مجلس الأمن يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمالي
أعلن أمس مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ترحيبه بالافراج يوم 30 أوت الفارط عن الرهينتين الجزائريتين اللتين كانتا محتجزتين في غاو (شمال مالي) منذ 2012. وفي تصريح للصحافة أدان أعضاء مجلس الأمن “بشدة” اغتيال الدبلوماسي الجزائري الآخر وأعربوا عن أسفهم “العميق” لوفاة القنصل الجزائري المختطف.
وقدموا تعازيهم “الخالصة” لعائلتي الضحيتين، وكذا للحكومة الجزائرية.. كما أكد أعضاء مجلس الأمن أنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن هذه الاختطافات والاغتيالات، داعين الحكومة إلى التحقيق بسرعة في هذين الحادثين وإحالة مرتكبيهما على العدالة.
وذكر مجلس الأمن بأنه حسب لائحة مجلس الأمن 2133 (2014) يتعين على كل الدول الأعضاء تفادي جعل الإرهابيين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من الفدية أو التنازلات السياسية وكذا ضمان تحرير الرهائن سالمين، وجدد نداءه للإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الرهائن.
عائلة الدبلوماسي تواتي تتمسك بمطلب استعادة جثة الشهيد
شكرت أمس، عائلة الشهيد الدبلوماسي، الطاهر تواتي، الذي استشهد على يد الجماعات الإرهابية جنوب مالي، بعد اختطافه من قنصلية غاو رفقة زملائه، في أفريل 2012، جميع من وقف معها في محنة ابنها، وقالت العائلة أثناء تقديم التعازي من طرف والي الولاية والسلطات الولائية لولاية الجلفة، إنه يكفيها فخرا أن الملايين من الجزائريين صلوا صلاة الغائب على روح ابنهم، كما اغتنمت العائلة فرصة تواجد السلطات الأمنية والعسكرية لتجديد مطلبها، والمتمثل في استعادة جثة ابنها.