مجلس الأمة يسارع لإقرار النظام الداخلي

يسابق مجلس الأمة الزمن لمناقشة وإقرار مشروع النظام الداخلي للمجلس، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي المقررة نهاية السنة الجارية.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الغرفة العليا للبرلمان، صالح قوجيل تعليمات واضحة للجنة المكلفة بصياغة النظام، بضرورة التنسيق مع رؤساء الكتل النيابية لضمان التوافق الكامل حول مضامين الوثيقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحضيرات المجلس لضمان جاهزية النظام الداخلي قبل موعد الانتخابات، بما يسهم في تنظيم العمل البرلماني بشكل أكثر فعالية خلال المرحلة المقبلة.

كما شدد رئيس مجلس الأمة، الأربعاء، خلال الاجتماع الموسع لمكتب المجلس بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب المالي، على ضرورة الإسراع في إعداد وثيقة النظام الداخلي.

وبهذا الصدد، وجّه قوجيل تعليماته للجنة المكلفة بصياغة المشروع النهائي بضرورة التنسيق مع رؤساء المجموعات البرلمانية، وذلك لضمان إعداد الوثيقة النهائية في أقرب الآجال، تمهيدًا لعرضها على مكتب المجلس، ثم على أعضاء المجلس للمناقشة والإثراء.

يأتي هذا بالتزامن مع استعداد الغرفة السفلى للبرلمان لإعادة فتح النقاش حول وثيقة النظام الداخلي للمجلس والتي لا تزال محل شد وجذب داخل المجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي بداية هذا الاسبوع لقاء مع رؤساء الكتل النيابية الست للنظر في مصير الوثيقة التي بقيت تراوح مكانها منذ السنة الماضية رغم التقدم الذي احرزته في الدورة السابقة، حيث تمكن النواب من فتح نقاش حولها وتقديم تعديلات بلغت قرابة 400 مقترح.

هذا وتضمنت المسودة الأولية للنظام الداخلي لمجلس الأمة، والتي اطلعت عليها “الشروق”، العديد من النقاط التي اعتبرها الأعضاء مهمة، ابرزها قضية رفع الحصانة النيابية عن عضو المجلس، حيث نصت المادة 237 على أنه في حال متابعة عضو مجلس الأمة قضائيا بالنسبة للأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، يخطر وزير العدل حافظ الأختام مكتب مجلس الأمة بموضوع المتابعة مرفقا بالبيانات والوثائق المتعلقة بالقضية.

وحسب نص المادة 238، فإن رئيس مجلس الأمة يقوم حينها بإحالة ملف الإخطار كاملا على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، قصد تبليغ العضو المعني بمضمونه ومعرفة موقفه حول ملف رفع الحصانة.

وبناء على ذلك، تستدعي لجنة الشؤون القانونية والإدارية، حسب المادة 239، عضو مجلس الأمة المعني لتبليغه بموضوع الإخطار وتسليمه نسخة عن الملف، ومعرفة موقفه من رفع الحصانة من دون الخوض في القضية المتابع فيها.

كما يمكن، حسب ما تضمنته وثيقة النظام الداخلي للمجلس، للسيناتور المعني برفع الحصانة الإدلاء بموقفه من سحبها أثناء الجلسة، أو طلب مدة زمنية أقصاها 72 ساعة من تاريخ اجتماع اللجنة لإبداء رأيه حول الملف.

ويدلي عضو مجلس الأمة، حسب الوثيقة المقترحة، في كل الحالات بموقفه من رفع الحصانة بموجب رسالة خطية يوقّع عليها ويقدّمها لرئيس اللجنة الدائمة.

وتعد اللجنة الدائمة تقريرا وافيا يتضمن مجرى جلسة الاستماع بدون إثارة المسائل المتعلقة بموضوع الملف، يرفع لاحقا لرئيس مجلس الأمة الذي يبلغه بدوره لوزير العدل حافظ الأختام بعد إعلام مكتب مجلس الأمة بذلك.