مجهول وقع مراسلة خاصة لإلغاء تسهيلات بنكية أمر بها سلال

أودع الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، شكوى ضد مجهول في قضية تقليد توقيعه الشخصي وتوجيه مراسلات “مزورة” باسمه إلى مديري الوكالات التابعة لبنك الجزائر الخارجي على المستوى الوطني لمطالبتهم بوقف العمل بتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بفتح الحسابات البنكية ومنح القروض الخاصة بإنشاء المؤسسات في إطار مختلف أجهزة التشغيل المعمول بها.

وكشف أمس محمد لوكال، في تصريحات لـ”الشروق”، أن المراسلة المزعومة الموجهة بتاريخ 21 ابريل الجاري إلى وكالات البنك على المستوى الوطني، لا أساس لها من الصحة، متهما جهات مجهولة بالسعي لضرب استقرار أكبر بنك في الجزائر، مضيفا أن الجهات التي تقف وراء ضرب المؤسسة، أرسلت جميع تلك المراسلات من “كشك كهينة لخدمات الهاتف” يقع بباب الواد بالعاصمة الجزائر لتوجيه التعليمة إلى وكالات البنك وإلى وسائل الإعلام الوطنية.  

وأوضح الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، أنه ابلغ جميع الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق حول محاولات ضرب البنك وزعزعة استقرار المجتمع وخاصة وأن هذه الجهات اختارت العزف على وتر حساس جدا وهو ملف تشغيل الشباب بإدعاء تلك الجهات أن البنك قرر وقف منح قروض جديدة إلى غاية استعادة أزيد من نصف القروض الممنوحة خلال السنوات الأخيرة.   

وقال لوكال، إن جهات مجهولة شرعت خلال الأشهر الأخيرة في شن هجوم قوي ضد البنك باستعمال مراسلات مزورة ونشر حقائق مغلوطة وتزوير معطيات خاصة بنشاط وعمليات البنك، حيث قامت تلك الجهات بعمليات تصوير ضوئي لتوقيع مسؤولين قياديين في البنك ومنهم الرئيس المدير العام للبنك شخصيا ومدير المراقبة وبعض نواب الرئيس وتوجيه مراسلات تحمل توقيعات المسؤولين المشار إليهم لضرب استقرار البنك والنيل من سمعة البنك المكلف بتسيير أموال سوناطراك لصالح الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الجهات التي تقود الحملة ضد بنك الجزائر الخارجي، استعملت وثائق قديمة خاصة بالبنك في مراسلاتها تعود إلى المرحلة السابقة لرفع رأسمال بنك الجزائر الخارجي إلى 74 مليار دج، في حين أن تاريخ المراسلة هو 21 ابريل 2013 تحت المرجع: ر.م.ع رقم 119/ 2013، غير أن ذات الوثيقة تشير إلى أن رأسمال البنك هو 24.5 مليار دج مما يبين أن الوثيقة غير سليمة.