محاكمة المتهمين في الطريق السيار تستأنف الأحد المقبل

تستأنف، الأحد المقبل، محكمة الجنايات بالعاصمة، محاكمة المتهمين في قضية “الطريق السيار شرق-غرب” ويتعلق الأمر بـ16 متهما، على رأسهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، وإطارات أخرى، وضابط سام متقاعد في الجيش، ورجل الأعمال الجزائري اللوكسمبورغي، إلى جانب 7 شركات أجنبية، متابعين بتهم الرشوة وتبييض الأموال، وإساءة استغلال الوظيفة، بحضور هيئة الدفاع عن المتهم شاني مجذوب، والمكونة من ثلاثة محامين جزائريين، واثنين من فرنسا، ولوكسمبورغ، حيث عدل المحامون عن قرار سحب التأسيس الذي سبق وأن اتخذوه في جلسة المحاكمة المؤجلة منذ أسبوع.

وتشير مصادرنا إلى أن شاني مجذوب رجل أعمال جزائري، لوكسمبورغي، والذي رفض عرض القاضي هلالي الطيب لتأسيس محامي تلقائي في حقه، ما جعل المحكمة تؤجل النظر في القضية للمرة الثانية إلى أسبوع واحد، وجد نفسه مضطرا لإعادة الاستعانة بهيئة الدفاع، المكونة من المحامي الفرنسي ويليام بوردون، واللوكسمبورغي فيليب بيينغ، وكذا الأستاذ أمين سيدهم، وكذا الطيب بلعريف بمعية الأستاذة زهية آيت عمار، والذي سبق وأن أسسهم للدفاع عنه في القضية، منذ انطلاق التحقيق، وهذا بعدما علم أن المحامي الذي عينته له المحكمة، في إطار المساعدة القضائية، بمعية منظمة المحامين بالعاصمة سيؤجل القضية إلى الدورة المقبلة، لأنه لم يطلع على الملف، ولا يمكنه أن يحضر الدفاع في وقت قصير، ليطلب من محاميه السابقين التأسس من جديد، لأنه لا يريد أن تؤجل المحاكمة مرة أخرى، ولأنه يعلم جيدا أنه لا جدوى من التأجيلات المتكررة.

ومعلوم أن المحامين المتأسسين في حق شاني مجذوب، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية الطريق السيار، انسحبوا جلسة الأحد الفارط من المحاكمة، رافضين ما أسموه تجاوزات اكتنفت سير التحقيق، حيث قرروا سحب تأسيسهم في حق موكلهم، بعدما قرر القاضي هلالي الطيب ضم الدفوعات الشكلية التي تقدموا بها بخصوص ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائ، وكذا الإجراءات التحضيرية للمحاكمة، للموضوع، ما يعني الرد على طلباتهم بعد انتهاء المحاكمة، ما جعل حسابات رئيس الجلسة تختلط، خاصة انه كان يريد المضي في المحاكمة، كما أن بقية المتهمين عبروا عن رفضهم للتأجيل، إلا أن القانون الجزائري الذي يمنع محاكمة شخص في الجنايات، والدفاع كان الفيصل في المد والجزر، الذي حصل بين المحامين ومحكمة الجنايات، ليؤجل النظر في الملف للمرة الثانية، حتى يتم تخصيص محام لشاني، رغم رفضه لذلك، مبديا استعداده للمحاكمة والدفاع عن نفسه، وفي خضم جميع هذه التطورات، تحولت الجلسة المؤجلة إلى محاكمة دولية، استعرض فيها المحامون القوانين الدولية، والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان و مناهضة التعذيب كوسيلة للضغط على المحكمة، خاصة أن شاني تقدم بدعاوى أمام محكمة لوكسمبورغ سنة 2012، يتهم فيها ضباط الضبطية القضائية بممارسة العنف ضده، وهي الدعوى التي جعلت القاضي يبعث بإنابة قضائية للعدالة الجزائرية، والتي لم تبت فيها إلى حد الآن.