مجلس قضاء تيبازة: تأييد حكم 12 سنة سجنا بحق “المعلمة مايا”

أيد مجلس قضاء تيبازة، الخميس، حكم 12 سنة سجنا نافذا الصادر بحق “نشناشي زليخة”، المعروفة باسم “المعلمة مايا” أو البنت السرية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لتورطها في قضايا فساد.

كما تم تأييد الأحكام بحق كل من المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والوزير الأسبق محمد الغازي بـ 10 سنوات سجنا، وكذا بنات نشناشي زليخة بـ 5 سنوات سجنا نافذا.

واستفاد الوزير السابق عبد الغني زعلان من تخفيض العقوبة من 10 إلى 8 سنوات.

كما أقرت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، عقوبة مصادرة أملاك المتهمين في القضية.

وحكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود, على التوالي بـ 7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.

أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي، الموجود في حالة فرار خارج الوطن, فقد أدانته المحكمة بـ 10 سنوات سجنا نافذاـ مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.

كما ألزم منطوق الحكم السيدة مايا وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية، والمدانين شريفي ويحياوي بـ 1 مليار سنتيم، والغازي محمد 700 مليون سنتيم، والهامل 300 مليون وزعلان بـ 100 مليون سنتيم مع تحديد الإكراه البدني بحده الأقصى .

كما قرر مجلس قضاء تيبازة منع زعلان، غازي والهامل من ممارسة أي وظيفة سامية في الدولة لمدة 5 سنوات.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة قد التمس، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ6 مليون دينار في حق المتهمة نشناش زليخة، البنت المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي سميت “المعلمة مايا”.

كما التمس 15 سنة نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزيرين السابقين محمد الغازي وعبد الغني زعلان.

والتمس عقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية في حق المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل، وعقوبات تتراوح بين 5 و12 سنة نافذة في حق بقية المتهمين .