مجالس تأديب للحراس ورؤساء مراكز المتورطين في مهازل “الفايسبوك”
-
-
7015
-
0
أعلنت، وزيرة التربية، نورية بن غبريط، عن تحملها مسؤولية كل ما حدث في بكالوريا هذه الدورة، رغم أن الأمور تتجاوز الوزارة حسبها، فيما تراجعت عن تصريحاتها وأكدت بأن المشوشين في الامتحان لا يستهدفون شخصها وإنما يستهدفون الدولة الجزائرية. في الوقت الذي كشفت عن جملة من الإجراءات “العقابية” ستطبق ضد الأساتذة الحراس، المترشحين، رؤساء مراكز الإجراء المتساهلين مع الغشاشين، أين اغتنمت الفرصة لتبرئ ذمة أساتذة اللغة من الخطأ الذي وقع.
وأكدت، بن غبريط خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر، لتقييم امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، بأن الجميع عاش على أعصابه طيلة فترة إجراء الاختبارات، من مترشحين، أولياء، أساتذة، إطارات الوزارة، بحيث أضافت: “التجاوزات التي سجلت في البكالوريا تتجاوز الوزارة، لأن المشكلة مشكلة مجتمع ككل، خاصة بالنظر لما يجري في البلدان المجاورة والبعيدة، بالفعل فيه نقائص ولابد من تجاوزها، ولا نخجل منها، وأمام هذه الوضعيات سأتحمل مسؤولياتي كاملة“.
في الوقت الذي تراجعت عن تصريحاتها السابقة، وشددت بأن المشوشين على البكالوريا ليس هدفهم الإساءة لشخصها على اعتبار أن مهمتها على رأس القطاع يمكن أن تنتهي في أية لحظة، وإنما يريدون استهداف الدولة الجزائرية ككل.
واغتنمت الوزيرة الفرصة لتثني على مجهودات الأساتذة معدي مواضيع البكالوريا، والمفتشين الذين أشرفوا عليهم، وعلى التضحيات التي قدموها لضمان مصداقية البكالوريا، أين شكرتهم على صبرهم ببقائهم في عزلة بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للعاصمة، طيلة 38 يوما، فيما تحاشت الحديث عن الخطأ الذي وقع فيه معدو مواضيع الأدب العربي للشعب العلمية، بل راحت إلى حد تبرئتهم، حين قالت “هم من أحسن الأساتذة، وبالتالي فمن أصل 108 موضوع تم إنجازه، فقد تضمن موضوع واحد خطأ بيداغوجيا بحتا، ومن ثمة فهو لن يؤثر على إجابة المترشح وسيتم أخذه بعين الاعتبار في عملية التصحيح“.
وأعلنت، الوزيرة بن غبريط، عن تسجيل 456 حالة غش طيلة إجراء اختبارات البكالوريا، بحيث تم ضبط 293 مترشح حر متلبس بالغش والذين سيتم إقصاؤهم لمدة 10 سنوات، مقابل ضبط 162 مترشح “متمدرس” مارس الغش، أين تقرر إقصاءهم لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وعن قضية تسريب الأسئلة وتصويرها بعد توزيعها على المترشحين عن طريق تقنيات “ال3 جي“، ونشرها على موقع “الفايسبوك“، أكدت الوزيرة بأنه قد تقرر توقيف المتورطين في نشر المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع رفع دعوى قضائية ضد مجهول، إضافة إلى إقصاء المترشحين الغشاشين، وتوقيف كل من الأساتذة الحراس الدين تورطوا أيضا في الغش، خاصة وأن التحقيقات أكدت بأن هناك حراسا يتساهلون مع المترشحين خوفا منهم، بالإضافة إلى معاقبة رؤساء مراكز الإجراء الذين ثبت تساهلهم مع الغشاشين، أين تقرر إحالتهم على “مجالس التأديب” للفصل في قضيتهم.
