مجموعة الثماني تأخذ برأي الجزائر
-
-
3513
-
7
تتولى المملكة المتحدة هذه السنة رئاسة مجموعة الثماني: المنتدى الذي يجمع بين ثمانية من قادة العالم من أجل معالجة القضايا الدولية ومواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا. أراد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تعود مجموعة الثماني إلى جذورها كحوار غير رسمي ورفيع المستوى بين قادة المجموعة، وكانت تلك هي الروح التي انعقد فيها الاجتماع في لوخ إيرن في أيرلندا الشمالية على مدى يومين هذا الأسبوع.
كانت تلك فرصة للمملكة المتحدة للتأثير على النقاش الدولي حول أولوياتنا العالمية (المتمثلة هذه السنة في الضرائب والتجارة والشفافية)، وهي قضايا رئيسية لمعالجة عدم التيقن الاقتصادي وتحديات التنمية في العالم. كما نظرت المجموعة أيضا في التحدي المستمر الذي يشكله الإرهاب.
كانت هناك تغطية صحفية واسعة أمس، في الجزائر حول إعلان مجموعة الثماني عن رفضهم لعملية دفع الفدية للإرهابيين في حالة الاختطاف. إنها خطوة إيجابية للغاية، والتي ستقطع شوطا طويلاً للمساعدة على إيقاف تدفق الأموال إلى الإرهابيين. لقد اتخذت الجزائر دورا قياديا في هذه المسألة، لا سيما من خلال مذكرة الجزائر 2012 التي تم اعتمادها في وقت لاحق من قبل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. إن هذا مجال تتفق فيه الجزائر والمملكة المتحدة وقد كنا نعمل عن كثب مع الجزائر بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الإطار. كما أننا لا نزال نواصل مناقشة مثل هذه المسائل من خلال شراكتنا الأمنية الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها مطلع العام الجاري، بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبالإضافة إلى قضية الإرهاب فقد وافقت المجموعة على العمل في ثلاثة مجالات محددة: التجارة والضرائب والشفافية.
إن المملكة المتحدة ومجموعة الثماني ملتزمون بمبدإ التجارة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. حيث أن كسر الحواجز والحد من الحمائية وتأمين الصفقات التجارية مهم لتشجيع الازدهار في جميع أنحاء العالم. ويمثل عمل السفارة البريطانية في الجزائر جزءا من هذا الجهد من خلال اقامة روابط بين الشركات الجزائرية والبريطانية وبدء عملية تشكيل علاقات طويلة المدى، إذ سبق وأن بدأنا بالفعل بمساعدة بعضنا البعض على معالجة جميع المسائل اللوجستية والقانونية التي تعتبر جزءا من ممارسة الأعمال التجارية. حيث أن السعي باستمرار لتسهيل هذه العمليات سيعني خلق المزيد من مناصب الشغل والمزيد من الفرص وفي نهاية المطاف المزيد من الازدهار لكلا شعبينا. ولطالما أوضحت المملكة المتحدة أن المغرب العربي منطقة تملك إمكانات اقتصادية ضخمة، في حين تعترف أيضا بوجود مسائل أمنية أخرى تحتل أولوية أكبر لدى كثير من البلدان في وقت تسوده التغيرات في المنطقة.
أما فيما يتعلق بالنظم الضريبية، فترى المملكة المتحدة ومجموعة الثماني أن وجود نظام ضريبي منصف وعادل أمر حاسم لازدهارنا. إذ مع نظام تجارة معولم أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون للحكومات آليات فعالة لتبادل المعلومات حول التهرب من دفع الضرائب ومعاقبة المتهربين منها. واتفق قادة مجموعة الثماني على إنشاء نموذج مشترك تستعمله الشركات المتعددة الجنسيات للإفادة بالمعلومات الضريبية الخاصة بها وبما تحققه من أرباح. واتفقوا على نشر خطط عمل وطنية لمنح سلطات الضريبة معلومات أوضح حول مالكي الشركات ومن يجني أرباحا من أنشطتها.
وهذا يتعلق أيضا بالموضوع الثالث لمجموعة الثماني، وهو الشفافية إذ ترى بلدان مجموعة الثماني أن لشعوبها الحق في مساءلة الحكومات والشركات. واتفقوا على ميثاق بيانات مفتوحة ستضع المعلومات المتعلقة بالميزانية وغيرها من المعلومات الرسمية في متناول الجميع مع تسهيل الوصول إليها. كما التزمت المجموعة بإحراز تقدم نحو معايير عالمية مشتركة للقيام بالتقارير من أجل جعل المدفوعات من قبل الصناعات الاستخراجية للحكومات أكثر شفافية.
أعتقد أن هذه رسائل والتزامات هامة من جانب مجموعة الثماني، وهي تبين أن تعزيز النمو والتصدي للإرهاب وزيادة الشفافية في صدارة جدول الأعمال الدولي، لذا فسيتمثل التحدي الآن في التنفيذ. سأكتب المزيد عن مجموعة الثماني خلال تقدمنا في السنة الجارية.
