مجمّع الحليب GIPLAIT ملزم برفع الإنتاج لتجاوز الندرة

أعطت الحكومة، تعليمات بخصوص وضعية سوق الحليب ومشتقاته، وضمان متابعة منتظمة لتطور أسعار بودرة الحليب في الأسواق الدولية والسوق الوطنية، وذلك لتوفير مخزون في مستوى كفيل بوضع السوق الوطنية في منأى عن كل اضطراب، حيث تم تكليف مصالح وزارة المالية، بالاتصال مع وزارتي الفلاحة والتجارة، لتقييم أثر ارتفاع الأسعار في السوق العالمية على مستوى عمليات الدعم بعنوان سنة 2014.

وتضمنت تعليمة بحوزة “الشروق”، ضرورة اتباع إجراءات مكثفة، وتكليف وحدات المجمع الصناعي لإنتاج الحليب”GIPLAIT” باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لرفع الإنتاج، وتحسين حصته في السوق، وجعل منتجاته “محسوسة” في السوق، وألحت الحكومة على وجوب أن تبلغ حجما حاسما على نحو يسمح بالتأثير على تشكيل السعر والاضطلاع بدوره كعامل استقرار للسوق من خلال خفض أسعار السوق.

وتفيد مصادرنا أن المراسلة تم توجيهها إلى كل من وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التجارة، بعد أن أسفرت الدراسة لسنة 2014، عن أن كل المؤشرات تدل بأن أسعار منتجات الحليب قد تستمر في التصاعد وبالتالي فإن التوجه التصاعدي سيكون له أثر أكيد على أسعار الحليب ومشتقاته في السوق الوطنية، وللحد من هذا التأثير تم دعوة مجمل محوّلي الحليب المدعم إلى تحسين إنتاجهم.

لا سيما وأن الظرف العالمي المتميز بارتفاع الأسعار، قد جعل سعر الحليب الطازج المنتج محليا جد جذاب وأنشأ “وضعية مناسبة” للانطلاق الحقيقي في”فرع الحليب”، فإنه بهذا الشأن تفيد التعليمة، من المنتظر اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يسهم في تحسين الجهاز والشبكة القائمة لجمع الحليب الطازج، والتشجيع على استغلاله الأمثل.

وألحت الحكومة على ضرورة الاستفادة من هذا الظرف “الإيجابي” من أجل تعزيز قدرات الإنتاج الوطني، وإعادة بناء فرع الحليب، خاصة في ظل تحليل وضعية سوق الحليب ومشتقاته التي أبرزت أن الأسعار العالمية لمنتجات الحليب ما انفكت تتصاعد سنة 2013، وقد نجم عن هذه الوضعية تبعا لتقرير وزارة التجارة، ارتفاع أسعار منتجات الحليب في السوق الوطنية خلال هذه الأشهر الأخيرة، ولاسيما تلك الأنواع التابعة للقطاع الخاص.