محاكمة البيسيا في وهران تنتهي بإصدار مذكرة قبض ضد عائلة خروبي

بعد المحاكمة الماراطونية التي شهدتها قضية البنك التجاري والصناعي التي دارت أطوارها بمجلس قضاء وهران والتي دامت 25 يوما، نطقت أمس محكمة الجنايات بأحكامها في حق 43 متهما توبعوا بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد وخيانة الأمانة التي ذهب ضحيتها البنك‮ ‬الخارجي،‮ ‬حيث‮ ‬بلغت‮ ‬الأضرار‮ ‬التي‮ ‬لحقت‮ ‬به‮ ‬1700‮ ‬مليار‮ ‬سنتيم‮.‬أقل ما يقال عن الأجواء التي صاحبت عملية النطق بالأحكام في حق المتهمين أنها كانت مشحونة جدا، حيث سادت حالة من الترقب والقلق بين أوساط المتهمين وعائلاتهم التي كانت تنتظر على أحر من الجمر ما سيتلفظ به رئيس المحكمة “العشعاشي عبد الوهاب”، هذا الأخير بعد المداولات أفصح عن العقوبات التي طالت المتهمين، وقد كانت أقصى عقوبة تلك التي صدرت في حق مدير وكالة يوغوسلافيا للبنك الخارجي “عدة العربي” بـ08 سنوات نافذة وأيضا لرجل الأعمال وصاحب شركة “ّسوترابلا” “عدو سمير”، ناهيك عن رجل الأعمال المعروف “فواتيح بلقاسم”، والتاجر “سلمان‮ ‬عبد‮ ‬الرحمان‮” ‬الذي‮ ‬لعب‮ ‬دور‮ ‬الوسيط‮ ‬في‮ ‬معظم‮ ‬المعاملات‮ ‬التجارية‮ ‬لهذه‮ ‬الفضيحة‮.‬

الأحكام الأخرى تراوحت ما بين سنة واحدة إلى 07 سنوات، حيث أدين كل من “لطفي محمد” رئيس مصلحة في وكالة سيق بـ 07 سنوات نافذة في حين عوقب زميلاه في نفس الوكالة بـ 06 سنوات، فيما صدرت أحكام تتراوح مابين سنتين إلى 05 سنوات ضد معظم التجار المتورطين في توقيع سفاتج‮ ‬على‮ ‬بياض‮ ‬مقابل‮ ‬أموال‮ ‬طائلة‮ ‬وعددهم‮ ‬30‮ ‬متهما‮. ‬كما‮ ‬استفاد‮ ‬04‮ ‬آخرين‮ ‬من‮ ‬البراءة‮.‬

للإشارة، فإن المتهمين الموجودين في حالة فرار والمقدر عددهم بـ 10، من بينهم عائلة خروبي أصدرت في حقهم هيئة المحكمة بالقبض الدولي وهو ما يعد مفاجأة لدفاعهم بعدما سرى إعتقاد في بداية المحاكمة أنه تم استبعادهم من قائمة المتورطين، أما البقية تم فستلاحقهم أوامر بالقبض‮ ‬الجسدي‮.‬

محمد‮ ‬حمادي