مجلس الأمة يناقش خطّة استرجاع أموال “الاقتصاد المخفي”

يعرض وزير المالية لعزيز فايد، الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه شهر رمضان المنصرم بالمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية.
وتصبّ معظم أحكام هذا القانون الجديد في إجراءات استثنائية لاسترجاع أموال السوق الموازية، والتي سبق وأن قدّرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقرابة 90 مليار دولار، موجها إنذارا لأصحاب الأموال المكدّسة خارج القنوات الرسمية للتصريح بها، وشدد قبل أسابيع أنه آخر نداء لأصحاب الأموال المشبوهة، وهي نقاط سيركزّ عليها السيناتورات خلال جلسات نقاش القانون النقدي.
ومن أهم المواد التي تضمنّها مشروع القانون الجديد، والتي تهدف لاسترجاع أموال الإقتصاد المخفي، فتح مكاتب صرف وتطويق السوق السوداء للعملة الصعبة، واستحداث الدينار الرقمي الجزائري لأول مرة والذي سيقلّص إمكانية اللجوء إلى التعاملات النقدية المادية، وأيضا تشجيع التجارة الإلكترونية والتعاملات بالوسائل الكتابية كالصكّ بدل النقدية، وتكريس الصيرفة الإسلامية بشكل أكبر، عبر فتح بنوك إسلامية بنسبة مائة بالمائة ومضاعفة عدد الشبابيك الإسلامية وتكريس التأمين التكافلي واعتماد وسطاء الدفع ومزوّدي الخدمات لأوّل مرة.
ويستقبل مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة عددا من مديري المالية ومسؤولي البنوك، للتعمّق بشكل أكبر في أحكام المشروع النقدي والمصرفي الجديد، والذي يعوّل عليه أيضا بشكل قوي لرفع المكابح عن التعاملات المالية والنقدية للمستثمرين والمصدّرين وتسهيل النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع اعتماد الرقمنة بالبنوك.
ويٌرتقب أن يتحوّل هذا القانون قبل حلول فصل الصيف إلى ورقة طريق تٌنظّم سيرورة القطاع المصرفي في الجزائر، مع انتهاج مبدأ استقلالية بنك الجزائر في قراراته عبر اعتماد نظام انتخاب محافظ بنك الجزائر، ومنحه صلاحيات واسعة وكذا مجلس القرض والنقد.
وتعوّل السلطات العليا اليوم بقوّة على القانون النقدي والمصرفي لاحتواء أموال السوق السوداء، التي برزت في الجزائر كظاهرة جديدة سنوات التسعينيات، نتيجة الأزمة الأمنية وقتها، لتتوسع رقعتها لأبعاد غير متوقّعة خلال حقبة النظام السابق، في وقت تسابق الحكومة اليوم الزمن لاسترجاع هذه الأموال عبر انتهاج سبل الرقمنة والشفافية في التعاملات، ومحاصرة هذه الكتلة المالية بإجراءات صارمة ومنح امتيازات وإعفاءات للمصرّحين بأموالهم لدى القنوات الرسمية من بنوك وبريد وضرائب.
ويتضمّن مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، وفق ما سبق وأن نشرته “الشروق”، استحداث الدينار الرقمي الجزائري لأوّل مرة، وجعل إصداره حصريا لبنك الجزائر، مع تكريس الدفع بالوسائل الكتابية لاسترجاع أموال السوق الموازية، واستحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات على مستوى البنوك، وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومتابعة تنفيذها، مع تمكين بنك الجزائر لأوّل مرة في حال الأزمات، على غرار كوفيد 19، من التسبيق للخزينة العمومية واللجوء إلى السيولة الاستعجالية كملاذ أخير، حيث جاء هذا النصّ استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحدّيات التقنية والتكنولوجية بهدف السماح بالانفتاح على فاعلين جدد.