محاكمة أويحيى وسلال.. نهاية البديل الجاهز لبوتفليقة!

تشهد محكمة سيدي محمد، بشارع عبان رمضان بالعاصمة، الإثنين، بداية فصول محاكمة أبرز رموز ما بات يعرف بـ”نظام العصابة”، وهما الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء تعاقبوا على وزارة الصناعة.

ويعتبر أويحيى أكثر الوجوه السياسية تقلدا للمسؤولية في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، فهو لم يغادر مناصب المسؤولية طيلة حكم العصابة، حيث قضى نحو تسع سنوات متقلبا بين رئيس حكومة ووزير أول، ونحو ثلاث سنوات وزيرا للعدل، والبقية قضاها مستشارا برئاسة الجمهورية.

ولم تكن فترة حكم بوتفليقة هي الوحيدة التي تمتع فيها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السابق بمزايا وامتيازات المناصب العليا في الدولة، بل قضى أغلب فترة حكم الرئيس الأسبق، اليامين زروال رئيسا للحكومة أيضا (نحو ثلاث سنوات)، ما يجعله الشخصية السياسية الأبرز خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

وحتى عبد المالك سلال أخذ قسطه وزيادة من كعكة “نظام العصابة”، ومن نظام التسعينيات أيضا، فالرجل ومنذ العام 1998، وهو يتقلب بين حقائب وزارات الداخلية والرياضة، والأشغال العمومية، والنقل، والموارد المائية، قبل أن يختمها بنحو خمس سنوات وزيرا أول (2012/ 2017).

ويعتبر سلال، أول وزير في تاريخ الجزائر المستقلة يقضي أكثر من ثماني سنوات شاغلا حقيبة وزارة الموارد المائية (2004/ 2012)، وهي الوزارة الوحيدة التي كانت فيها ميزانية التجهيز الأعلى بين بقية الوزارات الأخرى، بسبب كثرة وضخامة المشاريع فيها (إنجاز نحو عشرين سدا + المشروع الضخم لتحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست..).

القضية تأتي على خلفية اتهامات بالفساد تلاحق أويحيى وسلال، وكل من تعاقب على وزارة الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة في قطاع تركيب السيارات، وهم عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، ويوسف يوسفي ومحجوب بدة، الموجودان بسجن الحراش، لكن رمزية الأشخاص وموقعهم في مصادر صناعة القرار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، تعطي الانطباع بأنها محاكمة ليست عادية، بل محاكمة لمرحلة مميزة من تاريخ الجزائر المستقلة، وفق ما يراه الكثير من المراقبين.

فأويحيى وسلال وعلى مدار السنوات القليلة الأخيرة، كانا المرشحين الأقرب لخلافة الرئيس السابق، الذي كان بدوره منذ سنة 2014، مرشحا للخروج من الباب الخلفي لقصر المرادية (بسبب المرض)، غير أن الظروف السياسية وحسابات التوازنات لم تسعف الرجلين، وخاصة سلال، الذي كاد يفعلها قبل نحو ست سنوات، إلى أن جاء “الحراك الشعبي”، ليقضي على أحلامهما نهائيا.

احتمالات العودة كانت قائمة لكل من أويحيى وسلال، لو توقفت الأحداث عند قطع الطريق على الرئيس السابق من الترشح لعهدة خامسة من طرف “الحراك”، غير أن تطور الأمور بشكل مثير لاحقا، وانخراط جهاز العدالة في متابعة الفاسدين، وما أعقب ذلك من سجن المتورطين في الفساد وعلى رأسهما سلال وأويحيى، قضى نهائيا على أحلامهما في العودة إلى الواجهة السياسية.