، ولاسيما الدول المانحة بغية توفير دعم أكبر للاجئين الذين يعتمدون كليا على المساعدات الدولية، كما وجهت الدعوة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل بذل جهد اكبر للقيام بمسؤولياتها في خدمة اللاجئين وتوفير ما يلزمهم من احتياجات.

من جهة أخرى، أعرب بوقادوم، عن استهجان الوفد الجزائري للمعلومات الواردة في تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المقدم للأمم المتحدة والذي قدم أرقاما وإحصائيات تجاوزتها الأحداث حول أعداد اللاجئين الصحراويين، ناسبا بعضها إلى الحكومة الجزائرية، على الرغم من أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد قامت بزيارة المخيمات سنة 2017 وأبان تقريرها المُعَدّ على إثر الزيارة عن حقائق مغايرة لما احتواه تقرير المفوض، ودعا الدبلوماسي الجزائري المفوض إلى تلافي هذا الأمر مجددا والقيام بتحديث الأرقام والإحصائيات.

 في الطرف المقابل، كشف الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بالأمم المتحدة، أن القمر الصناعي المغربي “محمد السادس-أ” يسمح برصد أدنى تحركات البوليساريو، مبرزا أن المملكة، في ظل قيادة الملك، “كان لها حظ ولوج العصر الجديد للتكنولوجيات عالية الدقة”.

وقال هلال إن “المغرب بات يتوفر، بفضل هذا القمر الصناعي، الذي تم وضعه بفضل مبادرة الملك، على أداة للمراقبة تسمح لنا بمعرفة ورصد أدنى تحركات وتنقلات عناصر البوليساريو كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية”. وأضاف أنه، خلافا لما كان عليه الحال في الماضي “أصبحنا اليوم قادرين على تتبع تحركاتهم ونبلِّغ الأمانة العامة للأمم المتحدة في حينه، ونمدُّها بصور للأقمار الصناعية”، مضيفا أن “هذا يسمح لنا بالضغط على البوليساريو، الذين نرصد وندين تحركاتهم ومناوراتهم”، على حد زعمه.

فيما قال حقوقيون مغاربة إن عام 2017 والأشهر الستة الأولى من عام 2018 شهدت انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، على رأسها الحق في التظاهر السلمي، وحرية التعبير، بالإضافة إلى حرية الصحافة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، في ندوة صحفية الخميس، لتقديم تقرير يقع في 296 صفحة عن حالة حقوق الإنسان في المغرب: “الحريات العامة 2017 و2018 تميزت باعتقالات واسعة مست الكثير من النشطاء، إذ لا يتعلق الأمر بنشطاء الريف فحسب، بل جرادة ومناطق أخرى في الجنوب والوسط”.

وشهد أواخر 2016 وعام 2017 احتجاجاتٍ في إقليم الريف بشمال البلاد على مقتل محسن فكري، بائع السمك، طحنا مع أسماكه المصادرة داخل شاحنة نفايات، وتحولت إلى مطالب اجتماعية، انتهت باعتقال عشرات النشطاء ومحاكمتهم.

وأصدرت محكمة مغربية، في جوان الماضي، حكما على عدد من نشطاء الحراك، على رأسهم ناصر الزفزافي بالسجن 20 عاما، ورشح البرلمان الأوروبي مؤخرا الزفزافي لجائزة سخاروف لحقوق الإنسان للعام 2018. كما شهدت مدينة جرادة بشرق المغرب أيضا احتجاجات اجتماعية، بعد مقتل ثلاثة عمال في انهيارات داخل مناجم الفحم العشوائية المنتشرة في المدينة. وشهدت أيضا مناطق في الجنوب المغربي، مثل زاكورة، احتجاجات على ندرة المياه الصالحة للشرب في تلك المنطقة، أطلق عليها (احتجاجات العطش).

 وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الندوة: “هناك عودة قوية للتضييق على الحريات وعلى المدونين، ونحن نعتبرها مؤشرات سلبية ستعود بالمغرب إلى سنوات ما يُسمى الرصاص”. وتابع أن أعداد المعتقلين السياسيين تجاوز عدد الذين وردت تقارير عن احتجازهم في التسعينات، مشيرا إلى أن 1020 شخصا إما جرى احتجازهم، أو يحاكمون لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية في أنحاء المملكة أو دعمهم لها.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تدخلات عنيفة للقوات العمومية في مدينة الحسيمة في 20 جويلية 2017″، أسفرت عن وفاة حالتين فيما بعد “كما عرفت السجون 9 حالات من الوفيات في ظروف ما زالت عائلات الضحايا تطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقة وراءها، وتقديم المسؤولين عن السهر على سلامة السجناء وصيانة حقوقهم وحقهم في الحياة للمساءلة”.

 كما تحدث التقرير عن وفيات “أثناء التوقيف والتحقيق داخل مخافر الشرطة” وبلغت أربع، وانتقد التقرير أيضا اعتقال صحفيين، على رأسهم حميد المهداوي، الذي اعتقل أثناء تغطية مظاهرة في الحسيمة، وكذلك اعتقال مدونين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.