محاكمة المتلاعبين بقوت الجزائريين في الشلف

عادت قضية التلاعب بالقمح المدعم وتحويله عن مقصده لبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إلى واجهة القضاء بالشلف، وذلك بعد رجوع الملف من قسم المخالفات والجنح بالمحكمة العليا، التي قررت قبول طعون ثلاثة أرباب مطاحن وإحالة قضاياهم مجددا على مجلس قضاء الشلف أمام هيأة مغايرة للفصل في كل واحدة على حدة.
وشهدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف يوم الثلاثاء، محاكمة ماراطونية لأحد المتهمين في قضايا الحال، الذي تمت محاكمته انفراديا بعد توزيع الملفات على ثلاث جلسات، واستغرقت محاكمة هذا الأخير أكثر من 11 ساعة، بعد قبول طعنه بالمحكمة العليا، نتيجة القرار الجزائي الماضي القاضي بمعاقبته لمدة 18 شهرا حبسا نافذا وتعويض قدره 23 مليار سنتيم.
وفي تفاصيل المحاكمة، التمس المدعي العام لذات الغرفة الجزائية، تشديد العقوبة في حق المتهم، مع مرافعته لصالح إقرار تعويضات لفائدة الخزينة العمومية.
وأعادت هذه المحكمة الاستئنافية بتركيبتها الجديدة، الاستماع إلى إفادات المتهم، الذي توبع بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، بعد تحقيقات معمقة لفصيلة الأبحاث لدرك الشلف، التي استغرقت مدة 7 شهور، في ملف توبع فيه إجمالا ما لا يقل عن 40 شخصا، لعلاقته بتلاعب الخواص بقوت الجزائريين في عز أزمة جائحة كورونا، وكثرة طلب المستهلكين على مادتي الدقيق والفرينة، حيث باعوا كميات كبيرة من القمح إلى الموالين، وجاء ذلك عقب رفع حصص المطاحن بهذه المواد واسعة الاستهلاك.
المتهم رافع لأجل براءته لخلو ملفه من تهمة المضاربة غير المشروعة، أو ثبوت جرم عقد صفقات مخالفة للقانون مع مؤسسات عمومية أو خواص، منوها بقرار المحكمة العليا الذي رأى حسبه أن هناك خلطا بين المضاربة غير المشروعة والتهمة التي نسبت إلى صاحب المطحنة، ليتم بعد طول مرافعات هيأة دفاع هذا الأخير، تأخير النطق بالقرار الجزائي في حقه إلى تاريخ 7 فبراير الجاري.
كما يرتقب محاكمة آخرين في الأيام القليلة القادمة أمام نفس الغرفة الجزائية، على صلة بملف حجز قناطير القمح المدعم في عز أزمة كورونا في الشلف.
ومعلوم أن الأجهزة الأمنية، لا تزال تقود معركة مفتوحة النطاق ضد المتلاعبين بقوت الجزائريين، من خلال المحجوزات الهامة الأخيرة التي تمت في سيدي بلعباس، تبسة، سطيف، تيارت، مستغانم، معسكر، النعامة، البليدة، وتطبيق القانون الجديد الرادع 15/21 في مادته 2 التي تعاقب كافة المضاربين في المواد الأكثر استهلاكا من قبل الجزائريين.