مجلس قضاء وهران يفتح أكبر ملف فساد عقاري

تفتتح مستهل الأسبوع القادم، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، واحدة من أبرز قضايا الفساد العقاري وأقدمها، التي عمرت طويلا في ردهات محكمة الاستئناف، بسبب خطورة الوقائع الجزائية التي يتابع فيها المتهم الرئيس بصفته مديرا سابقا للوكالة العقارية لوهران، التي فقدت عشرات الملايير، بسبب حجم النهب الممنهج والعبث بمقدرات الدولة في وقت سابق .

ملف الوكالة العقارية الذي تأجل 8 مرات، تقرر أن يتم الفصل النهائي فيه بتاريخ 12 سبتمبر مهما كانت الأسباب أو تعددت مبررات هيئات دفاع المتهمين، بحيث عاد الملف إلى واجهة القضاء بعد صدور قرار عن القسم الخامس عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، يقضي بقبول الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم الرئيس “م. م” وإعادة محاكمته من جديد بتركيبة قضائية مغايرة.

وقالت مصادر عن الوكالة العقارية لوهران، إن الملف المبرمج يوم الاثنين القادم، والمثير للجدل، قد تسبب في عدة خسائر حقيقية للوكالة، بعد التصرف في عشرات القطع العقارية بطريقة غير مشروعة وبيعها بالدينار الرمزي 1000 دج، إضافة إلى التملك غير المشروع الذي نسب إلى مدير الوكالة السابق الذي استنفذ عقوبته السالبة للحرية بتاريخ 22 أوت بعدما قضى محكومية ثلاث سنوات حبسا نافذا صدرت في حقه عن مجلس قضاء وهران في أواخر سنة 2022 .

وتوثق السجلات التي بحوزة الوكالة العقارية بصفتها طرفا مدنيا في قضية الحال، عدة فضائح خطيرة للغاية، تمت في عهد المتهم الرئيس، الذي كان تولى رئاسة الوكالة خلال الفترة الممتدة بين 2016/2019 قبل توقيفه في أوت 2019 في سياق جهود الدولة في مكافحة الفساد ورموزه، بحيث تم القبض عليه رفقة عدد من إطارات الدولة في وهران من ضمنهم شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني ” ي. هامل” الذي يقضي محكومية مدتها 5 سنوات بعد رفع عقوبته إلى جانب صالح نواصري مراقب الشرطة السابق بصفته مديرا سابقا للأمن الولائي في وهران، إلى جانب رؤساء بلديات تم الحكم عليهم بالحبس النافذ في نفس القضية التي يتابع فيها مباركي محمد .

وتكشف الوثائق أن المتهم تصرف في عدة أملاك عقارية تابعة للوكالة بيعت بثمن بخس قوامه ألف دينار جزائري فقط في حي كانستيل الراقي وكان أحد الولاة السابقين في غرب البلاد من بين أحد المستفيدين من قطعتين مساحة كل واحدة منهما 250 م2 وقطعتين في ذات الحي باسم شخص آخر مما جعله يستفيد من مساحة 1000م2 حسب السجلات التي تحوزها الوكالة العقارية وذلك بثمن لا يتعدى 1 مليون دج، بينما ثمنها في السوق العقارية الرسمية يفوق 10 ملايير وفي حي آخر قام مدير الوكالة ببيع قطعة أرض معروفة في المنظر الجميل، سبق للوالي الأسبق لوهران عبد المالك بوضياف أن تدخل وأمر باستعادتها باسم الوكالة بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي ومساحتها المعتبرة، كما أنها كانت موضوع أطماع مافيا العقار في وهران غير أن هذا العقار تم التصرف فيه ثانية وبيع بثمن بخس، وهو نفس الأمر الذي تكرر في بلدية عين الترك الساحلية، إذ تم التصرف في قطعة أرض ذات أربعة واجهات بمساحة 1100م2 بيعت بثمن 1 مليار سنتيم فيما تجاوز سعرها الحقيقي 10 ملايير سنتيم .

المتهم الرئيس الذي يواجه تهما ثقيلة أهمها تبديد أموال عمومية، الإساءة في استخدام السلطة، كان اعترف أمام الضبطية القضائية لأمن الولاية، بحيازة 33 عقد إيجار بين أملاك موزعة على شقق ومحلات تجارية تضمن له دخلا شهريا يزيد عن 200 مليون سنتيم، بل أقر أمام الضبطية القضائية أن راتبه السنوي منذ تنصيبه على رأس الوكالة كان يصل إلى حوالي 450 مليون سنتيم إلى جانب امتلاكه لمحليين تجاريين كان يقوم بتأجيرهما بمبلغ 12 مليون سنتيم .

كما أدلى باعترافات هامة على أساس أنه يملك حسابا بنكيا في إسبانيا لا يعرف رصيده، إذ يعاب على الجهات التي قامت بالتحقيق في بادئ الأمر بإغفال عدد سفريات الرجل إلى إسبانيا، برغم أن هذا الأخير صرح بأنه كان يتردد على هذا البلد الأوروبي.

الوكالة العقارية، التي قررت تحيين الأسعار التي اعتمدها المدير السابق وإعادة تقييم بيع الأراضي التي لم يتم منح عقود ملكية لأصحابها، لم تتوان بدورها عن التأسيس كطرف مدني للدفاع عن أملاكها التي ضاعت بالدينار الرمزي في عهد المدير السابق المقرر مثوله صباح الاثنين المقبل، حيث قررت تقديم ملتمسات أمام هيئة المحكمة بفرض تحقيق إضافي لتحديد الخسائر الفعلية كون أن المساحة الواحدة التي كانت تباع في عهد هذا الأخير بأقل الأثمان كانت قيمتها الحقيقية في سوق العقار تتجاوز بين 3 إلى 5 ملايير ومنها من تتخطى 10 ملايير إذا تم في الحسبان أن العقار الواقع في الأحياء الراقية يتجاوز ثمن متره المربع 10 ملايين سنتيم .

ومعلوم أن مدير الوكالة الذي وجد نفسه متهما رئيسا في قضية تبديد عقارات وهران، توبع في نفس ملفه، عدة أشخاص تم رفع عقوبتهم على غرار رئيس بلدية السانيا الذي تقرر إدانته بـ 4 سنوات حبسا نافذا و”ي. هامل” من 4 إلى 5 سنوات مع حجز أملاكه، فضلا عن مدير أمن ولاية وهران الأسبق ” ث. ن” بقرار جزائي مدته 4 سنوات حبسا نافذا .