محاكمة‮ ‬ساخنة‮ ‬للمتورطين‮ ‬في‮ ‬بتر‮ ‬النشيد‮ ‬الوطني

في محاكمة ساخنة، دامت قرابة ساعتين ونصف ساعة، مثل فيها 4 إطارات بوزارة التربية، يشغلون مناصب عليا كمستشار وزير التربية (ب. ل)، رئيس لجنة التقييم والاعتماد والمصادقة، و(أ. ف) مفتش التعليم الإبتدائي و(ع. م) مفتش التعليم المتوسط بمديرية التربية بتيبازة والمشرف العام على إنجاز الكتاب و(ق. أ) عضو في لجنة التقييم والاعتماد والمصادقة.

•  المتهمون ببتر المقطع الثالث من النشيد الوطني قسما بالصفحة 11 في كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة، حيث التمس وكيل الجمهورية ضد كل واحد منهم عقوبة الحبس 3 سنوات حبسا نافذا بعد مرافعة شدّد فيها على خطورة الجرم الذي ارتكبه إطارات بوزارة التربية.
• واستهلت رئيسة الجلسة المحاكمة بسؤال وجهته إلى المتهم (ع. م).
•  **أنا بريء من هذه التهمة، صحيح كنت المشرف على إنجاز 64 ألف نسخة من كتاب التربية المدنية ولم أكن مؤلفه، وذلك طبقا للتعليمة التي وصلتنا من الوزارة في أكتوبر 2006 لتحضيره للسنة الدراسية 2007 ـ 2008 وحدّد لنا 80 يوما كآخر أجل لإنجازه.
• وقد سلمنا المشروع في قرص مضغوط وفقا للمواصفات التقنية والبرنامج وتمّ المصادقة عليه من طرف لجنة القراءة والتقييم، وبعد أيام أمرتهم لجنة الاعتماد والمصادقة بتدعيم الكتاب بمقتطفات من النشيد الوطني بهدف غرس حب الوطن في قلوب الأجيال الصاعدة، فنفذنا ذلك دون تقصير منا.
• ** لقد اعتمدنا على كتاب السنة الخامسة لسنة 1985 الذي يحتوي على 4 مقاطع فقط.
• ** نحن على علم بهذا القانون، لكن التعليمة لم تحدّد لنا عدد المقاطع أو النشيد كاملا.
• ** لقد ركزنا في عملنا على تعديل 1994 والذي أدرج في ديوان اللهب المقدس لمفدي زكريا، 4 مقاطع فقط.
•  **أنا عضو في لجنة التقييم والاعتماد والمصادقة مكلف بالقراءة وتصحيح الأخطاء، حيث هناك 3 لجان مشرفة على هذا المشروع وأنا عضو في إحداها، ليس من العدل متابعتي قضائيا دون الآخرين، خاصة أننا لم نقترف أي خطأ، بل اعتمدنا على البرنامج الوزاري.
• ** نحن لسنا ملزمين بإدراج النشيد الوطني في كتاب التربية المدنية.
• وآخر متهم تمّ استجوابه هو مستشار وزير التربية (ب. ل) الذي دافع عن نفسه قائلا: عملي إداري بحت وليس من صلاحياتي المصادقة على التقارير.
• وركز دفاع الطرف المدني المؤسس في حق وزارة التربية وديوان المطبوعات الجامعية أنه لا يعذر بجهل القانون، مضيفا أنه لم تكن هناك جدية في إعداد كتاب السنة الخامسة، مخالفين بذلك المرسوم 86 ـ 06 المؤرخ في مارس 1986، والصادر في الجريدة الرسمية، حيث تنص مادته السادسة على المعاقبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات. وقال المحامي إن المتهمين اعتمدوا على كتب صدرت قبل هذا المرسوم، والتمس حفظ الحقوق، رغم أن الخسائر المادية كبيرة، حيث أعيد طبع 640 ألف نسخة التي ورد فيها الخطأ.
• من جهته، دفاع المتهمين، تأسف لجر 4 إطارات بوزارة التربية لديهم خبرة في مجال التربية بين 30 و46 سنة، كما أن جميع المحامين كذبوا ما جاء على لسان دفاع الطرف المدني على أن القانون لم يدرج بعد في الجريدة الرسمية. وذكرت هيئة الدفاع بالتعديلات التي طرأت على النشيد الوطني منذ أن أرسله الشهيد عبان رمضان إلى تونس لتلحينه والذي كان بخمسة مقاطع، لكن تمّ إعادة تلحينه من جديد بأربع مقاطع فقط. ومن حيث الكلمات أيضا، فقد حذف اسم فرنسا ولم يترك فيه اسم دولة أخرى.