مجلس قضاء العاصمة يفتح هذا الأحد ملف عولمي من جديد

دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية سيطالب بـ50 مليارا تعويضًا
إعادة محاكمة آل طحكوت وأويحيى وسلال ووزراء الصناعة يوم 29 أوت

تفتح، هذا الأحد ، من جديد، الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ملف قضية مراد عولمي ومن معه، في قضية “تركيب السيارات”، فيما يخص الدعوى المدنية فقط، والتي سيطالب فيها الدفاع بالتأجيل، فيما سيقدم ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية مذكرة للمطالبة برفع التعويضات المالية للضعف بنحو 500 مليار دينار.
وسيعاد طرح ملف قضية عولمي أمام مجلس قضاء العاصمة للمرة الرابعة دون التطرق للدعوى العمومية، وهذا بعد تثبيت قرار الإدانة في شقها الجزائي من قبل المحكمة العليا، على إثر رفض الطعن بالنقض المقدم من قبل جميع أطراف الدعوى المتهمين والنيابة العامة، وقبولها فقط فيما يخص الطرف المدني، الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
وسيقدم ممثل الوكالة القضائية للخزينة العمومية مذكرة بخصوص وقائع القضية الجزائية وما يترتب عنها في الدعوى المدنية التي ستدور بخصوصها المناقشات في جلسة المحاكمة الجديدة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إذ من المقرر أن يناقش رئيس الغرفة الجزائية التعويضات المطلوبة من قبل دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية، على أن يحيل الكلمة للمتهمين للرد فقط على ما يتعلق بالتعويضات دون الغوص في مضمون القضية والتهم التي سبق للمجلس أن ناقشها في جلسة المحاكمة الثالثة، وتكللت بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بصدور قرار يقضي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد مبدئيا وتعديله فيما يخص بعض المتهمين فقط، وبعض الأحكام الخاصة بالدعوى المدنية التي تم تخفيض قيمة التعويضات فيها للنصف، حيث سيطالب دفاع الخزينة من جديد بتعويض بنحو 500 مليار دينار، على أن يتكفل دفاع المتهمين المعنيين بطلبات التعويض بالرد عليها خلال الجلسة.
وسيطالب دفاع الخزينة العمومية برفع قيمة التعويضات المالية وهذا نظرا لخطورة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات القضائية شهر أفريل 2019، والموصوفة بجرائم الفساد والتحويل غير القانوني للأموال إلى الخارج والحصول على امتيازات غير مبررة على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية، إذ شرح في مذكرته الدفاعية بأن المتعامل الاقتصادي عولمي مراد ثبت من خلال الملف تحصله على امتيازات وتسهيلات ومزايا غير مبررة وغير مستحقة وهذا بتواطؤ من موظفين بارزين في هرم السلطة التنفيذية، بشكل مخالف للقوانين المعمول بها وتحصله على العقار الصناعي بطرق ملتوية، مع حصوله على إعفاء ضريبي، ما تسبب في ضرر مالي للخزينة العمومية، حيث قدر المال المنهوب في القضية بنحو 200 مليار دينار جزائري، وكخسائر بسبب نظام “اوندي” قدر المال المنهوب بنحو 290 مليار دينار .

نحو تشديد العقوبات في قضية طحكوت بعد قبول طعن النيابة العامة

وفي سياق مواز، ستشهد الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة بتاريخ 29 أوت الجاري إعادة محاكمة عدد من المتهمين في قضية محيي الدين طحكوت بعد قبول المحكمة العليا للطعن المقدم من قبل النيابة العامة والأطراف المدنية كل من الخزينة العمومية وربراب وعشيابو، ورفض الطعن المقدم من قبل المتهمين، إذ من المرتقب أن يطالب ممثل الادعاء العام بتشديد العقوبة في حق المتهمين.
وخلافا لقضية عولمي مراد التي صارت الأحكام في الدعوى الجزائية نهائية، ففي قضية محيي الدين طحكوت سيفتح ملف الدعوى الجزائية والمدنية بالنسبة لأغلبية المتهمين في الملف بعد قبول طعن النيابة العامة والطرف المدني فقط، ومنهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى فيما يخص جنحتي الرشوة وتعارض المصالح، وسلال عبد المالك، وعمار غول، ويوسف يوسفي، وكل أفراد عائلة طحكوت المتابعين في الملف، إذ تم قبول طعن النيابة العامة بالنقض جزئيا بخصوص العقوبة المحكوم عليهم بها وإحالة القضية على نفس المجلس.
وفي ذات السياق، تم قبول الطعن الخاص بالنيابة أيضا لعدد من المتهمين الآخرين من إطارات وزارة الصناعة والديوان الوطني للخدمات الجامعية الذين تم قبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في جنحة تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح ومخالفة الإجراءات المعمول بها في الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مع إبرام عقود وصفقات على نحو يخالف التشريعات، ولم يحدد قرار الطعن النقاط القانونية المحددة التي سينصب عليها النقاش من قبل هيئة المجلس، فيما سيطالب دفاع الخزينة العمومية برفع قيمة التعويضات إلى نحو 300 مليار دينار.