مجلس الأمة يحضر لائحة توصيات لتدارك النقائص

يستعد أعضاء مجلس الأمة في ختام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، لإصدار لائحة توصيات موجهة إلى حكومة أيمن بن عبد الرحمن، مباشرة بعد إسدال الستار على جلسات المناقشة التي ستمتد طيلة 72ساعة.

واستبق أعضاء مجلس الأمة جلسة عرض بيان السياسة العامة للحكومة بالإعلان عن التحضير لإصدار لائحة توصيات للجهاز التنفيذي يتم استخلاصها من جلسات المناقشة المزمع انطلاقها بداية من الثلاثاء المقبل، وإلى غاية أمسية الخميس، التي خصصت لتدخلات رؤساء الكتل، يليها رد الوزير الأول.

ورغم أن قرار إصدار اللوائح يعتبر دستوريا إلا أن السيناتورات نادرا ما يلجؤون لمثل هذه التدابير التي من شأنها تعزيز العمل النيابي، حيث كان عرض مخطط عمل الحكومة قبل سنة فرصة لبروزها، بعد قرار مجلس الأمة بتسليم لائحة انشغالات للوزير الأول بخصوص ما تضمنه مشروع المخطط، في محاولة للتأكيد على أن دور المنتخب لا ينحصر فقط على رفع الأيادي بل المشاركة والإثراء خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تنزل إلى الغرفة العليا.

وكانت هيئة التنسيق بمجلس الأمة، قد عقدت لقاء استباقيا تحضيرا لاستقبال الوزير الأول خصص لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة التي تم المصادقة عليه من قبل نواب الغرفة السفلى نهاية الأسبوع، واعتبرت الهيئة في بيان لها أن الإجراء يعد بمثابة جرد دقيق لما قامت به الحكومة، وكشف لحصيلة عمل سنة كاملة انقضت، تكون الغاية من وراء ذلك تدارك الهفوات وتصحيح وتصويب المسارات من خلال مضاعفة وتكثيف الجهود.

وتقرر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العامة، ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول، يليها تدخلات أعضاء المجلس، على أن تتواصل التدخلات يوم الأربعاء 12 أكتوبر، فيما ستخصص الجلسة العامة لصبيحة يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، تكون متبوعة بردّ الوزير الأول، على الانشغالات والتساؤلات المعبّر عنها من طرف أعضاء المجلس، على أن تُختتم الجلسة بإصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.

واعتبرت الهيئة أن تأسيس لائحة توصيات تتضمن أهم الانشغالات التي يرفعها السيناتورات خلال مناقشة مخطط بيان السياسة العامة الحكومة، خطوة مهمة في إطار تعزيز العمل التشريعي لأعضاء مجلس الأمة، على اعتبار أن “السينا” يجمع عددا كبيرا من الكفاءات التي يمكن الاستفادة منها في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة على المستوى المحلي والوطني، والتي ينتظر أن يعتمد عليها من قبل الحكومة بعد النقاش والإثراء.

ومعلوم أن بيان السياسة العامة للحكومة قد تم المصادقة عليه من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان الذين رفعوا جملة من الانشغالات أبرزها تعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان بما يضمن حق النائب في ممارسة مهامه وهي نفس النقطة التي ركزت عليها هيئة التنسيق بمجلس الأمة التي اعتبرت أن تحسين العلاقة بين الحكومة والهيئة التشريعية هي دفع حقيقي للعمل النيابي في البلاد.