مجلس قضاء الجزائر: أمين عام سابق متهم بإختلاس 7 مليارات

برمجت محكمة جنايات العاصمة، محاكمة أمين عام سابق بمجلس قضاء الجزائر “ب،أ”، المتهم باختلاس مبلغ 7 ملايير سنتيم من خزينة المجلس للدورة المقبلة، بعد تأجيل الملف أمس لعدم امتثال متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بالمدعو “ت،ع” وهو حرفي في أعمال الحدادة والأثاث، ومسير شركة منتجات ورقية.

وسيتابع المتهم الذي شغل منصب أمين عام في الفترة مابين 2001 و2007، وكان مكلفا باقتناء مختلف التجهيزات والأدوات والأثاث ومشاريع إصلاحها، بعد قبول الطعن في القضية، بجناية تبديد أموال عمومية و تزوير وثائق إدارية من قبل موظف عمومي، وتهمة المشاركة، وإبرام صفقة مع مؤسسة خاضعة للقانون العام مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوانها.

وحسب المعلومات المتوفرة حول الملف، فقد توصلت عملية تفتيش قام بها مدير الدراسات بوزارة العدل، في وقت سابق، إلى أن انعدام الجرد للوثائق المحاسبية والسجلات خلال تنحية المعني من منصبه، تسبب في ضياعها، دون معرفة تاريخ الضياع، بالإضافة إلى ضعف تكوين الموظفين وعدم التحكم في نفقات الميزانية، غياب الجرد السنوي للأثاث، وغياب الفواتير وكشوف تقييميه للمتعامل الحرفي.

كما تبين أثناء التفتيش، بخصوص الجوانب التسييرية والمالية لمجلس قضاء الجزائر، أن مستندات المحاسبة غير كاملة إلى جانب اختفاء 20 حوالة ووجود صور ومستندات بخصوص الالتزام بالدفع والفواتير لكن أصولها مفقودة.

وخلال توسيع التحريات من قبل وزارة العدل، اتضح إن الحرفي في أعمال الحدادة والأثاث “ت،ع”، قد أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس دون وصلات الطلب، فيما أثبت التحقيق بأن الأسعار المطبقة في ذلك تفوق الأسعار المتفق عليها.